عصر قم - شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قم با حضور دادستان و سرپرست معاونت پیشگیری دادگستری استان، موانع اقتصادی و مطالبات فعالان بخش خصوصی را بررسی کرد.
نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قم با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان برگزار شد و موانع فعالیت‌های اقتصادی و مطالبات فعالان بخش خصوصی بررسی شد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری رسا، بررسی موانع فعالیت‌های اقتصادی، شفاف‌سازی مقررات گمرکی و حمل‌ونقل و پیگیری مشکلات نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا، محورهای نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قم به ریاست اکبر بهنام‌جو استاندار و با حضور علی‌اصغر سلطانی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی توانی معاون قضایی رئیس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، رضا حدادپور مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم و برخی مسئولان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی قم بود.
در این نشست که صبح امروز یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ برگزار شد، مسائل و مطالبات فعالان اقتصادی در حوزه‌های گمرک، هزینه‌های حمل‌ونقل و ضرورت شفاف‌سازی دستورالعمل‌ها و مقررات مرتبط مورد بررسی قرار گرفت و بر ارائه دستورالعمل‌های مشخص از سوی دستگاه‌های مسئول تأکید شد. همچنین موضوعات مرتبط با نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا، از جمله صدور سند مالکیت زمین ۲۵ هکتاری، مشکلات قانونی پارکینگ و مسائل مربوط به هزینه‌ها و قیمت‌گذاری کالاها مطرح و بر ضرورت پیگیری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع و بهبود فضای کسب‌وکار استان تأکید شد.