عصر قم - استاد آموزشی دستگاه قضاء تاکید کرد: یکی از چالش های موجود کنونی در استقلال نهادی دستگاه قضا، استقلال مالی به دو قوه دیگر است که هم در مرحله تصویب بودجه در قوه مقننه و هم در مرحله تخصیص بودجه توسط قوه مجریه، استقلال این قوه حفظ نشده است.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین حبیبی تبار، در سلسله پیش نشست های همایش بین المللی اندیشه های فقهی امام شهید آیت الله خامنه ای با عنوان ضرورت حفظ استقلال قاضی با تاکید بر اندیشه های امام شهید که با حضور دادستان کشور، مسئولان قضایی کشور و استان قم و اساتید و طلاب غیرایرانی مجتمع آموزش عالی فقه جامعه المصطفی، قبل از ظهر امروز(پنج‌شنبه) در سالن اجتماعات این مجتمع در جامعه العلوم قم برگزار شد، با اشاره به مفهوم استقلال قاضی، اظهار کرد: استقلال قاضی، به استقلال فردی و استقلال نهادی تقسیم می شود. در استقلال نهادی، دستگاه قضاییه باید مستقل از دیگر قوا باشد. قبل از انقلاب، دستگاه قضاء زیر نظر نخست وزیر بود و سفارشی حکم می کرد؛ اما به برکت نظام اسلامی، اکنون، استقلال حقیقی در این قوه وجود دارد.
وی افزود: اکنون، استقلال در قضات تا آن اندازه است که رئیس دادگستری در استان ها، رئیس دستگاه قضاء آن استان شمرده می گردد و استقلال قضات کاملا در این دستگاه به اجرا درآمده است.
استاد آموزشی دستگاه قضاء خاطرنشان کرد: یکی از چالش های موجود کنونی در استقلال نهادی دستگاه قضا، استقلال مالی به دو قوه دیگر است که هم در مرحله تصویب بودجه در قوه مقننه و هم در مرحله تخصیص بودجه توسط قوه مجریه، استقلال این قوه حفظ نشده است.
وی اضافه نمود: تقنین قوانین قضایی و به روز رسانی آن باید با قوه قضائیه باشد نه این که در قوه مقننه تعیین شود؛ چرا که کارشناسان و قضات باتجربه در قوه قضائیه حضور دارند.
حجت‌الاسلام والمسلمین حبیبی تبار تاکید کرد: استقلال نهادی درون سازمانی قضات نیز منافاتی با رویه واحد قضایی و حرکت مطابق حکم واحد ندارد؛ قاضی نمی تواند هر تصمیم سلیقه ای و شخصی در روند قضایی را انجام دهد.
وی با بیان این که رئیس دستگاه قضا یا رئیس دادگستری استان، نمی تواند به قاضی حکم به محکومیت یا تبرئه فردی را نماید، ادامه داد: در نظام قضایی تحکیمی، فردی نمی تواند به قاضی امر و نهی کند و در نظام قضایی تعمیمی، وقتی مسئول مربوطه قضایی ببیند قاضی رویه ای خلاف را در پیش گرفته، او را از آن مسیر باز می دارد.
این استاد مبرز فقه و حقوق، با تاکید بر استقلال درون سازمانی و برون سازمانی قضات، بیان نمود: برای نمونه، صدور برخی بخشنامه ها و برخی مصاحبه های رسانه ای مسئولین دستگاه قضا، می تواند مخل استقلال و آزادی قاضی در صدور رای باشد.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸