عصر قم - شگرد ثابت تیم‌های مذاکره‌کننده غربی، بهره‌گیری از ادبیات حقوقی دوپهلو و واژگان کشسان است؛ به‌طوری‌که در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد نیز تعهدات خود را با عبارات مبهمی چون «تلاش در جهت تسهیل»، «بررسی حسن‌نیت» و «اقدام در چارچوب اختیارات اداری» ثبت کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در تبریز، واکاوی پرونده تفاهم‌نامه اسلام‌آباد در محافل تخصصی و حوزوی نشان می‌دهد که پیامدهای این تفاهم فراتر از یک رخداد مقطعی سیاسی بوده و زوایای پنهان آن در حوزه‌های امنیتی، ژئوپلیتیک، جنگ شناختی و فقه روابط بین‌الملل نیازمند بسط و کالبدشکافی مستمر است:
مهندسی متن و تله‌های حقوقی در ادبیات توافقات با غرب
یکی از راهبردهای ثابت تیم‌های مذاکره‌کننده غربی و آمریکایی، بهره‌گیری از ادبیات حقوقی دوپهلو و استفاده از واژگان کشسان است در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، طرف غربی با زیرکی از کلماتی نظیر «تلاش در جهت تسهیل»، «بررسی حسن‌نیت» و «اقدام در چارچوب اختیارات اداری» برای تعهدات خود استفاده کرد، در حالی که تعهدات جمهوری اسلامی ایران با کلماتی کاملاً الزام‌آور، غیرمشروط، زمان‌دار و با معیارهای سنجش سخت‌گیرانه مانند «توقف کامل»، «برچیدن ساختارها» و «دسترسی‌های نظارتی نامحدود» ثبت شد.
این عدم تقارن در متن‌نویسی حقوقی، دست دولت‌های غربی را باز گذاشت تا بدون اعلام رسمی خروج از توافق، در عمل اجرای بندهای سودمند برای ایران را با بخشنامه‌های داخلی، تفاسیر دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (اوفک) و موانع بوروکراتیک متوقف کنند.
نخبگان حوزوی و حقوقدانان متعهد تأکید دارند که هر سند بین‌المللی باید توسط تیمی مسلط به ریزه‌کاری‌های حقوقی و با حساسیت بر تک‌تک واژگان و ضمانت‌های اجرایی بازدارنده نگاشته شود.
تحلیل جنگ شناختی و راهبرد شرطی‌سازی اقتصاد ملی
بررسی روند تحولات پس از تفاهم اسلام‌آباد نشان داد که نقض عهد آمریکا صرفاً یک تصمیم اقتصادی یا حقوقی نبود، بلکه بخشی از یک پازل بزرگ‌تر در حوزه «جنگ شناختی» به حساب می‌آمد.
هدف اتاق‌های فکر استکباری این بود که اقتصاد ایران، بازار ارز، تجارت خارجی و حتی تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان سرمایه‌گذاران داخلی را «شرطی» کنند؛ بدین معنا که نبض اقتصاد کشور نه بر اساس توان تولید و متغیرهای واقعی داخلی، بلکه بر اساس مواضع، بیانیه‌ها، سفرها و اظهارات سخنگویان کاخ سفید یا کنگره آمریکا تنظیم شود.
این راهبرد خبیثانه با هدف سلب اعتمادبه‌نفس از مدیران اجرایی و ناامیدسازی توده‌های مردم از راهکارهای درون‌زا پیگیری شد نتیجه عینی این عهدشکنی، هشدار جدی به سیاست‌گذاران بود که توسعه کشور و معیشت مردم هرگز نباید به متغیرهای غیرقابل کنترل و تصمیم‌های بیگانگان گره بخورد راهبرد اساسی برای مقابله با این توطئه، پایبندی تام به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بستن منافذ شرطی‌شدگی بازار است.
ابعاد فقهی «قاعده نفی سبیل» و «شرط فاسد و مفسد» در معاهدات بین‌المللی
در فقه سیاسی شیعه و مکتب امامین انقلاب، هرگونه تعامل، معاهده و میثاق بین‌المللی محدود به چارچوب‌های قطعی شریعت است یکی از مهم‌ترین مبانی، قاعده فقهی «نفی سبیل» برگرفته از آیه شریفه «وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا» است؛ بدین معنا که هیچ تفاهم یا توافقی نباید بستری برای اشراف، سلطه اطلاعاتی، نظارت مخل به حاکمیت ملی یا وابستگی اقتصادی امت اسلام فراهم آورد.
علاوه بر این، در فقه معاملات و شروط، تعهداتی که موجب اخلال در مصلحت عامه مسلمین یا از دست رفتن سرمایه‌های بنیادین بدون دریافت عوض واقعی باشد، مصداق غبن فاحش یا شروط باطل و مفسد عقد شناخته می‌شود. هنگامی که طرف مقابل با گردن‌کشی از اجرای بندهای اساسی سر باز می‌زند، بر حاکم اسلامی و ولی‌فقیه نه تنها جایز، بلکه واجب شرعی است که برای حراست از کیان اسلام و نظام، برائت خود را از مفاد توافق اعلام کرده و در صورت ضرورت، مقابله‌به‌مثل مشروع را به اجرا بگذارد.
پیامدهای نقض عهد بر توازن منطقه‌ای و جبهه مقاومت
آمریکا با اجرای ناقص و سپس نقض تعهدات اسلام‌آباد، در پی آن بود که پیام ضعف از درون ساختار مدیریتی ایران به منطقه مخابره شود و این تصور غلط شکل گیرد که جمهوری اسلامی در برابر تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی ناچار به عقب‌نشینی از اصول بنیادین خود در حمایت از محور مقاومت است.
اما واقعیت میدانی نشان داد که این محاسبه استکبار کاملاً غلط از آب درآمد؛ نیروهای مسلح و جبهه مقاومت با اتکا به روحیه جهادی و ایمان انقلابی، زنجیره بازدارندگی منطقه‌ای را مستحکم‌تر از قبل تقویت کردند.
درس بزرگ این بخش از تحولات این بود که ابزارهای میدان و نفوذ منطقه‌ای، اصلی‌ترین تکیه‌گاه کشور در دفاع از مرزها و منافع ملی هستند و هرگونه کوتاهی در میدان، موجب گستاخ‌تر شدن دشمن در پشت میز مذاکره خواهد شد.
آسیب‌شناسی نقش میانجی‌ها و کشورهای ثالث
یکی از عبرت‌های آشکار در تفاهم اسلام‌آباد، خوش‌بینی مفرط به نقش کشورهای واسطه و میانجی بود. تاریخ روابط بین‌الملل ثابت کرده است که در مناقشات بنیادین با استکبار جهانی، کشورهای ثالث هرگز نه توانایی اعمال فشار بر واشنگتن را دارند و نه حاضرند منافع، روابط اقتصادی و وابستگی‌های امنیتی خود با آمریکا را فدای اجرای یک تفاهم‌نامه با ایران کنند.
بنابراین، واگذاری ضمانت‌های اجرایی به بیانیه‌ها، میانجی‌گری‌ها و کانال‌های مالی مبهم که تحت اشراف نظام بانکی غرب فعالیت می‌کنند، نوعی سراب دیپلماتیک است. یگانه ضامن اجرایی هر توافق، دستِ پُر، مؤلفه‌های درون‌زای قدرت و ابزارهای ملموسی است که در اختیار خود جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.
نقشه راه آینده؛ تدوین «سند جامع دیپلماسی بازدارنده و اقتدارگرا»
حوزه‌های علمیه و نخبگان اندیشه‌ورز انقلابی با بررسی تفصیلی این پرونده، تدوین یک منشور راهبردی برای دیپلماسی آینده را ضروری می‌دانند که محورهای کلیدی آن عبارت است از:
۱. نظام‌مندسازی پیوست فقهی-امنیتی برای متون دیپلماتیک: پیش از هرگونه توافق، متن نهایی باید از حیث تطابق با موازین فقهی عزت اسلامی، عدم اعطای سلطه به بیگانگان و اصول قانون اساسی به تأیید مراجع ذی‌صلاح برسد.
۲. قانون‌گذاری صریح برای واکنش‌های آنی: مجلس شورای اسلامی و نهادهای بالادستی باید قوانین و سازوکارهای الزام‌آوری تصویب کنند که در صورت کوچک‌ترین تعلل یا نقض تعهد از سوی طرف غربی، دولت و دستگاه دیپلماسی ملزم به بازگرداندن فوری و بدون تأخیر وضعیت به حالت پیشین شوند.
۳. تغییر زمین بازی از غرب‌گرایی به چندجانبه‌گرایی آسیایی و همسایگی: تمرکز اصلی دستگاه سیاست خارجی باید بر تعمیق پیوندهای اقتصادی، ارزی و تجاری با همسایگان، قدرت‌های نوظهور و بلوک‌های مستقل ضدسلطه معطوف باشد تا اهرم تحریم دشمن به کلی کارایی خود را از دست بدهد.
۴. روشنگری و اقناع افکار عمومی: آگاه‌سازی مستمر توده‌های مردم و جوانان نسبت به بدعهدی‌های مستند استکبار، تا دشمن نتواند با ایجاد دوقطبی‌های کاذب، منافع ملی را به تاراج ببرد.
تفاهم‌نامه اسلام‌آباد در حافظه تاریخی ملت ایران به عنوان نماد دیگری از شکست نگاه سازش‌کارانه و درستیِ خط‌مشیِ تکیه بر ایمان، توان داخلی و ایستادگی شجاعانه ثبت شده است؛ مسیری که تداوم آن، متضمن بقای عزت، استقلال و پیروزی قطعی امت اسلام خواهد بود.
نویسنده: وحید نستوهی