بحرین با تشدید فشار بر علمای شیعه، از مهار روحانیون به محاصره نهادهای دینی رسید

عصر قم - اقدامات اخیر حکومت بحرین علیه خطیبان، مداحان، حسینیه‌ها و نهادهای دینی شیعی نشان می‌دهد سیاستی که طی سه دهه با هدف کنترل و مهار نفوذ علما دنبال می‌شد، پس از تحولات منطقه‌ای و جنگ اخیر علیه ایران وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ مرحله‌ای که به‌جای تمرکز بر افراد و گروه‌های سیاسی، منابع اجتماعی و دینی قدرت علمای شیعه را هدف قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بررسی روند تحولات بحرین نشان می‌دهد تشدید محدودیت‌ها علیه جامعه شیعی این کشور طی ماه‌های اخیر را نمی‌توان صرفاً واکنشی مقطعی به جنگ علیه ایران دانست، بلکه این اقدامات در امتداد سیاستی قرار دارد که از دهه ۱۹۹۰ برای کنترل فعالیت‌های دینی و محدود کردن استقلال علمای شیعه دنبال شده است.
در این روند، دولت ابتدا تلاش کرد با ایجاد سازوکارهای اداری و قانونی، فعالیت ائمه، خطیبان، مآتم و مؤسسات دینی را تحت نظارت قرار دهد و اکنون دامنه این سیاست به منابع اجتماعی و مذهبی نفوذ علما گسترش یافته است.
در سال ۱۹۹۶ و همزمان با تحولات سیاسی دهه ۹۰، تشکیل شورای عالی امور اسلامی و تعیین ضوابط مربوط به ائمه، خطیبان و فعالان دینی، نخستین گام جدی برای ایجاد نظارت سازمان‌یافته بر عرصه دینی بود؛ اقدامی که با مخالفت علمای شیعه مواجه شد. در سال‌های بعد نیز مقررات مربوط به آداب سخنرانی دینی، صدور مجوز وعظ، جمع‌آوری اموال دینی، اوقاف و مدیریت مساجد و مآتم(عزاخانه‌ها) افزایش یافت و در کنار این اقدامات اداری، برخوردهای امنیتی با علما و خطیبان نیز به‌ویژه پس از سال ۲۰۱۱ شدت گرفت.
با وجود این اقدامات، حکومت بحرین نتوانست جایگاه اجتماعی علما را به یک ساختار اداری وابسته به دولت تبدیل کند؛ زیرا اعتبار روحانیون شیعه همچنان از ارتباط آنان با جامعه، حوزه‌های علمیه، مآتم(عزاخانه‌ها)، منبر و مرجعیت دینی ناشی می‌شد.
از همین رو، به‌تدریج سیاست حکومت از تلاش برای کنترل شخصیت‌های دینی به سمت کنترل بسترهایی حرکت کرد که امکان تداوم نفوذ اجتماعی آنان را فراهم می‌کرد؛ روندی که در سال‌های اخیر با محدودیت بر فعالیت‌های مذهبی و کنترل منابع مالی و نهادهای دینی ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است.
در این میان، عادی‌سازی روابط بحرین با رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۰ و تحولات منطقه پس از سال ۲۰۲۳، زمینه جدیدی برای بازتعریف نگاه امنیتی حکومت به جامعه شیعه فراهم کرد.
در این چارچوب، مفهوم «ولایت فقیه» بیش از گذشته در ادبیات رسمی بحرین به‌عنوان نشانه‌ای از ارتباط با خارج مطرح شد و پس از جنگ علیه ایران در سال ۲۰۲۶، این ادبیات به عرصه داخلی نیز تسری یافت؛ به‌گونه‌ای که علما، نهادهای مذهبی، مساجد، مآتم(عزاخانه‌ها) و جریان‌های اجتماعی شیعی در یک چارچوب واحد مورد توجه دستگاه امنیتی و اداری قرار گرفتند.
اوج این روند در موسم محرم و عاشورای ۲۰۲۶ و سپس در شهریورماه نمایان شد؛ زمانی که محدودیت‌ها از حوزه فعالیت سیاسی فراتر رفت و به پرچم‌ها، شعارها، مآتم(عزاخانه‌ها)، خطیبان و مداحان مذهبی رسید. گسترش نظام صدور مجوز برای وعاظ و مداحان و الزام آنان به برخورداری از شرایطی مانند «حسن سیره و رفتار»، در کنار آزمون و نظارت و تعیین مدت اعتبار مجوز، نشان می‌دهد حکومت درصدد است دامنه کنترل خود را تا منبر و مراسم مذهبی نیز گسترش دهد.
این روند، به اعتقاد ناظران، می‌تواند سیاست بحرین را وارد مرحله‌ای متفاوت کند؛ زیرا در صورت تداوم فشار بر مآتم، منبر، شعائر و سایر نهادهای دینی، دامنه تقابل از گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی به بخش‌های گسترده‌تری از جامعه شیعه منتقل خواهد شد. در چنین شرایطی، سیاستی که طی سه دهه با هدف مهار نفوذ علما دنبال شده، ممکن است به جای کاهش تنش، زمینه شکل‌گیری اعتراضات اجتماعی جدید و گسترده‌تر را فراهم کند.
...........
پایان پیام