- نوشته شده توسط:
عصر قم
-
شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۵
عصر قم - منابع محلی در غرب کابل از آغاز مرحله تازه‌ای از اقدامات طالبان برای تصرف خانه‌های شهرک شیعه‌نشین امید سبز خبر می‌دهند. به گفته ساکنان، مأموران طالبان با مراجعه خانه‌به‌خانه، فرم‌هایی با عنوان «استرداد ملکیت» توزیع کرده و از مالکان امضا و اثر انگشت می‌گیرند؛ اسنادی که شهروندان نگران‌اند به‌عنوان پذیرش مالکیت دولت بر خانه‌هایشان استفاده شود. این اقدامات در حالی ادامه دارد که سه تن از نمایندگان محلی همچنان در بازداشت به سر می‌برند و شماری از خانواده‌ها نیز با دستور تخلیه خانه‌های خود مواجه شده‌اند.
عصر قم - منابع محلی در غرب کابل از آغاز مرحله تازه‌ای از اقدامات طالبان برای تصرف خانه‌های شهرک شیعه‌نشین امید سبز خبر می‌دهند. به گفته ساکنان، مأموران طالبان با مراجعه خانه‌به‌خانه، فرم‌هایی با عنوان «استرداد ملکیت» توزیع کرده و از مالکان امضا و اثر انگشت می‌گیرند؛ اسنادی که شهروندان نگران‌اند به‌عنوان پذیرش مالکیت دولت بر خانه‌هایشان استفاده شود. این اقدامات در حالی ادامه دارد که سه تن از نمایندگان محلی همچنان در بازداشت به سر می‌برند و شماری از خانواده‌ها نیز با دستور تخلیه خانه‌های خود مواجه شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش‌های محلی، نیروهای وابسته به طالبان روز شنبه، ۲۳ آبان‌ماه ۱۴۰۵، روند تازه‌ای را برای ثبت و تصرف املاک مسکونی شهرک امید سبز در غرب کابل آغاز کرده‌اند.
ساکنان این شهرک می‌گویند مأموران طالبان با مراجعه مستقیم به منازل، فرم‌هایی با عنوان «استرداد ملکیت» در اختیار خانواده‌ها قرار می‌دهند و پس از ثبت مشخصات ساختمان و صاحبان آن، از آنان امضا و اثر انگشت دریافت می‌کنند.
به گفته منابع محلی، در این اسناد، خانه‌ها و زمین‌هایی که شهروندان مدعی مالکیت قانونی آن‌ها هستند، اموال دولتی معرفی شده‌اند.
ساکنان نگران‌اند که امضای این فرم‌ها در مراحل بعدی به‌عنوان پذیرش ادعای طالبان درباره مالکیت زمین‌ها مورد استفاده قرار گیرد و امکان پیگیری حقوق مالکانه آنان را دشوارتر کند.
از اعلام مالکیت دولتی تا گرفتن امضا از صاحبان خانه‌ها
اقدامات تازه طالبان در شهرک امید سبز در ادامه اختلافات چندماهه بر سر مالکیت زمین‌های این منطقه صورت می‌گیرد.
وزارت دادگستری طالبان پیش‌تر اعلام کرده بود که بر اساس رأی دادگاه اختصاصی رسیدگی به پرونده زمین‌های دولتی، بیش از یک‌هزار و ۵۰۷ جریب زمین شهرک امید سبز متعلق به دولت تشخیص داده شده است.
بر اساس اطلاعیه رسمی این وزارتخانه، مساحت زمین‌های مورد اختلاف ۱۵۰۷٫۴۹ جریب است و این زمین‌ها در محدوده نواحی ششم و سیزدهم شهر کابل قرار دارند.
وزارت دادگستری طالبان مدعی است که زمین‌های یادشده در پنج قطعه ثبتی به نام دولت ثبت شده‌اند و انتقال قانونی آن‌ها به اشخاص حقیقی یا حقوقی صورت نگرفته است.
در مقابل، مالکان و ساکنان شهرک امید سبز این ادعا را رد کرده و تأکید دارند که زمین‌ها و واحدهای مسکونی خود را بر اساس اسناد معتبر، قباله‌های شرعی و مجوزهای قانونی خریداری کرده‌اند.
محمدنبی خلیلی، از مالکان و توسعه‌دهندگان اصلی این شهرک، نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که اسناد مربوط به مالکیت زمین‌ها موجود است و ادعای طالبان درباره دولتی‌بودن تمامی املاک را نمی‌پذیرد.
با وجود ادامه این اختلاف، طالبان روند اجرایی بازپس‌گیری زمین‌ها را آغاز کرده‌اند و اکنون توزیع فرم‌های جدید، نگرانی‌ها درباره تثبیت عملی ادعای مالکیت دولتی را افزایش داده است.
اجاره‌نشینی در خانه شخصی؛ فشار اقتصادی بر خانواده‌ها
پیش از آغاز توزیع فرم‌های تازه، طالبان از ساکنان شهرک امید سبز خواسته بودند برای ادامه سکونت در خانه‌های خود، اجاره ماهانه پرداخت کنند.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، مبلغ تعیین‌شده برای هر اتاق مسکونی چهار هزار افغانی در ماه است؛ رقمی که پرداخت آن برای بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد دشوار عنوان شده است.
برای نمونه، یک خانواده ساکن در واحدی سه‌اتاقه، بر اساس این تعرفه، باید ماهانه ۱۲ هزار افغانی بابت سکونت در خانه‌ای پرداخت کند که مدعی مالکیت آن است.
شماری از ساکنان پیش‌تر با انتشار بیانیه‌ای مشترک، با پرداخت این اجاره مخالفت کرده و خواستار بازنگری در تصمیم طالبان درباره مالکیت زمین‌ها شده بودند.
بااین‌حال، گزارش‌های تازه حاکی است که فشارها برای پرداخت مبالغ تعیین‌شده و تخلیه املاک همچنان ادامه دارد.
بر اساس اطلاعات محلی، طی روزهای اخیر نزدیک به ۵۰۰ خانواده در شهرک امید سبز با دستور تخلیه خانه‌های خود مواجه شده‌اند.
بازداشت نمایندگان محلی؛ اعتراض‌هایی که با فشار امنیتی روبه‌رو شده‌اند
هم‌زمان با گسترش اقدامات اجرایی طالبان، ساکنان شهرک امید سبز از ادامه بازداشت شماری از نمایندگان محلی خود خبر می‌دهند.
به گفته منابع محلی، از چهار نماینده محله‌های این شهرک که بازداشت شده بودند، تنها یک نفر آزاد شده و سه نفر دیگر همچنان در بازداشت طالبان به سر می‌برند.
این افراد در جریان پیگیری اعتراض‌های ساکنان و تلاش برای رسیدگی به اختلافات مربوط به مالکیت زمین‌ها بازداشت شده‌اند.
گزارش‌های پیشین نیز از احضار و بازداشت شماری از بزرگان و نمایندگان محلی شهرک امید سبز از سوی نهادهای وابسته به وزارت دادگستری طالبان حکایت داشت.
ساکنان همچنین مدعی‌اند که مأموران طالبان نسبت به انتشار اطلاعات درباره وضعیت شهرک حساسیت نشان می‌دهند و به افرادی که با رسانه‌ها گفت‌وگو می‌کنند، فشار وارد می‌شود.
این وضعیت سبب افزایش نگرانی خانواده‌ها درباره امنیت شخصی و امکان پیگیری مسالمت‌آمیز اعتراض‌هایشان شده است.
تاکنون توضیح روشنی درباره اتهامات بازداشت‌شدگان، محل نگهداری آنان و زمان احتمالی آزادی‌شان منتشر نشده است.
نگرانی از تغییر ترکیب جمعیتی شهرک شیعه‌نشین
شهرک امید سبز یکی از مناطق مسکونی غرب کابل است که بخش عمده ساکنان آن را شهروندان شیعه، به‌ویژه هزاره‌ها، تشکیل می‌دهند.
در ماه‌های گذشته، گزارش‌های متعددی درباره ورود مأموران مسلح طالبان به منازل، بررسی اسناد مالکیت، مهروموم واحدهای خالی و تهدید خانواده‌ها به تخلیه منتشر شده است.
شماری از ساکنان مدعی‌اند که برخی خانه‌های تخلیه‌شده در اختیار خانواده‌هایی قرار گرفته که از مناطق دیگر افغانستان به کابل منتقل شده‌اند.
این گزارش‌ها نگرانی‌هایی درباره تغییر احتمالی ترکیب جمعیتی شهرک و آینده سکونت خانواده‌های قدیمی ایجاد کرده است.
در عین حال، اگر تخلیه خانه‌ها بدون رضایت ساکنان، رسیدگی عادلانه به اختلاف مالکیت و فراهم‌کردن امکان اعتراض قانونی صورت گیرد، چنین اقداماتی از منظر حقوق مسکن و مالکیت شهروندان محل نگرانی جدی خواهد بود.
سرنوشت هزاران خانواده در سایه اختلاف مالکیت
اختلافات مربوط به شهرک امید سبز، دیگر صرفاً یک پرونده اداری درباره مالکیت زمین نیست؛ زیرا پیامدهای آن به زندگی روزمره خانواده‌هایی گسترش یافته که سال‌ها در این منطقه سکونت داشته‌اند.
ساکنان می‌گویند خانه‌های خود را با سرمایه شخصی خریداری یا احداث کرده‌اند و اکنون در معرض خطر از دست دادن مهم‌ترین دارایی خانوادگی‌شان قرار گرفته‌اند.
این نگرانی در شرایطی افزایش یافته که افغانستان با مشکلات گسترده اقتصادی، فقر، بیکاری و محدودیت فرصت‌های درآمدی روبه‌رو است.
با نزدیک‌شدن فصل زمستان، تخلیه خانه‌های مسکونی می‌تواند خانواده‌هایی را که توانایی اجاره یا خرید مسکن جایگزین ندارند، با مشکلات جدی مواجه کند.
از سوی دیگر، الزام مالکان به امضای اسنادی که ممکن است علیه ادعای مالکیت آنان استفاده شود، بدون توضیح کافی درباره مفاد و پیامدهای حقوقی آن‌ها، پرسش‌هایی درباره رضایت آگاهانه و آزادی تصمیم‌گیری شهروندان ایجاد می‌کند.
وزارت دادگستری طالبان باید پاسخ دهد
اقدامات تازه در شهرک امید سبز، پرسش‌های مهمی درباره نحوه رسیدگی به اختلافات مالکیت و حدود اختیارات نهادهای اجرایی طالبان مطرح کرده است.
نخست آنکه، مقام‌های طالبان باید روشن کنند فرم‌های «استرداد ملکیت» با چه هدفی توزیع می‌شوند و امضا و اثر انگشت ساکنان چه پیامدهای حقوقی خواهد داشت.
همچنین مشخص نیست آیا مالکان امکان اعتراض مؤثر به تصمیم‌های صادرشده را دارند و اسناد مالکیت ارائه‌شده از سوی آنان چگونه بررسی شده است.
پرسش دیگر این است که در صورت دولتی تشخیص‌داده‌شدن زمین‌ها، تکلیف ساختمان‌هایی که شهروندان با سرمایه شخصی ساخته‌اند و حقوق خریدارانی که با مجوزهای پیشین اقدام به خرید املاک کرده‌اند، چه خواهد شد.
وزارت دادگستری طالبان در اطلاعیه‌های پیشین اعلام کرده بود که خریداران می‌توانند برای مطالبه بهای زمین و خسارت به فروشندگان مراجعه کنند؛ اما این موضع به‌تنهایی روشن نمی‌کند که خسارت خانواده‌های ساکن چگونه و در چه مدت جبران خواهد شد.
از اختلاف حقوقی تا بحران اجتماعی
روند تازه توزیع فرم‌های مالکیت، دریافت امضا و اثر انگشت، بازداشت نمایندگان معترض و گزارش‌های مربوط به تخلیه منازل، نشان می‌دهد پرونده شهرک امید سبز وارد مرحله حساس‌تری شده است.
ساکنان معتقدند مجموعه این اقدامات، فشار فزاینده‌ای برای پذیرش ادعای مالکیت طالبان یا ترک خانه‌هایشان ایجاد کرده است.
از سوی دیگر، وزارت دادگستری طالبان همچنان بر رأی دادگاه اختصاصی و دولتی‌بودن زمین‌های مورد اختلاف تأکید دارد.
ادامه اجرای تصمیم‌های مالکیتی در شرایط بازداشت نمایندگان محلی و نگرانی خانواده‌ها از تخلیه اجباری، خطر تبدیل یک اختلاف حقوقی به بحرانی گسترده در حوزه مسکن و حقوق شهروندی را افزایش داده است.
حفظ حقوق مالکیت، رسیدگی شفاف به اسناد و تضمین حق اعتراض، از الزامات اساسی هر روند قانونی برای تعیین تکلیف زمین‌های مورد اختلاف است.
در شرایط کنونی، سرنوشت خانواده‌های ساکن شهرک امید سبز، نحوه رسیدگی به اعتراض‌های آنان و وضعیت نمایندگان بازداشت‌شده، همچنان از مهم‌ترین پرسش‌های بی‌پاسخ این پرونده به شمار می‌رود.
.....................................
پایان پیام/
تا کنون هیچ نظری ارسال نشده است ...