عصر قم - جلسه پیگیری مطالبات روستاییان استان قم با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، معاون استاندار و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار و راهکار‌های رفع مشکلات روستاها در حوزه آب، برق، محیط زیست و ساخت‌وساز بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، در جلسه پیگیری مطالبات روستاییان استان قم، مهم‌ترین مسائل و مشکلات مردم که در جریان بازدید‌های میدانی نماینده مردم قم از شهر‌ها و روستا‌های استان مطرح شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.
تأمین آب شرب روستاها، به‌ویژه در منطقه دستجرد، از محور‌های اصلی این نشست بود و مقرر شد شرکت آب و فاضلاب پیگیری‌های لازم را برای رفع مشکلات موجود انجام دهد. همچنین صدور مجوز حفر چاه، شناسایی چاه‌های غیرمجاز و بررسی امکان استفاده از ظرفیت این چاه‌ها برای تأمین آب شرب روستاییان در دستور کار قرار گرفت.
ساماندهی استخر‌های کشاورزی و جلوگیری از هدررفت و تبخیر آب نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده بود که بر اساس تصمیمات اتخاذشده، برخورد با استخر‌های غیرمجاز مطابق ضوابط قانونی پیگیری می‌شود.
در بخش دیگری از این نشست، مشکلات برق‌رسانی به منازل جدید در روستاها بررسی شد و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان راهکار‌های اصلاح و تقویت شبکه برق‌رسانی را تشریح کرد.
همچنین مشکلات زیست‌محیطی برخی واحد‌های مرغداری مطرح و مقرر شد با اخذ تعهدات لازم از واحد‌های مربوط، اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز آلودگی و مشکلات زیست‌محیطی انجام شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش در این جلسه با تأکید بر ضرورت پیگیری جدی مطالبات مردم گفت: هدف از بازدید‌های میدانی، شناسایی مشکلات و فراهم کردن زمینه رفع آنهاست و همه دستگاه‌های اجرایی در قبال حل مسائل مردم مسئولیت دارند و باید اقدامات عملی در این زمینه انجام دهند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به مشکلات مربوط به وضعیت سکونت و ساخت‌وساز در روستاها، خواستار بازنگری در نحوه برخورد با منازل افرادی شد که خوش‌نشین شناخته می‌شوند.
روانبخش با تأکید بر ضرورت رعایت قانون تصریح کرد: گاهی به دلیل برداشت نادرست از مفهوم خوش‌نشینی، با افرادی که واقعاً در روستا سکونت دارند نیز مانند افراد غیربومی برخورد می‌شود.
وی خواستار بررسی دقیق وضعیت سکونت افراد و اصلاح این رویه شد و تأکید کرد: اجرای قانون باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن رعایت ضوابط، حقوق مردم و ساکنان واقعی روستاها تضییع نشود.