عصر قم - استاد درس خارج حوزه علمیه با تأکید بر ضرورت تناسب ساختارها و قوانین با اهداف نظام اسلامی، تصریح کرد: برای دستیابی به قانون‌گذاری عدالت‌مدارانه، باید نسبت میان اهداف، ساختارها و قواعد حاکم بر جامعه را به‌درستی شناخت.
به گزارش خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی طائب در جلسه دوم درس خارج فقه «مدیریت و حکمرانی مردم‌پایه» که در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار شد، به تبیین نسبت میان اهداف، ساختارها و قوانین در نظام اسلامی پرداخت و پرسش اصلی این بحث را چگونگی دستیابی به الگوی ضوابط قانون عادلانه در نظام قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران دانست.
وی با اشاره به اینکه ساختارهای مدیریتی در طول تاریخ و در پاسخ به نیازهای جوامع شکل گرفته‌اند، اظهار داشت: ساختارها باید متناسب با اهداف تعریف شوند و قوانین نیز بر اساس اهداف و ساختارهای موردنیاز شکل بگیرند. اگر اهداف از استحکام برخوردار باشند، قواعد و قوانین نیز استحکام پیدا می‌کنند و در نتیجه، ساختار از ثبات بیشتری برخوردار خواهد شد؛ اما اگر اهداف دچار تزلزل شوند و قوانین با تفسیرها و تغییرات متعدد مواجه شوند، ساختارها نیز دستخوش دگرگونی خواهند شد.
این استاد درس خارج حوزه علمیه با اشاره به تجربه دفاع مقدس، تغییر قواعد عملیات را تابع تغییر اهداف دانست و بیان کرد: ساختارها در دوران دفاع مقدس بر اساس اهداف و عملیات تعریف می‌شدند. هنگامی که هدف تغییر می‌کرد، قواعد حاکم بر عملیات نیز تغییر می‌یافت و ساختار متناسب با آن شکل می‌گرفت.
وی افزود: برای مثال، اگر هدف یک عملیات صرفاً آزادسازی خرمشهر نبود و قرار بود مناطق گسترده‌تری آزاد شوند، قواعد و الزامات عملیات نیز متفاوت می‌شد. همچنین، حفظ یک منطقه برای مدت طولانی با عملیاتی که هدف آن حفظ منطقه تا روز بعد است، قواعد یکسانی ندارد. بنابراین، نوع هدف، محدوده عملیات و مدت‌زمان موردنیاز برای تحقق آن، در تعیین قواعد و ساختار مؤثر است.
حجت‌الاسلام والمسلمین طائب با تأکید بر تفاوت اهداف انسانی و الهی اظهار داشت: انسان ممکن است اهداف خود را بر اساس منافع و شرایط متغیر تعیین کند و با تغییر منافع، اهدافش نیز تغییر کند؛ اما اهداف مبتنی بر هدایت الهی، بر مبانی ثابت استوارند. ازاین‌رو، باید میان ثبات اهداف الهی و تغییر برخی احکام و قواعد در شرایط و شریعت‌های مختلف تفکیک قائل شد.
وی خاطرنشان کرد: تغییر برخی احکام لزوماً به معنای تغییر هدف نیست؛ بلکه باید نسبت میان اهداف، احکام و شرایط تحقق آن‌ها را بررسی کرد. همچنین، تغییر یا تکمیل برخی قواعد می‌تواند زمینه رشد و تکامل ساختارها را فراهم کند.
وی در ادامه، پرسش محوری این جلسه را چنین مطرح کرد که الگوی ضوابط قانون عادلانه در نظام قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران چیست و بر اساس چه معیارهایی می‌توان تشخیص داد که یک قانون، عدالت را تأمین می‌کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین طائب با اشاره به ساختار موجود جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت بررسی ارتباط و هماهنگی میان نهادهای مختلف تأکید کرد و گفت: برای شناخت قانون عادلانه، ابتدا باید ساختار حاکمیتی را شناخت و بررسی کرد که اجزای مختلف آن تا چه اندازه با یکدیگر هماهنگ‌اند و قوانین، جایگاه و مأموریت هر یک را چگونه مشخص می‌کنند.
وی افزود: در ساختار حکومتی، نهادهای اجرایی، نیروهای نظامی و انتظامی، وزارتخانه‌ها و مجموعه‌های مختلفی وجود دارند که باید در چارچوبی هماهنگ فعالیت کنند. قانون‌گذاری نمی‌تواند صرفاً به تنظیم قواعد جداگانه برای هر بخش محدود شود، بلکه باید ارتباط میان اجزا و تأثیر متقابل آن‌ها بر یکدیگر نیز مورد توجه قرار گیرد.
این استاد درس خارج حوزه علمیه با اشاره به مثال رفت‌وآمد در جاده اظهار داشت: اگر تنها قوانین مربوط به خودرو و جاده را در نظر بگیریم، نمی‌توانیم همه مسائل را حل کنیم؛ زیرا در جاده، خودروهای عادی، آمبولانس‌ها و وسایل نقلیه امدادی با مأموریت‌های متفاوت تردد می‌کنند. بنابراین، قواعد باید متناسب با مأموریت‌ها و شرایط هر بخش تنظیم شوند و در عین حال، هماهنگی کل مجموعه حفظ شود.
وی با طرح این پرسش که آیا ساختارهای موجود از ابتدا بر اساس اهداف و مبانی اسلامی طراحی شده‌اند یا ساختارهای از پیش موجود پذیرفته شده و سپس نهادهای دیگری در کنار آن‌ها شکل گرفته‌اند، بر ضرورت بازنگری در نسبت میان ساختارهای حکومتی و اهداف نظام اسلامی تأکید کرد.
بررسی سیره پیامبر اکرم(ص) در اداره جامعه
حجت‌الاسلام والمسلمین طائب یکی از راه‌های بررسی الگوی حکمرانی اسلامی را مطالعه ساختار حکومتی پیامبر اکرم(ص) دانست و تصریح کرد: برای ارزیابی الگوی حکمرانی باید بررسی کنیم که پیامبر اکرم(ص) جامعه را بر اساس چه اهدافی اداره می‌کردند، قواعد مالی حاکم بر جامعه چه بود، منابع مالی حکومت از کجا تأمین می‌شد و میزان دخالت حکومت در امور اقتصادی مردم چگونه بود.
وی با اشاره به موضوع زکات و خمس، بر ضرورت بررسی نظام دریافت و توزیع منابع مالی در جامعه اسلامی صدر اسلام تأکید کرد و افزود: رابطه مالی مردم و حکومت را نباید صرفاً به پرداخت منابع از سوی مردم به حاکمیت محدود کرد، بلکه باید نحوه گردش، توزیع و مصرف منابع و آثار آن بر جامعه را نیز مورد بررسی قرار داد.
وی همچنین با طرح این پرسش که آیا حکومت باید درباره جزئیات فعالیت‌های اقتصادی مردم تصمیم بگیرد یا زمینه تشخیص و تصمیم‌گیری آنان را فراهم کند، بر اهمیت توجه به اهداف جامعه‌سازی در تنظیم قواعد اقتصادی تأکید کرد.
این استاد درس خارج حوزه علمیه با اشاره به مثال کشاورزی و تغییرات بازار محصولات، اظهار داشت: کشاورز باید بتواند نیاز جامعه به محصولات مختلف را تشخیص دهد و با شناخت وضعیت تولید، عرضه و تقاضا درباره نوع کشت تصمیم بگیرد. اگر کشاورزان بدون توجه به نیاز جامعه، همگی به تولید یک محصول روی بیاورند، ممکن است در یک دوره با کمبود و در دوره دیگر با مازاد تولید مواجه شویم و در نتیجه، قیمت‌ها دچار نوسان شوند.
وی افزود: ساختارهای اقتصادی باید به‌گونه‌ای باشند که قدرت تفکر و تصمیم‌گیری را در مردم تقویت کنند. اگر ساختارها به‌گونه‌ای طراحی شوند که مردم صرفاً مجری دستورها باشند و امکان تحلیل و تشخیص از آنان گرفته شود، توانایی جامعه برای مدیریت مسائل خود کاهش می‌یابد.
حجت‌الاسلام والمسلمین طائب با تأکید بر ضرورت توجه به سازوکارهای حمایت اجتماعی، به نمونه‌هایی مانند ذخیره‌سازی محصولات کشاورزی برای زمان کمبود و قحطی اشاره کرد و گفت: در بررسی چنین سازوکارهایی باید روشن شود که هر یک چه نسبتی با اهداف جامعه و قواعد شریعت دارند.
وی در ادامه، مسئله بیمه و نسبت آن با ساختارهای اقتصادی و احکام اسلامی را مطرح کرد و بر ضرورت تفکیک میان نادرست بودن یک قاعده و اجرا نشدن یا شکل نگرفتن یک سازوکار در گذشته تأکید کرد.
این استاد درس خارج حوزه علمیه با اشاره به اینکه صرف ذکر نشدن یک موضوع با شکل و عنوان امروزی آن در متون اولیه، به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که آن موضوع ضرورت نداشته است، اظهار داشت: در بررسی مسائل جدید باید مشخص شود که آیا با یک ضرورت اجتماعی روبه‌رو هستیم که باید حکم و سازوکار متناسب با آن استخراج شود یا اینکه ساختارهای موجود، نیازهایی را ایجاد کرده‌اند که در ساختارهای دیگر به همان شکل وجود نداشته‌اند.
وی همچنین با طرح مسئله پول، نظام بانکی، تورم و ناترازی‌های اقتصادی، بر ضرورت بررسی ریشه‌های ساختاری مشکلات تأکید کرد و افزود: پیش از ایجاد قانون یا نهاد جدید، باید بررسی شود که مشکل موردنظر ناشی از یک ضرورت واقعی اجتماعی است یا در نتیجه ساختارهای اقتصادی و مدیریتی موجود پدید آمده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین طائب در همین چارچوب، درباره جایگاه نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بر ضرورت بررسی نسبت این نهادها با قواعد و ساختار مطلوب حکمرانی تأکید کرد.
صرف مخالفت نداشتن قانون با اسلام کافی نیست
وی در بخش دیگری از سخنان خود، قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع) را مبنای بررسی الگوی قانون‌گذاری اسلامی دانست و بر ضرورت شناخت معیارهای تشخیص عدالت در قوانین تأکید کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین طائب با طرح این پرسش که آیا صرف مخالفت نداشتن ظاهری یک قانون با اسلام برای عادلانه دانستن آن کافی است، اظهار داشت: در بررسی قوانین باید علاوه بر مبانی و احکام شرعی، آثار واقعی آن‌ها بر زندگی مردم، روابط اجتماعی و ساختار جامعه نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به برخی شروط مالی در قراردادهای ازدواج و طلاق، بر ضرورت بررسی آثار اجتماعی و اقتصادی چنین شروطی تأکید کرد و گفت: برای تشخیص عدالت یک قانون، نمی‌توان تنها به ظاهر آن اکتفا کرد، بلکه باید پیامدهای آن و تأثیرش بر روابط اجتماعی و زندگی مردم نیز بررسی شود.
استاد طائب همچنین با اشاره به وجود طلاق در جامعه زمان پیامبر اکرم(ص)، بر ضرورت بررسی مسائل اجتماعی در بستر تاریخی و متناسب با مبانی و شرایط آن‌ها تأکید کرد.
این استاد درس خارج حوزه علمیه، نمایندگان مجلس را از عوامل مهم در تحقق قانون‌گذاری عدالت‌مدارانه دانست و اظهار داشت: اگر می‌خواهیم قوانین عادلانه تصویب شوند، باید بر توانمندی فکری، تقوا، شناخت مبانی اسلامی و آگاهی نمایندگان از مسائل جامعه توجه کنیم.
وی افزود: قانون‌گذاری به اشراف اطلاعاتی نیاز دارد. نماینده باید بداند قانونی که تصویب می‌کند، در سال‌های آینده چه پیامدهایی خواهد داشت و چه تأثیری بر زندگی مردم می‌گذارد. هرچند پیش‌بینی همه پیامدها ممکن نیست، افزایش دانش، تجربه و آگاهی می‌تواند احتمال تصویب قوانین نادرست را کاهش دهد.
حجت‌الاسلام و المسلمین طائب با تأکید بر اینکه تقوا باید در کنار دانش و شناخت موضوعی قرار گیرد، خاطرنشان کرد: نماینده علاوه بر برخورداری از ویژگی‌های اخلاقی، باید اطلاعات کافی درباره موضوع مورد بررسی داشته باشد و بتواند آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت تصمیم خود را ارزیابی کند؛ زیرا گاهی نبود اطلاعات کافی درباره ابعاد یک مسئله، حتی با وجود نیت خیر، به تصمیم‌هایی با پیامدهای نامطلوب منجر می‌شود.
وی با اشاره به تغییرات اقتصادی و نوسانات قیمت‌ها، بر ضرورت شناخت دقیق شرایط جامعه در فرایند قانون‌گذاری تأکید کرد و تقوا، دانش، اشراف اطلاعاتی، شناخت جامعه و توجه به پیامدهای قوانین را از عوامل مؤثر در تحقق قانون‌گذاری عادلانه برشمرد.
ضرورت طراحی الگوی جامع قانون‌گذاری عدالت‌مدارانه
حجت‌الاسلام والمسلمین طائب در جمع‌بندی مباحث خود، بر ضرورت طراحی الگویی برای قانون‌گذاری عدالت‌مدارانه تأکید کرد؛ الگویی که در آن، اهداف نظام اسلامی، ساختارهای حکومتی، قواعد و قوانین و آثار اجتماعی تصمیم‌ها به‌صورت هماهنگ مورد توجه قرار گیرند.
وی بر این نکته تأکید کرد که قانون‌گذاری عدالت‌مدارانه صرفاً به معنای تصویب قوانینی نیست که در ظاهر با اسلام مخالفت نداشته باشند، بلکه مستلزم شناخت اهداف، تناسب ساختارها با این اهداف، تنظیم قواعد صحیح و توجه به آثار واقعی قوانین بر جامعه است.