عصر قم - تبریز- تفاهمنامه اسلام‌آباد در خوانشی واقع‌گرایانه، نادیده‌گرفتن منطق قدرت و اصالت‌بخشی به اعتباریات صوری در برابر حقایق عینی است؛ خطایی راهبردی که اصلاح آن، نیازمند تغییر بنیان‌های معرفتی مذاکره و گذار به دکترین «تقارن وجودی در تعهدات» است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در تبریز، تفاهمنامه اسلام‌آباد در خوانش فلسفی و تحلیل واقع‌گرایانه، نمونه‌ای آشکار از نادیده‌گرفتن منطق قدرت و اصالت‌بخشی به اعتباریات صوری در برابر حقایق عینی است؛ خطایی که بازتولید آن در هر سطحی از مناسبات خارجی، تنها با تغییر بنیان‌های معرفتی مذاکره و گذار به دکترین «تقارن وجودی و عینی در تعهدات» درمان خواهد شد.
واکاوی پدیدارهای سیاسی فراتر از تحلیل‌های روزمره و گزارش‌های معمول، نیازمند ژرف‌اندیشی در مبانی فلسفی و تبارشناسی معرفتی تصمیم‌گیری‌هاست شکست یا فرسایش معاهدات بین‌المللی تنها یک حادثه تصادفی بر سر میز مذاکره نیست؛ بلکه محصول درهم‌تنیدگی الگوهای فکری، خوانش‌های هنجاری و مهندسی مفاهیمی است که در متن حقوقی متجلی می‌شود.
تفاهمنامه اسلام‌آباد یکی از این رخدادهای درس‌آموز است که رمزگشایی از آن، افق‌های تازه‌ای از پیوند میان «فلسفه سیاسی»، «فقه حکومتی» و «عقلانیت راهبردی» را پیش روی نظام تصمیم‌گیری می‌گشاید.
مدخل؛ خلط میان «جهان اعتباریات» و «جهان انضمامی قدرت»
در تبارشناسی تفکر مدرن و روابط بین‌الملل، همواره این وسوسه نظری وجود داشته است که می‌توان مناسبات برآمده از «منطق ستیز و سلطه» را صرفاً از طریق «قراردادهای زبانی» مهار کرد کانت در رساله «صلح پایدار» بر این باور بود که با تمسک به ساختارهای جهان‌وطنی و معاهدات عقلانی، ذات تجاوزگر قدرت رام می‌شود؛ حال آنکه هگل و پیروان واقع‌گرایی انتقادی به‌درستی نشان دادند که متن حقوقی بدون «ماده انضمامی» و «پشتوانه عینی اراده‌ها»، شبحی تهی از حقیقت است.
تفاهمنامه اسلام‌آباد در ساحت تحلیل فلسفی، مظهر چنین لغزشی بود. طراحی این توافق بر پایه یک دوگانگی هستی‌شناختی شکل گرفت: از یک‌سو، اقدامات عینی، ماده‌محور، غیرقابل‌بازگشت در کوتاه‌مدت و اندازه‌پذیر از جانب جمهوری اسلامی ایران؛ و از سوی دیگر، رفتارهای صرفاً کلامی، انشایی، بوروکراتیک و تعلیق‌پذیر از سوی ایالات متحده آمریکا هنگامی که دستگاه تصمیم‌سازی، «اعتبار لفظی» را جایگزین «مابه‌ازای تکوینی و واقعی» می‌نشاند، پیشاپیش توازن آنتولوژیک توافق را به نفع طرف سلطه‌گر واگذار کرده است.
۱. معماری نظارت؛ غیاب «راستی‌آزمایی کارکردی» و اصالت‌بخشی به بیانیه‌های انتزاعی
پاسخ به این پرسش که «آیا سازوکار راستی‌آزمایی تعهدات آمریکا در تفاهمنامه اسلام‌آباد روشن و عملیاتی بود؟» از حیث فلسفه حقوق و منطق روش‌شناختی کاملاً روشن است: خیر، سازوکار مذکور دچار «مغالطه اشتراک لفظی» بود.
راستی‌آزمایی در علوم سیاسی مدرن به دو سنجه تقسیم می‌شود: «راستی‌آزمایی فرمال (شکلی)» و «راستی‌آزمایی ماتریال (کارکردی و انضمامی)».
- در اسلام‌آباد، آنچه برای ایران تعریف شد، راستی‌آزمایی انضمامی، فیزیکی و دقیق بود؛ یعنی کاهش فلان ظرفیت معین، بازرسی از فلان سایت مشخص و انهدام یا پلمب فلان زیرساخت با خط‌کش‌های تجربی.
- اما آنچه برای طرف مقابل تعریف شد، در دامنه راستی‌آزمایی فرمال متوقف ماند: صدور یک فرمان اجرایی، تعلیق کاغذی یک دستورالعمل، یا اعلام رضایت شفاهی.
در عمل، فقدان «شاخص‌های عملکردی و کمّی» همچون تضمین گردش روان ارزی بدون ریسک تحریم‌های ثانویه، امضای قراردادهای کلان بلندمدت با مصونیت حقوقی، و تضمین فروش پیوسته حامل های انرژی سبب شد که مفهوم راستی‌آزمایی در حق طرف مقابل، از یک فرایند عینی به یک سراب ذهنی تقلیل یابد هنگامی که نظارت، فاقد آزمون تجربی در میدان منافع باشد، راستی‌آزمایی چیزی جز اعطای چک سفیدامضا به عهدشکن نخواهد بود.
۲. پدیدارشناسی نقض عهد؛ تله تعلیق ادراکی و جسارت ژئوپلیتیک دشمن
پاسخ به پیامدهای بدعهدی واشنگتن را نباید تنها در تراز تجاری یا نوسانات پولی منحصر کرد، بلکه باید به لایه‌های پدیدارشناختی و روان‌شناختی آن نگریست:
الف) تعلیق ادراکی و فرسایش عاملیت ملی: بزرگ‌ترین ضربه به ایران، ایجاد «انتظار بی‌پایان» بود. جامعه، بازار و حتی برخی نهادهای حاکمیتی در یک برزخ معرفتی قرار گرفتند؛ برزخی که در آن کنشگری درون‌زا متوقف و تمام برنامه‌ریزی‌های کلان به چرخش قلم در کاخ سفید معلق ماند. این وضعیت، موجب کرختی در تولید و ناامنی بنیادین در سرمایه‌گذاری ملی شد.
ب) دستکاری نظام محاسباتی هژمون: از دیدگاه فلسفه قدرت، انفعال در برابر عهدشکنی، از نگاه هژمون نه یک کنش خویشتن‌دارانه، بلکه گواهی بر «فقدان توان پاسخ» تلقی می‌شود. پیامد این عدم پاسخگویی، ایجاد این پیش‌فرض در ذهن سیاست‌مداران کاخ سفید بود که مدل تحریم، یک اهرم بدون هزینه برای تغییر رفتار است؛ در نتیجه، تحریم‌ها نه‌تنها رفع نشدند، بلکه دامنه آن‌ها از مسائل هسته‌ای و فنی، به تمامیت جغرافیای سیاسی، قدرت دفاعی و هویت هویتی ایران گسترش یافت.
۳. منظومه فقه سیاسی؛ فراتر از تحریف «وفا» تا احیای منطق تکوینی «نَبْذ» و «تقابل عادلانه»
یکی از ریشه‌دارترین چالش‌ها در فهم معاهدات، خوانش‌های سطحی و بریده از سیاقِ آموزه‌های شرعی است. در اندیشه اسلامی، قاعده «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (مائده: ۱) و اصل «المسلمون عند شروطهم» شالوده زیست اخلاقی جامعه است؛ اما خطای راهبردی زمانی رخ می‌دهد که این اصل عام، به‌صورت انتزاعی و منهای قواعد حاکم بر «فقه جهاد و دارالحرب» تعبیر شود.
در فقه شیعه، قرارداد یک علقه دوطرفه و متقابل است که قوام آن به وجود اراده معطوف به عمل در هر دو سو بستگی دارد. اگر طرف مقابل از تعهد خود عدول کند، اختیارات حاکم اسلامی بر مدار این منظومه فقهی فعال می‌شود:
۱. قاعده نَبْذ و فسخ علنی (سوره انفال، آیه ۵۸):
قرآن کریم با بلاغت کم‌نظیر می‌فرماید: «وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیَانَهً فَانْبِذْ إِلَیْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ». «نَبْذ» از نظر لغت و فقه، انداختن و باطل کردن بی‌پرده است؛ به این معنا که اگر دولت اسلامی حتی نشانه‌ها و امارات معقول بر نقض عهد یا رفتار خائنانه را دید، لازم نیست منتظر وقوع فاجعه بماند، بلکه موظف است پیمان را آشکارا و بدون تعارف ملغی کرده و به طرف مقابل اعلام کند که دیگر تعهدی را بر خود فرض نمی‌داند.
۲. قاعده حاکم «نفی سبیل» (سوره نساء، آیه ۱۴۱):
«وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا» یک قاعده حاکم بر تمام احکام ثانویه و عقود است. هر معاهده‌ای که حتی در طلیعه خود مشروع بوده باشد، اگر در مقام اجرا به ابزاری برای استیلای اقتصادی، انقیاد دیپلماتیک یا تضعیف استقلال دارالاسلام بینجامد، خودبه‌خود از دایره مشروعیت ساقط و انحلال آن واجب شرعی است.
۳. فریضه مقابله‌به‌مثل (بقره: ۱۹۴):
«فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ»؛ مقابله به مثل صرفاً یک حق مدنی نیست، بلکه در فقه نظام ساز، ابزاری بازدارنده برای جلوگیری از اخلال در موازنه حیات است حاکم اسلامی مجاز به استمرار تعهداتِ یک سویه نیست؛ زیرا انفعال در برابر عهدشکنی، به تعبیر فقهی اعانت بر ظلم و اضرار به حقوق عامه است.
۴. عبرت کلان برای عقلانیت تصمیم‌گیری؛ تقدم «وجود» بر «توافق»
مهم‌ترین درسی که نظام تصمیم‌گیری ایران باید از این تجربه بیاموزد، این است که در عالم روابط بین‌الملل، «توافق، سایه موازنه قدرت است، نه خالق آن».
نظام تدبیر باید بداند که غرب نه بر پایه گزاره‌های اخلاقی ارسطویی یا عقلانیت ارتباطی هابرماس، بلکه بر مدار منطق ماکیاولی و هابزی کنش می‌کند. دیپلماسی هرگز نمی‌تواند جایگزین دستاوردهای ملموس تکنولوژیک، دفاعی و اقتصادی شود.
اتکا به حسن‌نیت فرضی طرف مقابل در غیاب ابزارهای تنبیهی و قهری، نقض غرض هر دیپلماسی مؤثری است درس اسلام‌آباد این است که میز مذاکره باید نقطه پایانی برای صورت‌بندی پیروزی‌های میدانی باشد، نه نقطه‌ای برای قمار کردن بر سر داشته‌ها به امید پاداش دشمن.
۵. گزاره نهایی و نقشه راه اصلاح بنیادین سیاست تعهدات متقابل
اگر بخواهیم تجربه تلخ تفاهم نامه اسلام‌آباد را در یک گزاره فلسفی و سیاسی جمع بندی کنیم، باید گفت:
> مهم‌ترین خطای ساختاری اسلام‌آباد، تسلیم سرمایه‌های عینی، غیرقابل‌بازگشت و سنجش‌پذیر کشور در ازای دریافت وعده‌های انتزاعی، تعلیقی و فاقد شاخص‌های ملموس مالی بود؛ بدون آنکه درون سند، مکانیسم خودکار، پرهزینه و فوری برای بازگشت به پیش از توافق تعبیه شده باشد.
برای پایان‌دادن به این چرخه خسارت‌بار در هرگونه توافق آینده، پیشنهاد مشخص ما گذار به «دکترین تقارن وجودی و عینی در دیپلماسی» است که مستلزم سه اصلاح بنیادی در خط‌مشی مذاکراتی کشور خواهد بود:
۱. تحمیل الگوی «اقدام در برابر وصول» به‌جای «اقدام در برابر امضا»: تعهدات ایران نباید به تصمیمات کاغذی، بلکه منحصراً به «آثار عینی و وصول منافع» منوط باشد؛ یعنی تا زمانی که برای نمونه گردش روان ارزی به مدت چند ماه از سوی مراجع داخلی مانند بانک مرکزی راستی‌آزمایی و ثبت نشود، هیچ اقدام فیزیکی یا توقفی در ظرفیت‌های راهبردی صورت نگیرد.
۲. خردسازی تعهدات در مقیاس‌های متناظر و هم‌زمان: گذار از الگوهای تجمیعی و بسته‌های کلی به قراردادهای خرد، متناظر و میلی‌متری؛ به‌نحوی‌که هر گام محدود، مستلزم گامی ملموس از سوی حریف باشد و هزینه‌های احتمالی نقض پیمان به حداقل برسد.
۳. تثبیت حق بازگشت چندبرابری: ساختار هر توافقی باید حاوی بندهای قانونی باشد که در صورت کوچک‌ترین تخلف حریف، بازگشت ایران نه به نقطه صفر گذشته، بلکه با جهشی به سطوحی فراتر و کیفی‌تر از دوران پیشاتوافق تعریف شود، تا هزینه عهدشکنی همواره از سود احتمالی آن برای دشمن سنگین‌تر باقی بماند.
نویسنده: وحید نستوهی