شنبه ۲۷ تير ۱۴۰۵

فرهنگی

گزارش؛

تمایز سه‌گانه جهاد، دفاع و مقاومت؛ تبیین نظریه‌ای نو در فقه سیاسی بر اساس روش‌شناسی مقاصد

تمایز سه‌گانه جهاد، دفاع و مقاومت؛ تبیین نظریه‌ای نو در فقه سیاسی بر اساس روش‌شناسی مقاصد
عصر قم - کرسی علمی ترویجی با عنوان «نظریه فقه مقاومت مبتنی بر مقاصد شریعت و مذاق شریعت» به همت انجمن فقه و حقوق حوزه علمیه برگزار شد.
  بزرگنمايي:

عصر قم - کرسی علمی ترویجی با عنوان «نظریه فقه مقاومت مبتنی بر مقاصد شریعت و مذاق شریعت» به همت انجمن فقه و حقوق حوزه علمیه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، کرسی علمی ترویجی با عنوان «نظریه فقه مقاومت مبتنی بر مقاصد شریعت و مذاق شریعت» به همت انجمن فقه و حقوق حوزه علمیه با حضور جمعی از فضلا و اندیشمندان حوزه فقه سیاسی در دبیرخانه انجمن های علمی حوزه برگزار شد.
در این نشست حجت‌الاسلام علی کارشناس استادیار پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) به ارائه نظر خود پرداخت.

عصر قم


در این کرسی علمی، پس از ارائه تفصیلی پیش‌فرض‌ها، مبانی و ساختار نظریه توسط سخنران، حجت‌الاسلام ذبیح‌الله نعیمیان استاد حوزه علمیه و حجت‌الاسلام قاسم شبان‌نیا عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) به عنوان ناقدان اول و دوم به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند. در نهایت، حجت‌الاسلام دکتر سیدسجاد ایزدهی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به عنوان داور جلسه، ابعاد مختلف این نظریه را مورد ارزیابی و جمع‌بندی قرار داد.
در ابتدای جلسه، حجت الاسلام کارشناس به تشریح مفاهیم پایه‌ای طرح خود یعنی «جهاد»، «دفاع» و «مقاومت» پرداخت و تفاوت‌های لغوی، اصطلاحی، جهتی، روشی و بنیادی آن‌ها را برشمرد.
وی در تشریح مفاهیم سه‌گانه «جهاد، دفاع و مقاومت» اظهار داشت: جهاد گسترده‌ترین مفهوم از حیث دلالت لغوی است و شامل هرگونه بذل نهایت وسع در راه رسیدن به هدف می‌شود. در اصطلاح نیز به معنای نهایت تلاش با بذل مال و جان در راه مبارزه با دشمن حق برای اعتلای «کلمه‌الله» است. در مقابل، دفاع محدودترین مفهوم لغوی را دارد و صرفاً به یک کنش و واکنشِ دفع‌محور در برابر تهدید اطلاق می‌شود که فاقد بار معنایی استمرار و گستردگی جهاد است. اما مفهوم مقاومت در اصطلاح علوم سیاسی به سیاست و سلوکی مستمر در رویارویی با دشمنی‌ها و تجاوزها اطلاق می‌شود. بر اساس نظر مختار ما، مقاومت به مثابه یک راهبرد کلان و الگوی پیشرفت است که مؤلفه‌های اصلی آن نفی سلطه، استقلال، بازدارندگی چندبعدی و دستیابی به تمدن نوین اسلامی است. مقاومت صرفاً یک کنش نظامی یا دفاعی نیست، بلکه راهبردی جامع در عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نظامی است.
حجت الاسلام کارشناس در توضیح تفاوت‌های جهتی و غایت این سه مفهوم تشریح کرد: جهت‌گیری جهاد در اسلام خدامحورانه و اخروی است و اهداف دنیوی آن ذیل هدف غایی قرار می‌گیرد. جهاد می‌تواند فاعلی (ابتدایی) یا انفعالی (دفاعی) باشد. جهت‌گیری دفاع، دنیوی‌تر و انسان‌محورتر از جهاد است و هدفی واکنشی و منفعلانه برای ابقای وضع موجود و دفع ضرر دارد. اما جهت‌گیری مقاومت در نظر مختار، تاریخی، تمدن‌ساز و آینده‌نگر است. مقاومت‌کننده نه فقط در برابر تهدیدات فعلی ایستادگی می‌کند، بلکه زیرساخت‌های لازم برای استمرار این ایستادگی را در آینده فراهم می‌سازد. مقاومت از حیث فاعلیت هم می‌تواند منفعلانه(بعد دفاعی واکنشی) و هم فاعلی و پیش‌دستانه(بعد راهبردی تهاجمی) باشد.
ارائه دهنده درباره تفاوت‌های روشی مفاهیم نیز تأکید کرد: روش‌های جهاد متنوع است: از روش‌های خودسازی در جهاد اکبر تا جنگ مسلحانه در جهاد اصغر؛ لسان در جهاد تبیین و عدم تبعیت در جهاد کبیر. روش‌های دفاع عمدتاً واکنشی و دفع‌محور (نظامی، دیپلماتیک، حقوقی یا فردی) است. اما مقاومت گسترده‌ترین روش‌ها را دارد؛ شامل مقاومت نظامی (ایستادگی مسلحانه)، مقاومت فرهنگی (حفظ هویت و ارزش‌ها)، مقاومت اقتصادی (خودکفایی، تولید داخلی و تحریم‌شکنی)، مقاومت سیاسی (استقلال سیاسی، نفی سلطه‌پذیری و ائتلاف‌سازی) و مقاومت اجتماعی (بسیج مردمی و فرهنگ ایثار). روش‌شناسی مقاومت بر دو اصل استمرار و چندبعدی بودن و همچنین بازدارندگی چندبعدی استوار است.
وی در تبیین تفاوت‌های بنیادی افزود: مبنای هستی‌شناختی جهاد، توحید و ربوبیت است و مبنای انسان‌شناختی آن، انسانِ مختار و مکلف. مبانی دفاع بر حق طبیعی و فطری انسانِ دارای حق حیات استوار است. اما مبانی مقاومت در هستی‌شناسی شامل نفی سلطه و توحید ربوبی در عرصه اجتماعی، در انسان‌شناسی شامل انسان آزاد و مسئول، و در معرفت‌شناسی بر تجربه تاریخی، عقل و وحی تکیه دارد.
حجت الاسلام کارشناس پس از این مقدمه تفصیلی، به تعریف نظریه فقه مقاومت پرداخت و گفت: «این نظریه، نظامی از قواعد فقهی است که بر مبنای وجوب دفع ظلم و حفظ عزت امت اسلامی، ساختار استنباط احکام مرتبط با رویارویی با سلطه و استکبار را شکل می‌دهد و لوازم آن را تبیین می‌کند.»

عصر قم


وی سپس به تشریح روش‌شناسی نظریه بر پایه مقاصد و مذاق شریعت پرداخت: منظور ما از مقاصد شریعت این است که آن‌ها کاشف از مرادات جدی شارع و به مثابه قرائن متصله هستند، نه دلیلی مستقل در عرض کتاب و سنت. در مواردی که دلیل خاصی دچار اجمال یا تزاحم می‌شود، مقاصد شریعت به کشف حکم کمک می‌کنند. این رویکرد در سیره فقهای بزرگی چون شیخ طوسی، محقق حلی، علامه حلی و شهیدین نیز دیده می‌شود. مذاق شریعت نیز به معنای آگاهی از شیوه و روش‌های شارع در جعل احکام است که به عنوان قرینه منفصله و شاهد تاریخی-تکوینی عمل می‌کند و فقیه پیش از مراجعه به اصل عملی با کشف مذاق شریعت(مثلاً در قیام عاشورا و سیره معصومین) می‌تواند به کشف حکم بپردازد.
این استاد حوزه علمیه ایده مرکزی نظریه را این‌گونه تشریح کرد: هرگاه میان جامعه اسلامی و یک قدرت مستکبر، وضعیت ظلم مستمر و نفی عزت برقرار شود، عقل و نقل مقاومت را نه یک حق، بلکه یک واجب شرعی قلمداد می‌کنند که ساختاری از قواعد را پدید می‌آورد. در این ساختار، هرگونه پذیرش سلطه، مدارا یا انفعال حرام، دفاع جمعی مقدم بر دفاع فردی، و همه ابزارهای مشروع برای دفع ظلم، مباح و گاه واجب است.
ارائه دهنده ساختار نظریه را در سه سطح پیوسته تبیین کرد: سطح اول مبنا است که یک اصل ترکیبی عقلانی و نقلی یعنی وجوب دفع ظلم و حفظ عزت امت اسلامی است و از آیات قرآن (نهی از رکون به ظالمان)، روایات (قاعده نفی سبیل، قاعده لاضرر) و حکم عقلی قبح ظلم تغذیه می‌کند. سطح دوم بنا است که از بدنه اصلی نظریه استنتاج شده و پنج مؤلفه منسجم و سلسله‌مراتبی دارد: ۱. قاعده نفی سبیل؛ ۲. قاعده وجوب مقاومت؛ ۳. قاعده حرمت تعاون بر اثم و ظلم؛ ۴. قاعده اولویت دفاع جمعی بر فردی (استنتاج‌شده از مقدمه واجب)؛ ۵. قاعده جواز یا وجوب استفاده از همه ابزارهای مشروع (تحریم اقتصادی، قطع رابطه سیاسی، جهاد نظامی و جهاد تبیین فرهنگی). این مؤلفه‌ها به صورت زنجیره‌ای به هم وابسته‌اند؛ نفی سلطه منشأ وجوب مقاومت است، وجوب مقاومت بدون حرمت تعاون ناقص است، دفاع جمعی ناظر به اجرای مقاومت در سطح کلان است و ابزارهای مشروع چارچوب عملیاتی آن را تعیین می‌کنند. سطح سوم لوازم و آثار است که شامل احکام فرعی جدید مانند حرمت خرید کالاهای متجاوزان، جواز نقض معاهدات ظالمانه و مشروعیت عملیات پیش‌دستانه است که کارآمدی نظریه را در حل مسائل مستحدثه نشان می‌دهد.

عصر قم


وی در نهایت با نام بردن از نظریه‌های رقیب (نظریه فقه مقاومت سلبی آیت‌الله آصفی، نظریه جهاد ذبّی آیت‌الله فاضل لنکرانی و فقه المعایشه اهل سنت در وجوب اطاعت از حاکم جور)، برتری نظریه خود را در جامعیت ابعاد، سازگاری با نصوص، روش‌شناسی نظام‌مند تکیه بر مقاصد و کارآمدی عینی در حل مسائل نوپدید مانند اقتصاد مقاومتی، تحریم‌های هوشمند و جهاد سایبری دانست.
نقد ناقد اول (حجت‌الاسلام ذبیح‌الله نعیمیان)
پس از سخنان ارائه‌دهنده، نوبت به ناقد اول رسید.
وی تأکید کرد: ابهامات و پیچیدگی‌های جدی در نسبت‌سنجی مفاهیم این نوشتار وجود دارد. ادعا شده که مفهوم مقاومت در کتب لغت قدما نبوده و به المنجد و منابع متأخر استناد شده است؛ در حالی که نمی‌توان یک بار سنگین نظریه‌پردازی دینی را بر دوش چنین مستندات لغوی ضعیفی گذاشت. اگر واقعیت مقاومت چیز جدیدی است، چرا در نسبت‌سنجی‌ها مدام آن را ذیل عنوان «دفاع» می‌برید؟ این یک تناقض در رویکرد است.
حجت الاسلام ذبیحیان با اشاره به لزوم وضعیت‌شناسی دقیق دشمن افزود: «مقاومت پدیده‌ای است که در وضعیت سلطه و قلدری شکل می‌گیرد. بهتر بود به جای تغییر معنای دفاع، بر مفهوم «صبر فعال» متمرکز می‌شدید تا ماهیت مقاومت پررنگ‌تر شود. علاوه بر این، ایده مرکزی شما که مقاومت را تکلیف می‌داند و نه صرفاً حق، بسیار مبهم است.

عصر قم


این استاد حوزه در نقد ادعای بی‌نیازی دفاع از اذن حاکم تصریح کرد: اینکه بگوییم در دفاع نیازی به اذن نیست، بیانی بسیار بسیط و سنتی است. در دنیای پیچیده امروز، دفاع بی‌برنامه و بدون ملاحظات رهبری و حکومت معنا ندارد و در برخی رساله‌ها نیز بر پیچیدگی‌های اذن در شرایط کنونی تأکید شده است.
وی در پایان با به چالش کشیدن جایگاه مقاصد شریعت در این نظریه بیان کرد: «شما مدعی ارائه نظریه‌ای بر اساس مقاصد و مذاق هستید، اما در سه گانه مبنا، بنا و لوازم همواره به آیات و روایات و قواعد حکمی تمسک کرده‌اید؛ پس مقاصد در کجای استنباط شما قرار گرفته است؟ از طرفی، وارد کردن ادبیات مقاصد شریعت که خاستگاهی در فقه اهل سنت دارد، بدون بومی‌سازی دقیق فقهی، ما را به سمت هنجارهای آن مکتب سوق می‌دهد.
نقد ناقد دوم (حجت‌الاسلام قاسم شبان‌نیا)

عصر قم


در ادامه نشست، ناقد دوم با تایید سخنان ناقد اول، به ارزیابی متن نوشتار پرداخت و تأکید کرد: استادی ارائه‌دهنده در نگارش این اثر کاملاً مشخص است، اما نوعی سردرگمی در جایگاه مقاصد شریعت و مذاق شریعت در این تحقیق دیده می‌شود. آنچه ارائه شد بیشتر به یک منظومه یا فقه سیاسی شباهت دارد تا فقهی که بر مقاصد و مذاق شریعت استوار باشد. اساساً نقش مقاصد شریعت در کجای کار شماست؟
وی با اشاره به حجم بالای مقدمات در مقاله گفت: «نزدیک به ۹ صفحه از مقاله به مقدمات تفاوت جهاد، دفاع و مقاومت اختصاص یافته که فرصت پرداختن به اصل نظریه را از نویسنده گرفته است. برخی ادعاها مانند «مقاومت ذاتاً مفهومی استمراری است» نیز دقیق نیست؛ زیرا گاهی مقاومت به صورت لحظه‌ای رخ می‌دهد، همان‌طور که دفاع نیز گاهی استمراری و گاهی مقطعی است.
این پژوهشگر فقه سیاسی در ادامه افزود: نویسنده، مقاومت را تنها در جهاد دفاعی مطرح دانسته و جهاد ابتدایی را از آن استثنا کرده است؛ در حالی که مقاومت می‌تواند در استمرار جهاد ابتدایی و در مواجهه با موانع دعوت نیز معنا پیدا کند. همچنین در بحث مبانی، چرا بر مبانی کلیِ کارشده مانند «مختار بودن انسان» تأکید شده ولی جایگاه مبانیِ نزدیک‌تر مانند«کرامت انسانی» در دفع ظلم خالی است؟»
حجت الاسلام شبان‌نیا در پایان با انتقاد از نگاه بسیط به احکام مقاومت تصریح کرد: مقاومت در عصر ما بسیار پیچیده شده و با پدیده‌هایی چون جنگ ترکیبی مواجهیم که مقاومت ترکیبی (شناختی، انگیزشی، سخت‌افزاری و نرم‌افزاری) را می‌طلبد. این پدیده را نمی‌توان با احکام بسیط فقهی حل کرد؛ بلکه در همین عرصه‌های پیچیده است که مقاصد و مذاق شریعت می‌توانند به کار بیایند، اما این نوشتار هنوز به این مرحله از تبیین نرسیده است.
پاسخ‌های ارائه‌دهنده
این استاد پژوهشگاه امام صادق (ع) در فرصت کوتاهی که برای دفاع از نظریه خود داشت، به تبیین برخی ابهامات پرداخت و تأکید کرد: نسبت عام و خاص مطلق که میان جهاد، دفاع و مقاومت مطرح کردم، ناظر به دیدگاه برخی فقهای معاصر مانند آیت‌الله آصفی بود. نظر مختار بر چندبعدی، راهبردی و پیچیده بودن مفهوم مقاومت تأکید دارد.
وی درباره جایگاه مقاصد و مذاق شریعت توضیح داد: ما مقاصد را نه به عنوان منبع مستقل در عرض ادله اربعه، بلکه به عنوان یک روش و منطق برای فهم بهتر ادله و به مثابه قرائن متصله و منفصله به کار گرفته‌ایم تا بتوانیم مسائل مستحدثه مانند جهاد سایبری و دفاع ترکیبی را حل کنیم.
حجت الاسلام کارشناس با تبیین دو سطح برای مقاومت افزود: نظریه ما مقاومت را در دو سطح تبیین می‌کند: یکی سطح کلان و راهبردی که به مثابه یک گفتمان تمدنی در قبال نظام سلطه و زیر نظر ولی فقیه است، و دیگری سطح جزئی و مصداقی که شامل اقدامات عینی فقهی نظیر جهاد دفاعی بالفعل یا اقدامات پیش‌دستانه بر اساس نفی سبیل است. همچنین در پاسخ به اشکال پیرامون استمراری بودن مقاومت، معتقدیم مقاومت یک فرآیند مستمر برای برون‌رفت از ضعف به قوت است و تک‌مضراب‌های موقت را نمی‌توان به معنای واقعی کلمه، مقاومت اصطلاحی نامید.
داوری و جمع‌بندی نهایی (حجت‌الاسلام سیدسجاد ایزدهی)

عصر قم


در بخش پایانی نشست، داور جلسه به نقد و ارزیابی نهایی مباحث مطرح‌شده پرداخت و تأکید کرد: نکاتی که ناقدان محترم مطرح کردند کاملاً دقیق و درست است. وقتی ادعای ارائه یک «نظریه» می‌شود، باید مشخص باشد که دال مرکزی، مبانی، کارکرد و تمایز آن با دیگر نظریه‌ها چیست؛ در حالی که این نوشتار هنوز به معنای واقعی وارد حریم نظریه‌پردازی نشده است.
وی با اشاره به بحث مفاهیم مستحدثه افزود: در مسائل نوپدید، ماهیت پدیده در جامعه اهمیت دارد، نه صرفاً واژه‌گزینی و لغت. برای مثال، در فقه موضوع «رهن و اجاره» را داریم که ممکن است نامش رهن باشد اما ماهیت آن قرضِ مشروط به ربا باشد؛ لذا فقیه باید به ماهیت بپردازد. در بحث مقاومت نیز ماهیت مواجهه امروز جوامع ما با استکبار تغییر کرده است و تمرکز بیش از حد بر تمایزهای لغوی و مفهومی جهاد و دفاع، گرهی از کار باز نمی‌کند.
حجت الاسلام ایزدهی با انتقاد از اصرار بر گنجاندن مقاصد و مذاق شریعت در عنوان نظریه گفت: اساساً چه لزومی دارد روش یا منبع استنباط خود را در عنوان نظریه بگنجانید؟ افزون بر این، چرا باید به سراغ مقاصد شریعت برویم که حوزه‌ای حساس و رهزن است و بسیاری از فقها از آن پرهیز می‌کنند؟ فهم مذاق شریعت نیز کار ساده‌ای نیست و تنها از عهده اوحدی از فقها که دهه‌ها در شریعت انس و ممارست داشته‌اند برمی‌آید. از این رو، مبنا قرار دادن آن در این سطح از تحقیق، کار را با چالش جدی مواجه می‌کند.
داور جلسه در پایان خاطرنشان کرد: تفاوت میان ایده و نظریه در این است که نظریه نیازمند استدلال‌های منسجم روی زمین، دفع نقض‌ها و ساختارسازی عینی است. این طرح هنوز با تراز یک نظریه فقهی فاصله دارد، هرچند به عنوان یک ایده اولیه برای تمایز مقاومت از جهاد و دفاع، حرکتی ارزشمند، مطلوب و قابل قبول است و می‌تواند مقدمه‌ای برای پژوهش‌های عمیق‌تر در حوزه فقه سیاسی باشد.


نظرات شما