عصر قم - تبریز- مدیر ستاد اقامه نماز استان با تشریح آسیب‌شناسانه تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، ابهام در سنجه‌های راستی‌آزمایی را عامل برهم‌خوردن موازنه حقوقی دانست و با تبیین فقهی قاعده لاضرر، نفی سبیل و جواز شرعی «نَبْذ»، تأکید کرد.
تأمل در هندسه معاهدات بین‌المللی و بازخوانی اسناد دیپلماتیک گذشته، فراتر از یک مناقشه سیاسی، ضرورتی فکری و راهبردی برای صیانت از مصالح عالیه امت اسلام است تفاهم‌نامه اسلام‌آباد از جمله الگوهایی است که کالبدشکافی ساختار حقوقی، نسبت آن با فقه معاهدات و پیامدهای وضعی آن، می‌تواند چراغ راه کارگزاران نظام اسلامی در طراحی مناسبات خارجی باشد.
در همین چارچوب، خبرنگار خبرگزاری رسا در تبریز، در گفت‌وگو، عمیق و همه‌جانبه با حجت‌الاسلام مجید آقاجانی، مدیر ستاد اقامه نماز استان آذربایجان شرقی، به بررسی چندلایه عبرت‌های این تفاهم‌نامه، سنجه‌های ناکارآمد راستی‌آزمایی، پیامدهای خسارت‌بار نقض عهد طرف غربی، مستندات فقهی حاکم بر انحلال و بازگشت از معاهدات، و بایسته‌های تصمیم‌گیری در سیاست خارجی پرداخته است.
اختلال در توازن سنجه‌ها؛ چالش تعهدات قطعی در برابر وعده‌های تعلیقی
حجت‌الاسلام مجید آقاجانی در طلیعه این تحلیل با ورود به آسیب‌شناسی مهندسی توافق اظهار داشت: در منطق حقوق معاهدات و عقلانیت حاکمیتی، هر سندی که میان دو طرف با منافع ناهمسو شکل می‌گیرد، نیازمند هم‌ارزی ذاتی تعهدات و تقارن در ابزارهای اندازه‌گیری است.
استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: اشکال ساختاری و ماهوی تفاهم‌نامه اسلام‌آباد این بود که میان «جنس» تعهدات جمهوری اسلامی ایران و «جنس» تعهدات ایالات متحده، ناهمگونی شدیدی تعبیه شد.
وی افزود: جمهوری اسلامی تعهداتی را پذیرفت که از سنخ اقدامات ملموس، فیزیکی، برگشت ناپذیر در کوتاه مدت و با قابلیت نظارت فوری و عینی بود؛ یعنی هر شاخصی از سمت ما با معیارهای تجربی، کمّی و نظارت دقیق قابل ارزیابی بود اما در نقطه مقابل، تعهدات طرف آمریکایی بیشتر ماهیتی حقوقی، انشایی، تعلیقی و مشروط به تصمیمات بوروکراتیک و اراده‌های سیاسی مبهم داشت.
مدیر ستاد اقامه نماز آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: راستی‌آزمایی اصیل، صرفاً به اعلام رفع موانع بر روی کاغذ محقق نمی‌شود؛ بلکه باید در قالب «شاخص‌های عملکردی ملموس» سنجیده شود وقتی یک سند دیپلماتیک، معیار اجرای تعهدات غرب را وصول واقعی مطالبات، آزادی مبادلات تجاری بدون تهدید جریمه‌های ثانویه و تثبیت مراودات اقتصادی قرار ندهد و تنها به گزاره‌های توصیفی اکتفا کند، راستی‌آزمایی عملاً از حیطه یک شاخص عینی به یک ادعای غیرقابل پیگیری تبدیل می‌شود. این ریشه بنیادین ناکارآمدی سازوکار نظارتی اسلام‌آباد بود.
تبعات نظام‌مند عهدشکنی؛ فرسایش سرمایه اجتماعی و رکود شرطی‌شده
این صاحب‌نظر حوزوی در ادامه با تبیین پیامدهای اقتصادی و راهبردی نقض عهد آمریکا بیان داشت: بدعهدی مکرر غرب در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، دو لایه پیامد سنگین به همراه داشت؛ لایه نخست، شرطی‌سازی ادراکی چرخه اقتصاد بود.
وی ادامه داد: هنگامی که سرنوشت بازارها و سرمایه‌گذاری‌های مولد داخلی به ابهام در پایبندی یک طرف غیرقابل اعتماد گره بخورد، نتیجه طبیعی آن تعلیق رفتارهای اقتصادی، کاهش میل به تولید و شکل‌گیری رکود ناشی از انتظار خواهد بود.
حجت‌الاسلام آقاجانی اضافه کرد: اما لایه دوم و خطرناک‌تر، «تغییر ادراک راهبردی حریف» است در دیپلماسی قدرت، اگر نقض پیمان بدون پاسخ بازدارنده و ملموس رها شود، طرف متجاوز آن را نشانه‌ای از نیاز مبرم و دست‌بسته بودن طرف مقابل تفسیر می‌کند.
استاد حوزه و دانشگاه گفت: این وضعیت موجب شد نه تنها امتیاز جدیدی حاصل نشود، بلکه ابزار فشار و تحریم به عنوان یک اهرم کارآمد در ذهن سیاست‌گذاران واشنگتن بازتولید شده و حتی به ساحت‌های دیگرِ قدرت منطقه‌ای و دفاعی کشور تعمیم داده شود.
وی یادآور شد: عدم ایفای تعهدات از سوی استکبار، بار دیگر اثبات کرد که خوش‌بینی نسبت به تعدیل رفتار دشمن بدون دارا بودن تضمین‌های قهری، خطایی پرهزینه است که هم اقتصاد را آسیب‌پذیر می‌سازد و هم موقعیت چانه‌زنی کشور را فرسایش می‌دهد.
منظومه فقهی در قبال پیمان‌شکنی؛ از اصل وفا تا ولایت بر فسخ و بازگشت
حجت‌الاسلام آقاجانی با تشریح رویکرد فقه سیاسی شیعه در باب معاهدات بین‌المللی گفت: فقه اسلامی نظام جامع و واقع‌بینانه‌ای دارد؛ گرچه در نگرش اسلامی اصل اولیه بر وفای به عهد بر اساس قاعده «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و روایات نبوی «المسلمون عند شروطهم» است، اما این وجوب وفاداری هرگز امری مطلق، یک‌سویه و به قیمت تن‌دادن به ضرر و ذلت جامعه اسلامی نیست.
وی با اشاره به آیه ۵۸ سوره مبارکه انفال اظهار داشت: حق‌تعالی با صراحت می‌فرماید: «وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیَانَهً فَانْبِذْ إِلَیْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْخَائِنِینَ» در اصطلاح فقه، «نَبْذ» یعنی الغا و الغای متقابل قرارداد شارع مقدس به حاکم اسلامی این ولایت و اختیار را داده است که هرگاه بر اساس قرائن متقن، نشانه‌های نقض عهد، خیانت و بی‌صداقتی در طرف مقابل آشکار شد، پیش از آنکه غافلگیر شود یا خسارت جبران‌ناپذیر به امت وارد آید، معاهده را ملغی اعلام کرده و از اجرای شروط خود خارج شود تا موازنه حفظ گردد.
مدیر ستاد اقامه نماز استان در بسط اصول فقهی حاکم بر این موضوع تصریح کرد: نخست، قاعده مشهور «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» است؛ هر توافقی که استمرار آن موجب ورود اضرار فاحش به ارکان اقتصادی، معیشتی و امنیتی جامعه مسلمین شود، لزوم شرعی خود را از دست می‌دهد.
وی ادامه داد: دوم، قاعده بنیادین «نفی سبیل» منبعث از آیه شریفه «وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا» است که هرگونه تعهد منجر به تسلط، نفوذ نظارتی نامشروع یا تضییع استقلال امت اسلام را باطل می‌داند و سوم، اصل شرعی «مقابله‌به‌مثل» است؛ تعهد در معاهدات عقدی دوجانبه است، لذا انفعال در برابر تخلف عهدشکنان، نقض صریح موازین فقهی و تکلیف حراست از عزت اسلامی است.
درس‌های مدیریتی برای نظام تصمیم‌گیری؛ تقدم استحکام درونی بر گشایش برون‌زا
این کارشناس دینی با مخاطب قرار دادن نهادهای برنامه‌ریز و تصمیم‌ساز کشور تأکید کرد: محوری‌ترین درسی که باید از سرنوشت تفاهم‌نامه اسلام‌آباد برای مدیریت کلان نظام استخراج شود، «اصالت‌بخشی به بنیان‌های درون‌زای قدرت» است نظام تصمیم‌گیری باید بپذیرد که حوزه سیاست خارجی، آینه‌ای از واقعیت‌های موازنه در صحنه عمل است، نه میدان اقناع با کلمات حقوقی.
وی افزود: تجربه این تفاهم‌نامه اثبات کرد هر راهبردی که حل مسائل داخلی را در تعلیق تحولات خارجی و تصمیمات دیگران قرار دهد، به خودی خود آسیب‌پذیر است. عقلانیت ایجاب می‌کند در هر طراحی دیپلماتیک، پیش‌فرض دستگاه اجرایی بر «احتمال نقض عهد حتمی» تنظیم شود، نه بر «خوش‌گمانی».
استاد حوزه و دانشگاه عنوان کرد: اگر این پیش‌فرض اصلاح نشود، حتی بهترین متون حقوقی نیز نمی‌توانند مانع از تحمیل زیان به منافع ملی شوند. اتکا به توان علمی، اقتصادی، معنوی و انسجام اجتماعی، تنها عامل وادارکننده رقبای بین‌المللی به تعهدپذیری است.
تجربه اسلام‌آباد در یک گزاره و نقشه راه تفاهمات آینده
حجت‌الاسلام آقاجانی در پایان این گفت‌وگو، با ارائه بیانی فشرده از جوهره این رخداد تاریخی گفت: اگر بخواهیم پرونده تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را در یک گزاره راهبردی خلاصه کنیم، می‌توان گفت: خطای بنیادین اسلام‌آباد، تقلیل دادن منافع نقد و بازدارنده کشور به وعده‌های انتزاعی و حقوقی، توأم با فقدان ابزارهای عینی راستی‌آزمایی و انفعال در اعمال حق بازگشت بود.
وی به عنوان نقشه راه برای هرگونه مواجهه دیپلماتیک پیش‌رو، سه اصل اساسی را پیشنهاد داد:
۱. معیارسنجی عینی و نقدشوندگی حقوقی: هر تفاهم در آینده باید بر پایه «تعهد در برابر اقدام محقق‌شده» باشد؛ نه صرف صدور بیانیه و بخشنامه. منافع اقتصادی باید دارای قابلیت سنجش آماری، بانکی و تجاری کامل باشد تا تعهدی در ازای آن ایفا گردد.
۲. تقارن زمانی و گام‌های متناظر: اقدامات باید به صورت بسته‌های متناظر، موازی و توأمان پیش برود؛ به‌نحوی‌که هیچ‌یک از طرفین گام یک‌طرفه‌ای برندارد که امکان بازگشت‌پذیری سریع را از دست بدهد.
۳. تثبیت حق برگشت‌پذیری قانونی و پرشتاب: درون هر سندی باید پروتکل‌های انحراف از تعهدات به صورت روشن تعریف شود؛ تا به محض مشاهده کوچک‌ترین اهمال یا خدعه از سوی طرف مقابل، جمهوری اسلامی ایران بتواند طبق موازین فقهی و تعهدات حقوقی، بدون تشریفات فرسایشی و با سرعتی بازدارنده به موقعیت اقتدار پیشین و بالاتر از آن رجوع نماید.