عصر قم - یک تحلیلگر بحرینی با انتقاد شدید از سیاستهای حکومت این کشور، مدعی شد که ساختار سیاسی بحرین در حال فاصله گرفتن از قانون اساسی و حرکت به سمت اجرای مفاد «گزارش بندر» است؛ روندی که به گفته وی، همزمان با تشدید محدودیتها علیه نهادها، شعائر و مؤسسات دینی شیعی دنبال میشود.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالله الصایغ، تحلیلگر بحرینی، در مطلبی با اشاره به ساختار سیاسی این کشور، مدعی شد حمد بن عیسی آلخلیفه، پادشاه بحرین، که قانون اساسی سال ۲۰۰۲ را بدون برگزاری همهپرسی یا مشارکت مستقیم شهروندان به اجرا گذاشت، اکنون در حال پیشبرد طرحی است که در آن «گزارش بندر» عملاً به مبنای سیاستگذاری حکومت تبدیل شده است.
«گزارش بندر» یا Bander Report نام گزارشی است که در سال ۲۰۰۶ درباره ساختار سیاسی و اجتماعی بحرین تهیه شد و بهدلیل طرح ادعاهایی درباره سیاستهای حکومت برای تغییر موازنه جمعیتی، سیاسی و مذهبی کشور، به یکی از اسناد جنجالی در بحثهای مربوط به بحرین تبدیل شد.
وی با اشاره به آنچه تشدید فشار بر جامعه شیعه بحرین خواند، مدعی شد محدودیتها دیگر تنها متوجه جریانهای سیاسی نیست، بلکه مجموعهای از مؤسسات و مظاهر مذهبی شیعی از جمله مساجد، حسینیهها، گورستانها، اوقاف و فعالیتهای تبلیغی و دینی را نیز دربرگرفته است.
این تحلیلگر بحرینی همچنین مدعی شد مقررات جدید درباره فعالیت وعاظ و مبلغان مذهبی و الزام آنان به دریافت مجوز، نشاندهنده گسترش نظارت حکومت بر حوزه دینی است.
به اعتقاد وی، چنین اقداماتی عملاً استقلال نهادهای مذهبی شیعه و اختیار جامعه در اداره امور دینی خود را محدود میکند.
الصایغ در ادامه، سیاستهای حکومت بحرین را فراتر از مقابله با جریان موسوم به «ولایت فقیه» ارزیابی کرد و مدعی شد دامنه این سیاستها به احکام فقهی، میراث تاریخی، اموال و موقوفات و حتی فضاهای مرتبط با ترویج آموزههای دینی و اخلاقی شیعی کشیده شده است.
وی همچنین مدعی شد ادامه این روند به تضعیف «قرارداد اجتماعی» میان حکومت و جامعه، بهویژه شیعیان، منجر خواهد شد و فاصله میان حکومت و بخش قابل توجهی از جامعه بحرین را افزایش خواهد داد.
او اقدامات کنونی را نشانه عبور حکومت از محدودیتهای پیشین و تغییر رویکرد در قبال هویت مذهبی شیعیان دانست.
این تحلیلگر بحرینی در پایان، سیاستهای کنونی حکومت را یکی از شدیدترین فشارهای اعمالشده علیه جامعه شیعه این کشور توصیف کرد و مدعی شد تداوم محدودیتها علیه نهادها و مظاهر مذهبی میتواند پیامدهای سیاسی و اجتماعی گستردهای برای آینده بحرین به همراه داشته باشد.
.............
پایان پیام