۲۸ نهاد مدنی درباره اخراج شیعیان افغانستان از شهرک امید سبز هشدار دادند

عصر قم - ۲۸ نهاد مدنی در نامه‌ای سرگشاده از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی خواسته‌اند برای جلوگیری از اخراج اجباری ساکنان شهرک عمدتاً هزاره و شیعه‌نشین امید سبز در غرب کابل وارد عمل شوند؛ شهرکی که برآوردهای محلی جمعیت آن را نزدیک به ۸۰ هزار نفر اعلام می‌کند و هزاران خانواده ساکن آن اکنون با خطر از دست‌دادن خانه‌های خود روبه‌رو هستند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ براساس گزارش رسانه‌های مرتبط با افغانستان، امضاکنندگان این نامه از دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان، گزارشگران ویژه سازمان ملل، اتحادیه اروپا، بریتانیا و دیگر نهادهای بین‌المللی خواسته‌اند برای توقف آنچه «اخراج اجباری و تصرف خانه‌ها و زمین‌های خصوصی» خوانده‌اند، اقدام فوری انجام دهند.
این درخواست در شرایطی مطرح شده است که شهرک امید سبز یکی از بزرگ‌ترین مناطق مسکونی غرب کابل به شمار می‌رود و بخش عمده ساکنان آن را هزاره‌ها و شیعیان تشکیل می‌دهند. گزارش‌های مستقل شمار ساکنان این شهرک را حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ خانواده، معادل نزدیک به ۸۰ هزار نفر برآورد کرده‌اند؛ هرچند آمار رسمی و مستقلی که این رقم را قطعی تأیید کند منتشر نشده است.
بیش از ۱۵۰۰ جریب؛ یک حکم و هزاران خانواده نگران
وزارت دادگستری طالبان در ششم اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام کرد دادگاه ویژه رسیدگی به زمین‌های دولتی، ۱۵۰۷.۴۹ جریب از زمین‌های شهرک امید سبز را متعلق به حکومت تشخیص داده است.
در بیانیه رسمی این وزارت آمده بود که دادگاه پس از بررسی اسناد و مدارک، تمام این زمین را «امارتی» دانسته و دستور داده است در اختیار کمیسیون مربوط به جلوگیری از تصرف زمین قرار گیرد.
اما ساکنان شهرک می‌گویند بسیاری از خانه‌ها و زمین‌ها را طی سال‌های گذشته خریداری کرده، برای آنها اسناد خریدوفروش و مجوزهای شهری دریافت کرده و با سرمایه شخصی خود ساخت‌وساز کرده‌اند.
برخی بررسی‌های منتشرشده نیز نشان می‌دهد مالکیت این زمین‌ها در دوره‌های مختلف سیاسی افغانستان، حتی در دوره نخست حاکمیت طالبان، موضوع بررسی و تأیید نهادهای رسمی بوده است؛ مسئله‌ای که ساکنان اکنون برای درخواست تجدیدنظر به آن استناد می‌کنند.
از مراجعه به قندهار تا نامه به جامعه جهانی
اهالی امید سبز طی ماه‌های گذشته بارها تلاش کرده‌اند اجرای تصمیم وزارت دادگستری طالبان متوقف شود.
شماری از بزرگان این شهرک حتی برای رساندن اعتراض خود به هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، به قندهار رفته‌اند و خواستار بررسی دوباره اسناد مالکیت شده‌اند.
گزارش‌های تازه حاکی است که اسناد پرونده برای بررسی به قندهار نیز فرستاده شده، اما هم‌زمان روند بررسی، پلمب و تخلیه برخی واحدهای مسکونی در کابل ادامه یافته است.
اکنون با بی‌نتیجه‌ماندن تلاش‌های داخلی، ۲۸ نهاد مدنی تلاش کرده‌اند پرونده را به سطح نهادهای بین‌المللی بکشانند.
نگرانی از آوارگی هزاران خانواده شیعه
پرونده امید سبز از این جهت حساسیت بیشتری پیدا کرده که بخش بزرگی از جمعیت این شهرک را خانواده‌های هزاره و شیعه تشکیل می‌دهند.
گزارش‌های حقوق بشری و مدنی در هفته‌های اخیر نیز درباره خطر جابه‌جایی اجباری این خانواده‌ها هشدار داده‌اند و مواردی از پلمب خانه‌ها، الزام مستأجران به پرداخت اجاره به وزارت دادگستری طالبان و فشار برای تخلیه املاک گزارش شده است.
در برخی گزارش‌ها همچنین آمده است که طالبان برای ادامه اقامت در بعضی خانه‌ها، به ازای هر اتاق ماهانه چهار هزار افغانی کرایه تعیین کرده‌اند؛ موضوعی که اعتراض شدید ساکنانی را برانگیخته که خود را مالک خانه می‌دانند.
اختلافی که دیگر فقط ملکی نیست
طالبان این پرونده را موضوع بازپس‌گیری «زمین دولتی» معرفی می‌کند؛ در مقابل، ساکنان می‌گویند در حال از دست‌دادن خانه‌هایی هستند که با اسناد موجود و سرمایه شخصی خریده یا ساخته‌اند.
همین تضاد سبب شده ماجرای امید سبز از یک اختلاف حقوقی درباره مالکیت زمین فراتر برود و به مسئله‌ای درباره حق مسکن، امنیت مالکیت و خطر کوچ اجباری هزاران خانواده عمدتاً شیعه و هزاره تبدیل شود.
نامه تازه ۲۸ نهاد مدنی نیز دقیقاً بر همین نقطه تأکید دارد: اگر تصمیم طالبان بدون رسیدگی شفاف و مستقل به اسناد مالکان اجرا شود، پیامد آن ممکن است تنها انتقال مالکیت یک قطعه زمین نباشد؛ بلکه هزاران خانواده یک‌باره با خطر از دست‌دادن خانه و آوارگی روبه‌رو شوند.
...............................
پایان پیام/