از شعار ریشه‌کنی تا بازگشت تریاک؛ جهش ۴۰۰ درصدی تولید مواد مخدر در افغانستان زیر سلطه طالبان

عصر قم - دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در گزارشی تازه از افزایش ۳۳۰ درصدی کشت خشخاش و رشد ۴۰۰ درصدی تولید تریاک در افغانستان طی سال ۲۰۲۶ خبر داده است؛ آماری که ادعای طالبان درباره موفقیت در ریشه‌کنی مواد مخدر را با پرسش‌های جدی مواجه می‌کند. این افزایش در شرایطی رخ داده که اقتصاد افغانستان با فقر گسترده، کاهش شدید کمک‌های خارجی، بیکاری و محدودیت فرصت‌های معیشتی روبه‌رو است. اگرچه طالبان یافته‌های سازمان ملل را رد کرده‌اند، تداوم این روند می‌تواند زمینه بازگشت شبکه‌های سودآور قاچاق، گسترش اقتصاد غیرقانونی و افزایش تهدید اعتیاد در افغانستان و کشورهای همسایه را فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) در گزارشی که روز پنجشنبه، هفتم آبان‌ماه ۱۴۰۵، منتشر شد، اعلام کرد که کشت خشخاش و تولید تریاک در افغانستان، پس از چند سال کاهش چشمگیر، بار دیگر افزایش یافته است.
بر اساس گزارش «بررسی کشت تریاک افغانستان در سال ۲۰۲۶»، سطح زیر کشت خشخاش در این کشور از حدود ۱۰ هزار هکتار در سال ۲۰۲۵ به بیش از ۴۳ هزار هکتار در سال جاری میلادی رسیده است؛ افزایشی معادل ۳۳۰ درصد.
همچنین تولید برآوردی تریاک با رشد ۴۰۰ درصدی، از حدود ۳۰۰ تن در سال گذشته به نزدیک ۱۵۰۰ تن در سال ۲۰۲۶ افزایش یافته است.
این نخستین افزایش گسترده کشت خشخاش از زمان صدور فرمان ممنوعیت مواد مخدر توسط رهبر طالبان در آوریل ۲۰۲۲ به شمار می‌رود.
سازمان ملل تأکید کرده است که باوجود این افزایش قابل‌توجه، سطح کشت همچنان بسیار پایین‌تر از سال ۲۰۲۲ است؛ زمانی که حدود ۲۳۲ هزار هکتار زمین در افغانستان زیر کشت خشخاش قرار داشت.
با این حال، تغییر روند کشت در سال جاری نشان می‌دهد که دستاوردهای اولیه ممنوعیت مواد مخدر در افغانستان با چالش‌های جدی مواجه شده است.
گسترش کشت خشخاش به ۱۶ استان؛ بدخشان در صدر تولید
گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۶، کشت خشخاش در ۱۶ استان افغانستان شناسایی شده است؛ در حالی که این رقم در سال گذشته ۱۱ استان بود.
بر اساس این ارزیابی، شمال‌شرق افغانستان به مهم‌ترین کانون کشت خشخاش در کشور تبدیل شده است.
حدود ۷۶ درصد زمین‌های زیر کشت خشخاش در مناطق شمال‌شرقی قرار دارند و بخش عمده این کشت در استان بدخشان متمرکز است.
برآوردهای سازمان ملل نشان می‌دهد که سطح زیر کشت خشخاش در بدخشان از حدود شش هزار و ۶۰۰ هکتار در سال ۲۰۲۵ به نزدیک ۲۹ هزار و ۵۰۰ هکتار در سال جاری افزایش یافته است.
در استان تخار نیز کشت خشخاش افزایش قابل‌توجهی داشته و سطح زیر کشت از حدود ۲۷۴ هکتار به نزدیک سه هزار و ۴۰۰ هکتار رسیده است.
گزارش همچنین از گسترش دوباره کشت خشخاش در استان‌هایی مانند بلخ، دایکندی، فراه، هرات، لغمان و ننگرهار خبر داده است.
این تغییرات نشان می‌دهد که فعالیت‌های مرتبط با تولید تریاک دیگر تنها به مناطق سنتی کشت در جنوب و جنوب‌غرب افغانستان محدود نیست.
کشت پنهانی در میان گندم‌زارها؛ نشانه تضعیف اجرای ممنوعیت
یکی از یافته‌های مهم گزارش سازمان ملل، تغییر شیوه کشت خشخاش برای جلوگیری از شناسایی و نابودی مزارع است.
بر اساس این گزارش، برخی کشاورزان برای پنهان‌کردن فعالیت خود، خشخاش را در میان مزارع گندم و سایر محصولات قانونی می‌کارند یا از زمین‌های محصور استفاده می‌کنند.
در استان هلمند، بیش از ۹۰ درصد مزارع شناسایی‌شده خشخاش به شیوه‌های مختلف از دید پنهان شده‌اند.
همچنین برخی کشاورزان با تغییر زمان کاشت و برداشت، تلاش می‌کنند احتمال شناسایی مزارع را کاهش دهند.
سازمان ملل این تحولات را نشانه‌ای از کاهش اثربخشی ممنوعیت کشت مواد مخدر و تلاش کشاورزان برای سازگارشدن با فشارهای اجرایی دانسته است.
با این حال، گزارش هنوز مشخص نمی‌کند که افزایش امسال یک تغییر موقت است یا آغاز روندی پایدار برای احیای تولید گسترده تریاک در افغانستان.
طالبان گزارش سازمان ملل را رد کردند
در واکنش به این یافته‌ها، وزارت کشور طالبان آمار منتشرشده از سوی سازمان ملل را نادرست خوانده و اعلام کرده است که گزارش مزبور با اطلاعات میدانی این وزارتخانه مطابقت ندارد.
عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت کشور طالبان، مدعی شده است که نهادهای مبارزه با مواد مخدر این حکومت در سال جاری بیش از ۲۶ هزار هکتار از مزارع مواد مخدر را نابود کرده‌اند.
او روش محاسبه سازمان ملل را مورد انتقاد قرار داده و تأکید کرده است که استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، بدون درنظرگرفتن عملیات نابودی مزارع، نمی‌تواند تصویر دقیقی از میزان محصول برداشت‌شده ارائه دهد.
طالبان همچنین از سازمان ملل خواسته‌اند منابع داده‌ها، زمان ثبت تصاویر ماهواره‌ای، مختصات جغرافیایی مزارع و روش محاسبه تولید تریاک را به‌صورت شفاف ارائه کند.
مقام‌های این گروه مدعی‌اند که اقدامات گسترده علیه کشت و قاچاق مواد مخدر ادامه دارد و سطح کشت پس از عملیات نابودی مزارع به نزدیک صفر رسیده است.
پیش از انتشار گزارش نیز امیرخان متقی، وزیر امور خارجه طالبان، مبارزه با مواد مخدر را از دستاوردهای مهم حکومت خود معرفی کرده و در عین حال خواستار حمایت جامعه جهانی از کشاورزان و برنامه‌های معیشتی جایگزین شده بود.
در مقابل، دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل اعلام کرده است که یافته‌های خود را بر اساس تحلیل تصاویر ماهواره‌ای، نمونه‌برداری آماری و روش‌های پژوهشی تهیه کرده است.
البته گزارش سازمان ملل نیز تصریح دارد که به دلیل محدودیت‌های فنی، امکان بررسی کامل تأثیر تمامی عملیات نابودی مزارع بر میزان نهایی برداشت فراهم نبوده است.
بنابراین، اختلاف اصلی دو طرف تنها درباره وجود کشت خشخاش نیست، بلکه درباره وسعت مزارع، میزان نابودی آن‌ها و مقدار محصولی است که احتمالاً برداشت شده است.
با وجود این اختلاف، افزایش گسترده سطح زیر کشت بر اساس داده‌های سازمان ملل، ضرورت انتشار اطلاعات شفاف و قابل راستی‌آزمایی درباره عملکرد حکومت طالبان را برجسته کرده است.
بازگشت یک اقتصاد سودآور؛ ۵۲۵ میلیون دلار درآمد از بازار تریاک
بخش مهم دیگری از گزارش سازمان ملل به ارزش اقتصادی تولید و تجارت تریاک در افغانستان اختصاص دارد.
بر اساس برآورد این نهاد، فروش تریاک در داخل افغانستان طی سال ۲۰۲۶ حدود ۵۲۵ میلیون دلار درآمد برای فعالان تجاری این بازار ایجاد کرده است.
این رقم معادل حدود ۲٫۷ درصد تولید ناخالص داخلی افغانستان و ۸٫۵ درصد ارزش بخش کشاورزی این کشور برآورد شده است.
با وجود کاهش نسبی قیمت تریاک در مقایسه با سال گذشته، این محصول همچنان سودآوری بسیار بیشتری نسبت به بسیاری از محصولات کشاورزی قانونی دارد.
بر اساس گزارش، متوسط قیمت هر کیلوگرم تریاک خشک در سال ۲۰۲۶ حدود ۵۰۰ دلار بوده است؛ در حالی که قیمت آن پیش از ممنوعیت سال ۲۰۲۲، کمتر از ۱۰۰ دلار به ازای هر کیلوگرم بود.
این اختلاف قیمت، در شرایط فقر و کمبود فرصت‌های شغلی، انگیزه اقتصادی قابل‌توجهی برای بازگشت کشاورزان به کشت خشخاش ایجاد می‌کند.
نکته مهم آن است که رقم ۵۲۵ میلیون دلار، برآورد درآمد حاصل از فروش تریاک است و نباید آن را درآمد مستقیم حکومت طالبان تلقی کرد.
بااین‌حال، شکل‌گیری چنین گردش مالی بزرگی در یک بازار غیرقانونی، می‌تواند زمینه تقویت شبکه‌های قاچاق، واسطه‌گری و فعالیت‌های اقتصادی خارج از نظارت عمومی را فراهم کند.
سابقه طالبان در اقتصاد مواد مخدر؛ بازگشت به چرخه‌ای قدیمی؟
نگرانی درباره احیای اقتصاد مواد مخدر در افغانستان، با توجه به سابقه تاریخی این کشور و نقش گروه‌های مسلح در تجارت تریاک اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
پیش از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، افغانستان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان تریاک جهان بود و درآمد حاصل از مواد مخدر، بخشی از اقتصاد غیررسمی و منابع مالی شبکه‌های مسلح را تشکیل می‌داد.
بر اساس اطلاعاتی که دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل در سال ۲۰۲۱ به شورای امنیت ارائه کرد، مالیات اخذشده از کشاورزان خشخاش، که عمدتاً به طالبان پرداخت می‌شد، در سال ۲۰۱۹ حدود ۱۴٫۵ میلیون دلار برآورد شده بود.
در همان ارزیابی تأکید شده بود که درآمدهای احتمالی حاصل از مالیات بر فرآوری و قاچاق مواد مخدر می‌توانسته به‌مراتب بیشتر باشد.
این سابقه نشان می‌دهد که ارتباط اقتصادی طالبان با زنجیره تولید و تجارت مواد مخدر در دوره شورش این گروه، موضوعی مستند بوده است.
با وجود این، برای اثبات اینکه حکومت کنونی طالبان در سال ۲۰۲۶ بار دیگر به‌صورت سازمان‌یافته از کشت و قاچاق تریاک درآمد کسب می‌کند، شواهد مستقلی درباره دریافت مالیات، حفاظت از مسیرهای قاچاق یا مشارکت مقام‌های حکومتی لازم است.
آنچه اکنون گزارش سازمان ملل تأیید می‌کند، بازگشت رشد تولید و افزایش گردش مالی اقتصاد تریاک است؛ روندی که خطر احیای شبکه‌های قدیمی قاچاق را افزایش می‌دهد.
اقتصاد بحران‌زده افغانستان؛ چرا کشت خشخاش دوباره افزایش یافته است؟
افزایش کشت مواد مخدر در افغانستان هم‌زمان با تشدید مشکلات اقتصادی و معیشتی شهروندان این کشور رخ داده است.
گزارش بانک جهانی در ماه مه ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که اگرچه اقتصاد افغانستان رشد محدودی را تجربه کرده، افزایش جمعیت، بازگشت گسترده مهاجران و ضعف سرمایه‌گذاری باعث شده است رشد اقتصادی به بهبود محسوس سطح زندگی مردم منجر نشود.
بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی سرانه افغانستان حدود ۵٫۶ درصد کاهش یافته است.
بانک جهانی همچنین از افزایش تورم، کاهش قدرت خرید خانوارها، کمبود فرصت‌های شغلی و محدودیت دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی به‌عنوان چالش‌های مهم اقتصادی افغانستان یاد کرده است.
در مناطق روستایی، بحران معیشت با خشکسالی، کمبود آب، کاهش درآمد کشاورزی و دشواری دسترسی به بازارهای فروش محصولات تشدید شده است.
از سوی دیگر، محدودیت‌های اقتصادی و شغلی علیه زنان نیز ظرفیت درآمدزایی خانوارها را کاهش داده و فشار بیشتری بر اقتصاد خانواده‌ها وارد کرده است.
در چنین شرایطی، کشاورزانی که از کشت محصولات قانونی درآمد کافی به دست نمی‌آورند، ممکن است باوجود خطر نابودی مزارع و مجازات، بار دیگر به کشت خشخاش روی آورند.
دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل نیز تأکید کرده است که بدون ایجاد فرصت‌های معیشتی جایگزین، کاهش پایدار کشت خشخاش دشوار خواهد بود.
سقوط کمک‌های خارجی؛ بحران معیشت عمیق‌تر شده است
کاهش کمک‌های بین‌المللی یکی دیگر از عواملی است که وضعیت اقتصادی و انسانی افغانستان را دشوارتر کرده است.
بر اساس اطلاعات اعلام‌شده از سوی سازمان ملل در ششم نوامبر ۲۰۲۶، میزان تأمین مالی کمک‌های بشردوستانه به افغانستان از حدود دو میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ به یک میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است.
تا اوایل نوامبر ۲۰۲۶ نیز حدود ۵۷۰ میلیون دلار کمک برای پاسخ بشردوستانه این کشور تأمین شده بود.
در همین حال، دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرده است که حدود ۲۱٫۹ میلیون نفر در افغانستان طی سال جاری به کمک‌های انسانی نیاز دارند.
برنامه پاسخ بشردوستانه افغانستان برای سال ۲۰۲۶ به حدود ۱٫۷۱ میلیارد دلار بودجه نیاز داشت، اما تا اوایل آبان بخش عمده این مبلغ تأمین نشده بود.
کاهش منابع مالی، فعالیت نهادهای امدادرسان را محدود کرده و دسترسی بخشی از مردم به خدمات درمانی، تغذیه، حمایت‌های اجتماعی و کمک‌های معیشتی را تحت تأثیر قرار داده است.
در چنین وضعیتی، خانواده‌های روستایی با کاهش هم‌زمان کمک‌های خارجی و محدودشدن فرصت‌های درآمدی قانونی روبه‌رو شده‌اند.
این شرایط می‌تواند وابستگی برخی مناطق را به فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی و غیرقانونی افزایش دهد.
خطر گسترش قاچاق؛ کشورهای همسایه در معرض پیامدهای تازه
افزایش تولید تریاک در افغانستان تنها مسئله‌ای داخلی نیست و می‌تواند بر امنیت و سلامت عمومی کشورهای همسایه نیز تأثیر بگذارد.
بر اساس ارزیابی سازمان ملل، حدود ۸۵ درصد سطح زیر کشت خشخاش افغانستان در استان‌هایی قرار دارد که با کشورهای آسیای مرکزی مرز مشترک دارند.
این تغییر جغرافیایی، خطر افزایش فعالیت شبکه‌های قاچاق در مسیرهای شمالی افغانستان را برجسته کرده است.
دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل هشدار داده است که افزایش تولید و سودآوری تریاک می‌تواند زمینه گسترش دوباره قاچاق مواد افیونی را فراهم کند.
افغانستان در دهه‌های گذشته یکی از منابع اصلی تأمین تریاک و هروئین برای بازارهای غیرقانونی منطقه و جهان بوده است.
ایران، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، از جمله کشورهایی هستند که با پیامدهای قاچاق مواد مخدر از افغانستان مواجه بوده‌اند.
افزایش احتمالی عرضه مواد افیونی می‌تواند فشار بیشتری بر نهادهای مبارزه با قاچاق، نظام‌های درمان اعتیاد و سازوکارهای حفاظت از مرزها وارد کند.
جوانان افغانستان؛ گرفتار میان بیکاری و تهدید اعتیاد
در کنار نگرانی‌های مربوط به تولید و قاچاق، وضعیت مصرف مواد مخدر در داخل افغانستان نیز همچنان بحرانی است.
دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل در گزارشی که فوریه ۲۰۲۶ منتشر شد، هشدار داد که الگوی مصرف مواد مخدر در افغانستان در حال تغییر است و مصرف مواد صنعتی و سوءمصرف داروهای روان‌گردان نیز به نگرانی‌های جدی تبدیل شده است.
بر اساس این ارزیابی، فقر، بیکاری، مشکلات روانی و فشارهای اقتصادی از عواملی هستند که می‌توانند زمینه مصرف مواد مخدر و وابستگی به آن را افزایش دهند.
این گزارش همچنین نشان می‌دهد که هزینه مصرف برخی مواد مخدر، از جمله مت‌آمفتامین، ممکن است از درآمد روزانه یک کارگر نیز بیشتر باشد.
در نتیجه، اعتیاد نه‌تنها سلامت فرد را تهدید می‌کند، بلکه می‌تواند منابع مالی محدود خانواده‌ها را نیز از بین ببرد و چرخه فقر و آسیب اجتماعی را تشدید کند.
در افغانستان، جوانانی که با بیکاری طولانی‌مدت، محدودیت فرصت‌های آموزشی و نبود چشم‌انداز روشن اقتصادی مواجه‌اند، ممکن است در برابر آسیب‌های ناشی از مواد مخدر آسیب‌پذیرتر شوند.
خطر اصلی آن است که گسترش فعالیت شبکه‌های قاچاق و تداوم بحران اقتصادی، شرایط مبارزه با اعتیاد را دشوارتر کند.
پرسش‌های جدی درباره آینده مبارزه با مواد مخدر در افغانستان
افزایش ۳۳۰ درصدی کشت خشخاش و رشد ۴۰۰ درصدی تولید برآوردی تریاک، نشان می‌دهد که سیاست ممنوعیت مواد مخدر در افغانستان با چالش‌های تازه‌ای مواجه شده است.
طالبان همچنان بر ادامه عملیات نابودی مزارع و مبارزه با قاچاق تأکید دارند، اما گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد که حفظ نتایج اولیه این سیاست، بدون اصلاح شرایط اقتصادی و ایجاد فرصت‌های درآمدی جایگزین، دشوار است.
در همین حال، سابقه نقش مالیات بر مواد مخدر در تأمین منابع گروه طالبان پیش از سال ۲۰۲۱، نگرانی‌ها درباره احتمال بازگشت اقتصاد غیرقانونی تریاک به یکی از منابع مهم درآمد برای شبکه‌های قدرتمند را افزایش می‌دهد.
برای پاسخ به این نگرانی‌ها، انتشار اطلاعات شفاف درباره محل کشت، میزان نابودی مزارع، حجم واقعی تولید، مسیرهای قاچاق و برخورد با افراد یا شبکه‌های دخیل در تجارت مواد مخدر ضروری است.
اگر حکومت طالبان نتواند در کنار اجرای ممنوعیت، راه‌های پایدار معیشت را برای کشاورزان فراهم کند و از شکل‌گیری دوباره شبکه‌های سودآور قاچاق جلوگیری کند، افغانستان با خطر بازگشت به چرخه‌ای روبه‌رو خواهد شد که در آن فقر، تولید تریاک و تجارت غیرقانونی یکدیگر را تقویت می‌کنند.
این وضعیت، علاوه بر تهدید اقتصاد قانونی، می‌تواند پیامدهای سنگینی برای سلامت عمومی، امنیت منطقه و آینده جوانان افغانستان داشته باشد.
گزارش تازه سازمان ملل، بیش از آنکه به معنای بازگشت کامل افغانستان به سطح تولید مواد مخدر پیش از سال ۲۰۲۲ باشد، هشداری جدی درباره شکنندگی دستاوردهای مبارزه با کشت خشخاش و احتمال احیای اقتصاد غیرقانونی تریاک در سایه بحران معیشتی کشور است.
............................................
پایان پیام/