چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵

اقتصادی

پشت‌پرده برخی واگذاری‌های شائبه‌دار به بخش دولتی

پشت‌پرده برخی واگذاری‌های شائبه‌دار به بخش دولتی
عصر قم - واگذاری پروژه‌ها به بخش دولتی، هم می‌تواند منشاء فساد باشد و هم آنکه پیشبرد امور را پرهزینه و کم‌بازده کند.
  بزرگنمايي:

عصر قم - واگذاری پروژه‌ها به بخش دولتی، هم می‌تواند منشاء فساد باشد و هم آنکه پیشبرد امور را پرهزینه و کم‌بازده کند.

امام شهید امت، خامنه‌ای عزیز برای ملت ما و مکتب اسلام ناب، حقیقتاً خیر کثیر بودند. تدابیر و تمهیدات کلان و ژرف ایشان، سبب شد ایران اسلامی در حوزه‌ها و عرصه‌های مختلف در جهان تعالی پیدا کند. رشد و توسعه قوای دفاعی و نظامی کشور و نهضت علمی بوجودآمده، همه و همه مرهون تدابیر آن شهید کبیر است.
یکی از تدابیر و تمهیدات امام شهید که کمتر بدان پرداخته شده، اهتمام ایشان نسبت به امر خصوصی‌سازی است. گفتمان رهبر شهید انقلاب در حوزه سپردن امور به بخش خصوصی، یک دکترین منحصربه‌فرد است. رهبری شهید در شرایطی بر تقویت بخش خصوصی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی پای فشردند که این حوزه، مخالفان سفت و سختی داشت؛ لکن امام شهیدمان با عنایت به مصالح ملی و خیر عمومی، پیشبرد سیاست های اصل ۴۴ و خصوصی سازی را مودر تاکدی مؤکد قرار دادند.
یکی از ثمرات این دکترین و راهبرد امام شهیدمان، در جنگ اخیر به وضوح رخ نمود؛ در شرایطی که در بسیاری از نقاط دنیا، جنگ سبب قحطی می‌شود، لکن علی‌رغم جنگ پردامنه ما با دو قدرت اتمی جهان، هیچگونه کمبود اقلام و قحطی در کشور ما مشاهده نشد؛ علت تامه این امر آن است که فرایندهای تولید و توزیع در کشور ما عمدتاً در ید بخش خصوصی است.
حال به نظر می‌‎رسد، پس از شهادت قائد امت که پشتیبان و حامی اصلی مقوله‌ی خصوصی‌سازی بودند و ایضاً به بهانه شرایط جنگی، جریانی در کشور به دنبال سرکوب بخش خصوصی است.
برخی گزارش‌های مستند و موثق حاکی است طی هفته‌های گذشته رویه‌ای در برخی مراکز دولتی دنبال می‌شود که با عبور از تدبیر حکیمانه رهبر شهید انقلاب، در شرایط جنگی، علی‌رغم آماده بودن بخش خصوصی، پروژه‌ها یکی پس از دیگری به بخش‌های دولتی و حکومتی واگذار می‌شود.
این در حالی است که سیاست کلی کشور و تأکیدات مؤکد امام شهیدمان، ناظر بر سپردن امور به بخش خصوصی واقعی است.
روند واگذاری‌های اخیر به بخش دولتی هم فسادزا، هم بازگشت به عقب و هم باعث گسترش بیکاری و صدمه دیدن بیشتر پیشران اقتصادی کشور یعنی بخش خصوصی می‌شود. واگذاری پروژه‌ها به بخش دولتی، هم می‌تواند منشاء فساد باشد و هم آنکه پیشبرد امور را پرهزینه و کم‌بازده کند.
در این حوزه مشخصاً به واگذاری میدان گازی کیش به هلدینگ وابسته به یکی از نهادها با شائبه بسیار زیاد و ترک تشریفات مناقصه و ایضاً واگذاری پروژه‌های بازسازی فازهای آسیب‌دیده پارس جنوبی به دو شرکت زیرمجموعه وزارت نفت، به عنوان برخی مصادیق عمل بالا میتوان یادکرد.
در این خصوص چندین شرکت با ماهیت کاملاً خصوصی، متقاضی مشارکت در بازسازی فازهای آسیب‌دیده پارس جنوبی بودند لکن این پروژه‌ها صرفاً به دو شرکت زیرمجموعه وزارت نفت واگذار شد؛ امری که منتج به تعدیل نیروهای گسترده در سایر شرکت‌های حوزه نفت و ایضاً تأخیر در بازسازی‌ها به سبب فلسفه عمل شرکت‌های دولتی خواهد شد.
در این گزارش به واگذاری ها در حوزه نفتی طی هفته های گذشته اشاره می شود گزارش ها حاکی است در حوزه صنعت، بهداشت و نیرو نیز همین روند در حال اجراست که در گزارش های بعدی به ان پرداخته می شود.
*ابهام در واگذاری‌های شرکت نفت
شرکت نفت و گاز پارس از شرکت‌های زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران که متولی توسعه فازهای پارس جنوبی به نیابت از شرکت ملی نفت می‌باشد در تازه‌ترین اقدام خود، پروژه میدان گازی کیش به ارزش تقریبی ۹۶۰ میلیون دلار را با چند بار تکرار مناقصه و تحمیل هزینه‌های سنگین به مناقصه‌گران، در نهایت در قالب ipc مصوب و به شرکت هلدینگ انرژی سینا وابسته به بنیاد مستضعفان واگذار نمود.
مجدداً به دلیل جنگ تحمیلی رمضان از ۱۱ شرکت برای بازسازی فازهای ۴-۵ و ۹-۱۰ پارس جنوبی دعوت به عمل آمد.
برخی منابع مطلع می گویند در ابتدا قرار بود برای بازسازی فازهای پارس جنوبی، بالغ بر ۶ پروژه تعریف و ۶ شرکت انتخاب شوند که این امر می‌توانست باعث ایجاد اشتغال و جلوگیری از تعدیل هزاران نفر در این شرکت‌ها شود.
با وجود آنکه این شرکت‌ها با تحمیل هزینه‌های هنگفت برای ضمانت‌نامه‌های بانکی در این شرایط سخت اقتصادی روبه‌رو شده‌اند، به بهانه تأمین مالی قرار است پروژه‌های مربوط به پارس جنوبی صرفاً به دو شرکت با ترک تشریفات واگذار شود. این درحالیست که شرکت‌های مورد نظر با مشکلات عدیده در تامین منابع روبرو هستند و امکان تأمین مالی پروژه‌ها را ندارند. از سویی دیگر، امر واقع شده سبب بیکار شدن دهها هزار نفر در بخش خصوصی خواهد شد.
علی‌ایحال، واگذاری میدان گازی کیش به شرکت مرتبط با یکی از بنیادها و واگذاری بازسازی پالایشگاهای آسیب‌دیده جنگ رمضان به شرکت‌های داخلی وزارت نفت هیچ چیز جز رویه غلط و شاید سنگین پشت‌پرده این صنعت نیست. در شرایطی که دها هزار نفر با از دست دادن شغل و زندگی خود در این شرایط سخت اقتصادی روبه‌رو هستند واگذاری این پروژه‌ها به شرکت‌های خود وزارت نفت این دولت فقط باعث ایجاد زمینه و بستر فساد بیشتر وطولانی‌شدن بسیار زیاد دوره راه‌اندازی خواهد شد.
حال باید دید با این حجم فعلی کسری گاز و احتمال قطعی گاز صنایع در زمستان در نهایت مافیا مجدداً در این صنعت پیروز خواهد شد یا خیر؟!
منبع: مشرق نیوز


نظرات شما