عصر قم - دیوان محاسبات کشور بررسی قانونی حذف برخی خانوارها از طرح کالابرگ الکترونیکی را در دستور کار نظارتی خود قرار داد.
به گزارش گروه حقوق خبرگزاری رسا، دیوان محاسبات کشور با ورود به موضوع حذف برخی خانوارها از طرح کالابرگ الکترونیکی، اعلام کرد: حذف بخشی از مشمولان این طرح صرفاً با تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بر اساس شاخص‌های اعلام‌شده، فاقد مجوز قانونی ارزیابی می‌شود.
بر اساس جدول شماره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۵، مبلغ ۹۹۶ هزار میلیارد تومان به‌صورت مطلق و با عنوان «کالابرگ الکترونیک بابت یکپارچه‌سازی نرخ ارز در سال ۱۴۰۴» برای اجرای این طرح پیش‌بینی شده است. این در حالی است که قانون‌گذار در احکام بودجه سنواتی، حکمی درباره آزمون وسع یا حذف مشمولان از طرح کالابرگ مقرر نکرده است.
همچنین آیین‌نامه‌های اجرایی مواد ۲۸ و ۷۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت که ناظر بر آزمون وسع هستند، صرفاً به موضوعات بیمه‌ای اختصاص دارند و مبنایی برای حذف مشمولان کالابرگ محسوب نمی‌شوند.
دیوان محاسبات کشور با اشاره به مشروح مذاکرات و اظهارات مسئولان ذی‌ربط اعلام کرد که اعتبار ۹۹۶ هزار میلیارد تومانی مذکور برای برخورداری تمام ایرانیان از کالابرگ در سال جاری پیش‌بینی شده است.
بر همین اساس، این نهاد نظارتی بررسی مبانی قانونی حذف خانوارها، صحت شناسایی و حذف مشمولان، منابع و مصارف اجرای طرح و عملکرد دستگاه‌های مسئول را در دستور کار قرار داده است.
این بررسی‌ها با هدف صیانت از حقوق مشمولان و اطمینان از انطباق اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی با احکام قانون بودجه انجام می‌شود.