عصر قم - دیوان محاسبات کشور پرونده عملکرد دستگاه‌های مسئول در اجرای تکالیف قانونی ارتقای امنیت سایبری را برای رسیدگی به دادسرای این نهاد ارجاع داد.
به گزارش گروه حقوق خبرگزاری رسا، دیوان محاسبات کشور از ورود نظارتی به ترک‌فعل دستگاه‌های مسئول در اجرای تکالیف قانونی ارتقای امنیت سایبری و صیانت از زیرساخت‌ها و داده‌های ملی خبر داد.
بر اساس این گزارش، با وجود تصریح مواد ۱۰۳ و ۱۰۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت و بند «پ» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، تکالیف مربوط به ارتقای امنیت رایانیکی به‌طور کامل اجرا نشده است.
در این زمینه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک مرکزی و بانک‌های عامل در اجرای مأموریت‌های قانونی خود، از جمله ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت رایانیکی، با تأخیر و قصور مواجه بوده‌اند.
این ترک‌فعل‌ها همچنین اجرای تکالیف مالی مرتبط با ارتقای امنیت سایبری را با اختلال مواجه کرده است؛ از جمله تخصیص حداقل یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های مشمول برای ارتقای امنیت رایانیکی و تأمین اعتبار نیم‌درصدی مربوط به توسعه زیست‌بوم دولت هوشمند و هوش مصنوعی تا پایان سال ۱۴۰۴.
دیوان محاسبات کشور با تأکید بر ضرورت اجرای کامل تکالیف قانونی در حوزه پدافند سایبری و صیانت از زیرساخت‌ها و داده‌های ملی، پرونده عملکرد دستگاه‌های مسئول را برای رسیدگی به دادسرای این دیوان ارجاع کرده است.