عصر قم - پروندههای مرتبط با حقوق و مسائل زنان در هفته گذشته، بیش از هر چیز حول محور قانونگذاری، پیگیری مطالبات حقوقی، افزایش حضور زنان در عرصه مدیریت و حمایت از زنان در حوزه اقتصاد و خانواده دنبال شد
در هفتهای که گذشت موضوع اصلاح قانون مهریه وارد مرحله تازهای شد، فراکسیون زنان مجلس برای بررسی این طرح با اعضای شورای نگهبان دیدار کرد و همزمان موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان با یک ابهام جدی مواجه شد.
در کنار این موضوعات، اظهارات معاون اول رئیسجمهور درباره ضرورت استفاده از ظرفیت زنان و نبود منع شرعی برای انتخاب وزیر زن، و همچنین پیگیری مدیران امور زنان در استانها برای توانمندسازی اقتصادی و حمایت از مادران شاغل، از دیگر محورهای مهم هفته گذشته بود.
یکی از مهمترین تحولات هفته گذشته در حوزه زنان، نشست اعضای فراکسیون زنان و خانواده مجلس با سخنگو و اعضای حقوقدان شورای نگهبان درباره طراین نشست روز سهشنبه ۱۷ شهریور برگزار شد و هادی طحاننظیف و سید بهزاد پور سید، اعضای حقوقدان شورای نگهبان، میزبان جمعی از اعضای فراکسیون زنان و خانواده مجلس بودند.
در این جلسه، نمایندگان مجلس به پرسشهای اعضای شورای نگهبان و پژوهشگران پژوهشکده شورای نگهبان درباره جزئیات طرح پاسخ دادند. ح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی بود.
این طرح که بخشی از آن به موضوع مهریه مربوط میشود، پیشازاین از سوی مجلس به شورای نگهبان ارسال شده و اکنون در نوبت بررسی این شورا قرار دارد. طحاننظیف نیز اعلام کرده است که شورای نگهبان در خصوص این طرح جلسات متعددی با کارشناسان برگزار کرده است.
همزمان، زهرا بهروز آذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، نسبت به تغییرات مربوط به مهریه انتقاد کرد و آن را نیازمند توجه همزمان به سایر ابعاد نظام حقوق خانواده دانست. او تأکید کرده است که مهریه یکی از اضلاع نظام حقوقی خانواده است و اصلاح آن باید در کنار سایر مسائل حقوقی خانواده دنبال شود.
بهاینترتیب، پرونده مهریه اکنون در مرحلهای قرار دارد که گفتوگوی میان مجلس، شورای نگهبان و کارشناسان تخصصی در حال انجام است؛ موضوعی که میتواند زمینه بررسی دقیقتر آثار اجتماعی و حقوقی اصلاحات را فراهم کند.
در مقابل، درباره یکی دیگر از مطالبات زنان، یعنی صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، خبر هفته چندان امیدوارکننده نبود.
هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان، ۱۴ شهریور اعلام کرد که هیچ مصوبهای از مجلس درباره گواهینامه موتورسیکلت بانوان به شورای نگهبان ارسال نشده است. او تأکید کرد شورای نگهبان پس از تصویب مصوبات در مجلس و ارسال رسمی آنها، امکان بررسی و اعلام نظر دارد.
این وضعیت، نشان میدهد موضوع گواهینامه موتورسیکلت بانوان هنوز در مرحله پیگیری است و برای رسیدن به مرحله اجرا، مسیر مشخصی پیش رو دارد.
عارف: استفاده از توان زنان برای دولت یک ضرورت قطعی است
یکی از اظهارات قابلتوجه هفته گذشته درباره جایگاه زنان در مدیریت کشور، سخنان محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور بود.
عارف در سخنانی که ۱۸ شهریور منتشر شد، با اشاره به نقش زنان در توسعه علمی و فناوری کشور، استفاده از توان زنان برای دولت چهاردهم را «الزام و ضرورت قطعی» دانست.
او همچنین درباره حضور زنان در سطوح عالی مدیریتی گفت که پیشازاین با انتخاب وزیر زن مخالفتهایی صورت میگرفت، اما به گفته او «هیچ منع شرعی» برای انتخاب وزیر زن وجود ندارد و زنان از ظرفیت و کارآمدی بالایی برخوردارند.
این اظهارات را میتوان در امتداد بحث افزایش سهم زنان در مدیریت کشور ارزیابی کرد؛ موضوعی که طی سالهای اخیر از سطح مطالبه اجتماعی به یکی از محورهای سیاستگذاری دولت نیز تبدیل شده است.
تأکید مدیران استانی بر توانمندسازی
در سطح استانها نیز موضوع زنان در هفته گذشته عمدتاً با رویکرد توانمندسازی اقتصادی و ایجاد فرصتهای پایدار دنبال شد.
در لرستان ، مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری بر ضرورت تقویت زیرساختهای اقتصادی برای زنان تأکید کرد و دسترسی به منابع مالی، تسهیلات و بازار فروش را از الزامات افزایش توان اقتصادی زنان دانست.
این رویکرد، بهجای تمرکز صرف بر حمایتهای مقطعی، بر ایجاد زمینهای برای افزایش استقلال اقتصادی، اشتغال پایدار و قدرت تصمیمگیری زنان تأکید دارد.
در استان البرز نیز موضوع شناورسازی ساعت کاری مادران شاغل در آستانه سال تحصیلی جدید موردتوجه قرار گرفت.
این سیاست با هدف کمک به والدین شاغل، بهویژه مادرانی که مسئولیت مراقبت از کودکان را نیز برعهده دارند، دنبال میشود و در چارچوب سیاستهای حمایت از خانواده و ایجاد تعادل میان مسئولیت شغلی و خانوادگی قابل ارزیابی است.
همچنین در همین استان، موضوع سلامت زنان و تشکیل کارگروه ویژه برای پیگیری مسائل سلامت و ورزش بانوان مورد توجه قرار گرفت.
هفتهای با محوریت «پیگیری»
بررسی اخبار زنان در هفته گذشته نشان میدهد بخش قابل توجهی از تحولات این حوزه از جنس پیگیری سیاستها و باز شدن مسیر گفتوگو میان نهادهای مختلف بوده است.
منبع: فارس