عصر قم - تهدید زیرساخت‌های نفتی و مسیرهای صادرات انرژی عربستان در پی تشدید درگیری‌ها با یمن، خطر وارد آمدن ضربه‌ای تازه به اقتصاد سعودی را افزایش داده است.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پس از آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران درحالی‌که دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با کاهش یا توقف صادرات نفت و گاز خود مواجه بودند، عربستان سعودی تنها کشوری بود که توانست بخش قابل‌توجهی از صادرات نفت خود را به بازارهای جهانی ادامه دهد. این کشور برای حفظ جریان صادرات نفت خود به خط لوله شرق به غرب متکی بود. خط لوله‌ای که از میدان نفتی بقیق در منطقه شرقی عربستان آغاز می‌شود و تا بندر ینبع در ساحل دریای سرخ امتداد دارد.
براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، اما با فروپاشی آتش‌بس غیررسمی میان عربستان و یمن در پی حمله عربستان به فرودگاه صنعاء در ۱۳ ژوئیه گذشته، این مسیر جایگزین راهبردی نیز در تیررس موشک‌های نیروهای مسلح یمن قرار گرفت.
نیروهای مسلح یمن تنها به هدف قرار دادن کشتی‌های نفتی عربستان که از تنگه باب‌المندب عبور می‌کنند بسنده نکرده‌اند، بلکه موشک‌های خود را به سمت شماری از تأسیسات راهبردی نفتی عربستان از جمله میدان‌های نفتی، پالایشگاه‌ها و خطوط انتقال نفت، شلیک کرده‌اند. به این ترتیب، منافع نفتی عربستان نیز در کنار فرودگاه‌های اصلی این کشور به فهرست اهدافی اضافه شده‌اند که در چارچوب معادله محاصره در برابر محاصره قرار دارند.
ضربه اقتصادی
عربستان برای درک این واقعیت که هرگونه ماجراجویی نظامی تازه در یمن یا حمایت از چنین اقدامی، پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای خواهد داشت، نیازی به بررسی‌های پیچیده نداشت. به‌ویژه آنکه نیروهای مسلح یمن، توانمندی‌های نظامی قابل‌توجهی از خود نشان داده‌اند. این نیروها در جریان جنگ غزه توانستند محاصره دریایی فراگیری علیه بندر ایلات رژیم صهیونیستی، برقرار کنند و سپس آمریکا را به سمت دستیابی به تفاهمی غیرمستقیم با خود برای توقف حملات متقابل دو طرف سوق دهند.
با وجود آنکه برخی شاخص‌های مرتبط با اقتصاد عربستان در محدوده قابل‌قبولی قرار دارند، نشانه‌های دیگری از فشارهای اقتصادی بر این کشور حکایت می‌کنند.
از جمله شاخص‌های مثبت می‌توان به افزایش صادرات نفت در سپتامبر اشاره کرد. به‌طوری‌که مؤسسات مشاوره‌ای و نهادهای بین‌المللی رصد بازار، حجم این صادرات را حدود ۶.۶ میلیون بشکه در روز برآورد کرده‌اند. همچنین نرخ تورم عربستان در ماه آگوست از ۱.۸ درصد فراتر نرفت و بخش خصوصی غیرنفتی این کشور نیز در سپتامبر نشانه‌هایی از بهبود فعالیت اقتصادی خود نشان داد.
با این حال، شاخص‌های منفی دیگری نیز وجود دارند که ماهیت فشارهای وارد بر اقتصاد عربستان را آشکار می‌کنند. فشارهایی که در شرایط تداوم کاهش فعالیت‌های نفتی، اختلال در زنجیره‌های تأمین و افزایش خطرات ژئوپلیتیکی تشدید شده‌اند.
از همین رو، باید میان بهبود شاخص‌های فعالیت کسب‌وکارها و رشد کل اقتصاد عربستان تمایز قائل شد. بر اساس داده‌های بانک مرکزی سعودی، اقتصاد این کشور در سه‌ماهه دوم سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۴.۷ درصد کوچک شده است. داده‌های موجود همچنین نشان می‌دهند که مجموع صادرات عربستان در ماه ژوئیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۷.۲ درصد کاهش یافته است. هم‌زمان، واردات این کشور نیز ۱۵.۴ درصد افت کرده است.
با توجه به تحولات اخیر یمن، ماهیت تأسیساتی که در پاسخ یمن هدف قرار گرفته‌اند و پراکندگی جغرافیایی آن‌ها و نیز پیامدهای احتمالی تسلط کامل نیروهای مسلح یمن بر تنگه باب‌المندب، اقتصاد عربستان با مجموعه‌ای از تحولات احتمالی روبه‌رو شده است که می‌توانند آثار منفی عمیقی بر آن بگذارند.
مهم‌ترین این پیامدهای احتمالی عبارت از کاهش حجم صادرات نفت عربستان و افزایش هزینه‌های آن، آسیب دیدن تأسیسات نفتی داخل این کشور و افزایش هزینه تعمیر و بازگرداندن آن‌ها به چرخه تولید، زیان‌های واردشده به بخش گردشگری و سفر در پی هدف قرار گرفتن فرودگاه‌ها، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و تعلل برخی از آن‌ها در تزریق سرمایه‌های جدید، به دلیل افزایش سطح ریسک، افت فعالیت بخش غیرنفتی در نتیجه کاهش تقاضا و افزایش هزینه‌ها و عمیق‌تر شدن کسری بودجه در پی افزایش هزینه‌های نظامی و تلاش برای حمایت از اقتصاد و حفظ قدرت خرید شهروندان، هستند.
این موارد تنها بخشی از پیامدهای احتمالی تشدید تنش‌ها برای اقتصاد عربستان هستند.
تشدید رنج مردم یمن
تشدید دوباره درگیری‌ها، مهم‌تر از همه، می‌تواند رنج مردم یمن را در استان‌ها و مناطق مختلف این کشور افزایش دهد. مردمی که پس از حدود ۱۲ سال جنگ و محاصره، همچنان با فقر فزاینده و ناامنی غذایی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
برآوردهای سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که بیش از ۲۲ میلیون یمنی به کمک و حمایت نیاز دارند. این در حالی است که جمعیت کل کشور یمن در سال گذشته حدود ۴۱ میلیون نفر برآورد شده بود. همچنین، بر اساس برآوردهای مندرج در طرح واکنش بشردوستانه سازمان ملل، شمار آوارگان داخلی یمن از ۵.۲ میلیون نفر فراتر رفته است.
شکاف سیاسی و نهادی در یمن به شکل‌گیری دو محیط اقتصادی متفاوت منجر شده است. محیط‌هایی که در مدیریت پول و سیاست‌های مالی، نرخ ارز و قیمت‌های داخلی با یکدیگر تفاوت دارند.
پیامدهای این شکاف را می‌توان در تفاوت نرخ برابری ریال یمن در مناطق تحت کنترل طرف‌های مختلف، اختلاف قیمت کالاهای اساسی و هزینه‌های حمل‌ونقل، دشواری جابه‌جایی کالا و سرمایه میان مناطق، تفاوت توانایی مقام‌های محلی در وصول درآمدها و تأمین هزینه‌های عمومی و نیز نابرابری در سطح خدمات عمومی و فرصت‌های شغلی مشاهده کرد.
بنابراین، شعله‌ور شدن دوباره جنگ در یمن به احتمال زیاد وضعیت رکود اقتصادی این کشور را که سال‌ها ادامه داشته، عمیق‌تر خواهد کرد و به گسترش فقر و گرسنگی خواهد انجامید. البته شدت این تأثیر در استان‌ها و مناطق مختلف، بسته به چندین عامل متفاوت خواهد بود.
در همین چارچوب، انتظار می‌رود قیمت مواد غذایی، سوخت و حمل‌ونقل در یمن به دلیل اختلال در عرضه و افزایش هزینه واردات بالا برود. همچنین ممکن است تولید کند شود، فعالیت‌های تجاری و خدماتی مختل شوند، بنگاه‌ها تعطیل شوند و شمار زیادی از مردم شغل خود را از دست بدهند. کاهش درآمد واقعی خانوارها نیز از دیگر پیامدهای احتمالی خواهد بود.
این تحولات می‌تواند هم‌زمان با کاهش منابع مالی منطقه‌ای و بین‌المللی یا دشوارتر شدن روند انتقال کمک‌ها، نیازهای بشردوستانه را افزایش دهد.
با این حال، میزان واقعی خسارت به دامنه و مدت جنگ بستگی خواهد داشت و همچنین به این مسئله که آیا درگیری‌ها فعالیت بنادر یا مسیرهای تجاری را مختل می‌کنند یا منابع و ثروت‌های اقتصادی کشور را هدف قرار می‌دهند.
از همین رو، بدون مشخص بودن سناریوی جنگ و در اختیار داشتن داده‌های واقعی پس از آغاز درگیری‌ها، نمی‌توان درصد دقیقی برای کاهش رشد اقتصادی یا افزایش تورم تعیین کرد.
تلفات انسانی؛ بهایی که بار دیگر افزایش می‌یابد
پیش از هر چیز، انتظار می‌رود شمار قربانیان انسانی به‌ویژه در صورت هدف قرار گرفتن مناطق مسکونی و بازارهای عمومی در حملات هوایی، بار دیگر افزایش یابد.
افزون بر این، خطر عملیات انتقام‌جویانه نیز وجود دارد. نمونه‌هایی از این اقدامات در تصاویری آشکار شده که در آن‌ها عناصر مسلح مزدور عربستان، صدها یمنی غیرمسلح را زیر گرفته‌اند.
بر اساس آخرین آمارهای منتشرشده، از زمان آغاز جنگ یمن تاکنون حدود ۳۷۷ هزار نفر جان خود را از دست داده‌اند. از این تعداد، حدود ۱۵۴ هزار نفر مستقیماً در نتیجه درگیری‌ها و خشونت‌ها کشته شده‌اند.
در مقابل، شمار مرگ‌های غیرمستقیم، ناشی از بیماری، گرسنگی و فروپاشی خدمات عمومی اساسی، حدود ۲۲۳ هزار نفر برآورد می‌شود.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸