عصر قم - مقصودی با بیان اینکه اهمیت ژئوپلیتیک منطقه غرب آسیا به منابع نفتی محدود نمی‌شود، گفت: سلطه‌گری غرب در این منطقه از ابتدای قرن شانزدهم و با ورود قدرت‌های اروپایی از مسیر دریا آغاز شد و بعدها با شکل‌گیری نظام نفتی و سلطه دلار گسترش یافت.
به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، دکتر حمیدرضا مقصودی، عضو هیأت علمی گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه قم، در سومین نشست «روایت اسناد لانه جاسوسی» که در بیت امام خمینی (ره) برگزار شد، با اشاره به ریشه‌های تاریخی سلطه غرب بر منطقه غرب آسیا اظهار داشت: برای شناخت سلطه‌گری در جهان مدرن و بررسی چگونگی شکل‌گیری نظام سلطه در جغرافیای خاورمیانه، باید به دوره‌ای پیش‌تر از کشف و استخراج نفت بازگشت؛ چراکه اهمیت ژئوپلیتیک این منطقه از ابتدا به منابع انرژی محدود نبوده و موقعیت جغرافیایی و تجاری آن نقش تعیین‌کننده‌ای در توجه قدرت‌های غربی داشته است.
وی افزود: نخستین درگیری‌های جدی قدرت‌های غربی در منطقه به ابتدای قرن شانزدهم بازمی‌گردد؛ زمانی که پس از سقوط آندلس در سال ۱۴۹۲ میلادی، اروپایی‌ها با توسعه فناوری دریانوردی و عبور از دماغه امید نیک، مسیر ورود به شرق را هموار کردند. در همین دوره، درگیری‌های غرب با منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز آغاز شد و نخستین جنگ‌های هرمز در سال ۱۵۲۵ میلادی شکل گرفت.
مقصودی با اشاره به استمرار تلاش قدرت‌های غربی برای تسلط بر موقعیت راهبردی تنگه هرمز خاطرنشان کرد: مسئله بحرین و تلاش برای خارج کردن ژئوپلیتیک هرمز از انحصار ایران، در دوره‌های مختلف تاریخی مطرح بوده و قدرت‌های غربی طی چند قرن برای تحقق این هدف تلاش کرده‌اند؛ روندی که سرانجام در دوره پهلوی دوم به جدایی بحرین از ایران انجامید.
ریشه‌های جغرافیایی استعمار و شکل‌گیری کمپانی‌های استعماری
عضو هیأت علمی گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه قم با بیان اینکه جغرافیای طبیعی اروپا از عوامل مؤثر در شکل‌گیری گرایش‌های استعماری این قاره بوده است، گفت: برخی تحلیلگران از جمله وروست، در تبیین علل سلطه‌گری اروپا به محدودیت مزیت‌های طبیعی و اقتصادی بخش‌هایی از جغرافیای این قاره اشاره کرده‌اند. کمبود منابع طبیعی، محدودیت ظرفیت‌های کشاورزی و وابستگی به واردات، زمینه‌ای برای گسترش تجارت دریایی و سپس تصرف منابع و سرزمین‌های دیگر فراهم کرد.
وی ادامه داد: اروپایی‌ها با استفاده از فناوری دریانوردی و توان نظامی خود، ابتدا به سواحل آفریقا راه یافتند و به‌تدریج سلطه بر منابع انسانی و طبیعی این قاره را آغاز کردند. این روند بعدها به آسیا و اقیانوسیه نیز گسترش یافت و با شکل‌گیری کمپانی‌های استعماری، نظامی سازمان‌یافته برای غارت منابع و بهره‌برداری از سرزمین‌های دیگر پدید آمد.
مقصودی با اشاره به تعارض میان قدرت‌های استعماری تصریح کرد: با گسترش استعمار، رقابت میان کشورهای اروپایی و کمپانی‌های مختلف بر سر تصرف سرزمین‌ها، منابع و نیروی انسانی شدت گرفت. پرسش‌هایی از قبیل اینکه هر منطقه در اختیار کدام قدرت قرار گیرد و تقسیم کار میان کمپانی‌های استعماری چگونه باشد، به یکی از مسائل اساسی نظام استعمار تبدیل شد.
وی افزود: در همین بستر، نظریه‌پردازان اقتصادی و فیلسوفان اخلاقی همچون آدام اسمیت، جرمی بنتام و جان استوارت میل در شکل‌گیری مبانی نظری اقتصاد سیاسی نقش داشتند. از این منظر، بخشی از آنچه بعدها به‌عنوان دانش اقتصاد مدرن شناخته شد، در پیوند با نیازهای نظام استعماری و تنظیم مناسبات رقابت و تقسیم کار میان قدرت‌های اقتصادی شکل گرفت.
گذار از استعمار کلاسیک به سلطه اقتصادی و ساختاری
عضو هیأت علمی گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه قم با بیان اینکه استعمار در قرن بیستم از شکل آشکار و مستقیم خود فاصله گرفت، اظهار داشت: در استعمار کلاسیک، قدرت‌های غربی با اشغال سرزمین‌ها، به‌کارگیری اجباری نیروی انسانی و غارت منابع طبیعی، سلطه خود را اعمال می‌کردند؛ اما با استقلال ظاهری بسیاری از کشورها در قرن بیستم، شیوه‌های استعمار پیچیده‌تر شد و سلطه از مسیرهای اقتصادی، مالی و ساختاری ادامه یافت.
وی خاطرنشان کرد: امروز کشورهایی وجود دارند که از نظر حقوقی و سیاسی مستقل شناخته می‌شوند و حتی ساختارهایی مانند نظام پادشاهی یا دموکراسی در آن‌ها برقرار است، اما مناسبات اقتصادی و جغرافیایی آن‌ها همچنان تحت تأثیر شرکت‌ها و نهادهای غربی قرار دارد. از این منظر، استقلال سیاسی لزوماً به معنای رهایی از سلطه اقتصادی نیست.
مقصودی با اشاره به فعالیت شرکت‌های بزرگ تسلیحاتی و مالی غرب در کشورهای منطقه گفت: شرکت‌هایی مانند لاکهید مارتین و مؤسسات بزرگ مالی و سرمایه‌گذاری همچون بلک‌راک در ساختارهای اقتصادی و نظامی برخی کشورهای عربی نقش دارند. این شرکت‌ها با وجود شکل‌گیری ساختارهای حقوقی و سهامداری محلی، همچنان از ظرفیت‌های اقتصادی و مدیریتی غرب برخوردارند و در عمل بخشی از مناسبات سلطه را بازتولید می‌کنند.
نفت؛ ابزار تثبیت سلطه اقتصادی غرب
وی با اشاره به شکل‌گیری استعمار نفتی اظهار داشت: پس از کشف و استخراج نفت، سلطه غرب بر منابع انرژی کشورهای دارای ذخایر نفت و گاز گسترش یافت؛ اما این سلطه صرفاً به تصاحب چاه‌ها و مخازن نفتی محدود نماند و به کنترل قیمت و مناسبات مبادله انرژی نیز تسری پیدا کرد.
عضو هیأت علمی گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه قم افزود: در این الگو، شرکت‌های غربی ضمن حضور در فرایند استخراج و فروش نفت، بر سازوکارهای قیمت‌گذاری نیز اثرگذار شدند و بخشی از درآمد حاصل از فروش انرژی به شرکت‌ها و نظام مالی غرب بازمی‌گشت. به این ترتیب، کشورهای دارای منابع نفتی در شرایطی قرار گرفتند که بخش مهمی از درآمدهایشان در چارچوب مناسبات اقتصادی طراحی‌شده از سوی قدرت‌های غربی گردش می‌کرد.
وی با اشاره به نمونه عربستان سعودی بیان کرد: شرکت آرامکو و مناسبات مالکیتی و مالی آن، نمونه‌ای از پیوند میان درآمدهای نفتی کشورهای منطقه و نظام اقتصادی غرب است. بخشی از درآمدهای نفتی در بازارهای مالی آمریکا سرمایه‌گذاری می‌شود یا به خرید اوراق خزانه و دارایی‌های مالی این کشور اختصاص می‌یابد و بخشی نیز در اختیار ساختار حاکمیتی قرار می‌گیرد؛ ساختاری که مناسبات اقتصادی آن با نظام سلطه پیوند خورده است.
مقصودی ادامه داد: در نمونه عراق نیز می‌توان مشاهده کرد که درآمدهای نفتی در بانک‌های آمریکایی نگهداری می‌شود و سازوکارهای هزینه‌کرد آن تحت تأثیر تصمیمات و محدودیت‌های تعیین‌شده از سوی آمریکا قرار دارد. این وضعیت نشان می‌دهد که سلطه اقتصادی می‌تواند حتی بدون اشغال نظامی و حضور مستقیم استعمارگر استمرار پیدا کند.
نظام پترودلار؛ پیوند نفت با سلطه پولی آمریکا
عضو هیأت علمی گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه قم با اشاره به نقش جنگ جهانی دوم در گسترش سلطه اقتصادی آمریکا گفت: پس از جنگ جهانی دوم، بخش بزرگی از اروپا با ویرانی‌های گسترده و خسارت‌های انسانی و اقتصادی مواجه شد؛ در حالی که آمریکا از تخریب‌های مستقیم جنگ در امان مانده بود. این شرایط زمینه‌ای برای تثبیت قدرت اقتصادی آمریکا و شکل‌گیری نظام اعتباری مبتنی بر دلار فراهم کرد.
وی افزود: نظام برتون وودز، چارچوبی برای تثبیت جایگاه دلار در مناسبات پولی جهان ایجاد کرد. در ادامه، پیوند میان دلار و نفت در قالب نظام پترودلار شکل گرفت و مبادلات نفتی به‌تدریج بر پایه دلار سازمان‌دهی شد. این روند موجب شد تقاضای جهانی برای دلار افزایش یابد و جایگاه این ارز در اقتصاد بین‌الملل تقویت شود.
مقصودی با اشاره به کنار گذاشته شدن پشتوانه طلای دلار در دوره شوک نیکسون اظهار داشت: با وجود قطع ارتباط مستقیم دلار با طلا، جایگاه این ارز در مبادلات جهانی و به‌ویژه بازار انرژی حفظ شد. در نتیجه، دلار به معیار اصلی سنجش ارزش کالاها و خدمات در اقتصاد جهانی تبدیل شد؛ در حالی که میزان انتشار و گردش آن تا حد زیادی به تصمیمات نظام پولی آمریکا و فدرال رزرو وابسته است.
وی با بیان اینکه این سازوکار نوعی انتقال ثروت از کشورهای تولیدکننده به نظام مالی آمریکا ایجاد می‌کند، تصریح کرد: کشورهای دیگر برای دریافت دلار، منابع طبیعی، محصولات، خدمات و ظرفیت‌های تولیدی خود را عرضه می‌کنند؛ در حالی که آمریکا با انتشار ارز خود می‌تواند از منابع و تولیدات سایر کشورها بهره‌مند شود. به تعبیر دیگر، بخشی از ثروت واقعی کشورها در برابر ارزی مبادله می‌شود که انتشار آن در اختیار نظام پولی آمریکاست.
شکل‌گیری جریان‌های مخالف سلطه دلار
مقصودی با اشاره به تلاش برخی قدرت‌های اقتصادی برای کاهش وابستگی به دلار خاطرنشان کرد: از اوایل قرن بیست‌ویکم، جریان‌هایی برای شکستن سلطه دلار شکل گرفتند. اروپا با ایجاد یورو، نخستین گام جدی را برای کاهش وابستگی به ارز آمریکا برداشت؛ هرچند هدف اعلام‌شده این اقدام، تسهیل مبادلات میان کشورهای اروپایی بود، اما از منظر اقتصاد سیاسی، یکی از انگیزه‌های مهم آن مقابله با سلطه دلار و حفظ استقلال اقتصادی اروپا به شمار می‌رفت.
وی ادامه داد: چین نیز با گسترش قدرت تجاری و تولیدی خود، به‌تدریج درصدد توسعه جایگاه جهانی یوان برآمد. این کشور تلاش کرد با تقویت نظام تولیدی و تجاری خود، وابستگی به دلار را کاهش دهد و ارز ملی‌اش را در مبادلات بین‌المللی گسترش دهد.
عضو هیأت علمی گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه قم با اشاره به نقش روسیه و شکل‌گیری گروه بریکس در این روند گفت: روسیه در کنار چین، هند، برزیل و آفریقای جنوبی تلاش کرد بلوکی اقتصادی برای کاهش وابستگی به نظام مالی مبتنی بر دلار ایجاد کند. در مجموع، از ابتدای قرن بیست‌ویکم تاکنون، روندهای مختلفی برای تغییر نظم پولی جهانی و کاهش سلطه دلار شکل گرفته است.
وی با بیان اینکه این تحولات می‌تواند نشانه‌ای از تضعیف تدریجی نظم اقتصادی آمریکا باشد، افزود: قدرت‌یابی اقتصادی اروپا و چین و تلاش آن‌ها برای ایجاد سازوکارهای مستقل پولی و تجاری، از جمله عواملی است که می‌تواند جایگاه دلار را در اقتصاد جهانی با چالش مواجه کند.
انقلاب اسلامی و تغییر معادلات ژئوپلیتیک منطقه
مقصودی با طرح این دیدگاه که انقلاب اسلامی ایران در تغییر موازنه ژئوپلیتیک جهان نقش داشته است، اظهار داشت: به اعتقاد من، انقلاب اسلامی با خارج کردن سلطه آمریکا از بخش مهمی از منطقه غرب آسیا، زمینه‌ای برای احیای قدرت اقتصادی و تجاری اروپا و چین فراهم کرد؛ زیرا تسلط بر این منطقه، به دلیل موقعیت راهبردی آن، امکان اعمال نفوذ بر مسیرهای تجاری، امنیتی و پولی جهان را در اختیار قدرت مسلط قرار می‌دهد.
وی افزود: از این منظر، انقلاب اسلامی با شعار «نه شرقی، نه غربی» در پی ایجاد نظمی مستقل در منطقه بوده است؛ نظمی که نه تحت سلطه آمریکا قرار گیرد و نه وابستگی خود را به قدرت‌های دیگر تعریف کند. البته قدرت‌یابی چین و گسترش مناسبات اقتصادی اروپا نیز در همین بستر ژئوپلیتیک قابل تحلیل است.
عضو هیأت علمی گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه قم با اشاره به اهمیت موقعیت ایران در معادلات جهانی تصریح کرد: ایران و منطقه غرب آسیا در یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های ژئوپلیتیک جهان قرار دارند؛ گلوگاهی که بر سیاست، امنیت و تجارت بین‌الملل اثرگذار است. اگر این موقعیت در اختیار نظام سلطه غربی قرار گیرد، قدرت‌هایی مانند چین نیز بخشی از ظرفیت دسترسی راهبردی خود به بازارها و مسیرهای تجاری جهانی را از دست خواهند داد.
ضرورت بازنگری در وابستگی تجاری و پولی ایران به دلار
وی با تأکید بر اینکه ایران همچنان در بخش‌هایی از ساختار اقتصادی خود به نظم دلاری وابسته است، اظهار داشت: با وجود تحولات جهانی و تلاش برخی کشورها برای کاهش وابستگی به دلار، نظام بانکی و بخشی از ساختارهای اقتصادی و تجاری ایران همچنان بر مبنای الگوهای متأثر از نظام مالی آمریکا شکل گرفته است.
مقصودی با اشاره به وابستگی تجارت ایران به مسیرهای دریایی و تنگه هرمز خاطرنشان کرد: در گذشته، مسیرهای تجاری ایران صرفاً به یک آبراهه محدود نبود و مرزهای زمینی و مسیرهای خشکی نقش مهمی در حیات اقتصادی کشور داشتند؛ اما امروز بخش مهمی از تجارت خارجی به حمل‌ونقل دریایی و نفتکش‌ها و کشتی‌های بزرگ وابسته شده است. این وضعیت، حیات اقتصادی کشور را به مسیرهایی گره زده که در معرض فشار و محدودیت قدرت‌های غربی قرار دارند.
وی ادامه داد: وقتی بخش مهمی از تجارت کشور از مسیر تنگه هرمز انجام می‌شود، هرگونه تنش و درگیری در این منطقه می‌تواند هم‌زمان بر اقتصاد ایران و طرف مقابل اثر بگذارد. این وضعیت نتیجه نوعی وابستگی متقابل است که در چارچوب نظم اقتصادی موجود شکل گرفته و می‌تواند در شرایط تقابل سیاسی و نظامی به یک آسیب‌پذیری راهبردی تبدیل شود.
عضو هیأت علمی گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه قم با بیان اینکه شرایط کنونی ضرورت بازنگری در این وابستگی‌ها را افزایش داده است، گفت: وقتی ایران و آمریکا در تقابل قرار دارند، نمی‌توان انتظار داشت که یک حیات اقتصادی مشترک و وابسته به نظم مالی و تجاری آمریکا بدون پیامد ادامه پیدا کند. استمرار این وابستگی‌ها به معنای تداوم حضور در ساختاری است که قواعد اصلی آن را قدرت مسلط تعیین می‌کند.
مردم و ضرورت شکستن عهد اقتصادی با دلار
مقصودی با اشاره به نقش نهادهای حکمرانی در تداوم وابستگی به نظام مالی بین‌المللی اظهار داشت: نفوذ ساختاری نهادهایی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی کشور، از جمله عواملی است که تغییر این مناسبات را دشوار می‌کند. حتی در شرایط جنگی نیز همچنان از برخی الگوها و توصیه‌های این نهادها در تدوین سیاست‌های اقتصادی و بودجه‌ای استفاده می‌شود.
وی افزود: با توجه به این وابستگی‌ها، نمی‌توان انتظار داشت که شکستن نظم دلاری صرفاً از مسیر دستگاه حکمرانی و ساختارهای رسمی اقتصادی محقق شود؛ از این رو، مردم و ظرفیت‌های اجتماعی می‌توانند در این زمینه نقش‌آفرین باشند.
عضو هیأت علمی گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه قم با تأکید بر اینکه تغییر نظم اقتصادی باید از تحول فرهنگی و اجتماعی آغاز شود، تصریح کرد: بر اساس مبانی فکری امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب، حرکت انقلاب اسلامی بر پایه حضور و نقش‌آفرینی امت شکل گرفته است و تداوم این حرکت نیز به بعثت و کنشگری مجدد مردم نیاز دارد.
وی در پایان، شکستن وابستگی به دلار و مقابله با نظم اقتصادی مبتنی بر سلطه آمریکا را یکی از عرصه‌های مهم نقش‌آفرینی اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: استقلال اقتصادی و رهایی از مناسبات سلطه، نیازمند شناخت دقیق سازوکارهای نظام مالی و تجاری جهانی و تلاش برای ایجاد مسیرهای مستقل در حوزه پول، تجارت و اقتصاد است.