عصر قم - سفر نخست‌وزیر عراق به پایتخت سوریه در حالی با هدف تقویت همکاری‌های اقتصادی، تجاری و امنیتی انجام شده که نگرانی‌ها درباره فعالیت گروه‌های مسلح، شبکه‌های قاچاق و ضمانت‌های اجرایی توافق‌ها همچنان پابرجاست.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سفر «علی الزیدی» نخست‌وزیر عراق به شهر دمشق پایتخت سوریه، پرسش‌های گسترده‌ای درباره حدود گشایش روابط عراق با سوریه و منافعی که بغداد در شرایط متلاطم منطقه‌ای به دنبال تحقق آن‌هاست، مطرح می‌کند.
براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، دولت عراق این سفر را گامی برای تقویت همکاری‌های اقتصادی، تجاری و امنیتی معرفی می‌کند. با این حال، پرسش‌ها درباره تضمین‌های این همکاری و سازوکارهای اجرای آن همچنان مطرح است. این مسئله به‌ویژه از آن جهت اهمیت دارد که نگرانی‌های عراق درباره گروه‌های مسلح و شبکه‌های قاچاق ادامه دارد و در عین حال، نشانه‌های روشنی از دستیابی به منافع اقتصادی مستقیم دیده نمی‌شود.
این سفر که نخستین سفر یک نخست‌وزیر عراق به دمشق از زمان سقوط حکومت بشار اسد در اواخر سال ۲۰۲۴ میلادی به شمار می‌رود، پس از توقف الزیدی در اردن انجام شده است. سفری که در چارچوب تحرکات دولت عراق برای گسترش روابط با کشورهای همسایه صورت می‌گیرد.
«علی عبدالرازق» مدیر مرکز مطالعات راهبردی «الغد» در گفت‌وگو با روزنامه «الاخبار» معتقد است که شتاب گرفتن روند گشایش سیاسی، متضمن مخاطره‌ای راهبردی با پیامدهای محاسبه‌نشده برای امنیت ملی عراق است.
او درباره ایجاد شراکت با طرف‌ها و شخصیت‌هایی که به دستورکارهای افراطی و نفوذ اطلاعاتی منطقه‌ای به‌ویژه نفوذ ترکیه، مرتبط هستند، هشدار می‌دهد. به اعتقاد وی، این دیدارها ممکن است برای طرف‌هایی پوشش سیاسی فراهم کنند که پرسش‌های مربوط به گذشته و نقش منطقه‌ای آن‌ها هنوز پاسخ روشنی نیافته است.
عبدالرازق تأکید می‌کند که اولویت باید اعمال شروط سخت‌گیرانه امنیتی و تضمین حفاظت از مرزها در برابر پیامدهای فعالیت گروه‌های مسلح باشد، نه آنکه تشریفات دیپلماتیک بر ملاحظات حاکمیت ملی مقدم شود.
هشدار درباره توافق‌های کلی و نبود سازوکارهای میدانی
در همین راستا، «یونس علوان» پژوهشگر مسائل سیاسی در گفت‌وگو با روزنامه «الاخبار» معتقد است که این سفر فاقد عمق راهبردی است و بغداد همچنان به‌جای ایجاد یک منظومه یکپارچه برای امنیت ملی به مدیریت بحران‌ها از طریق دیپلماسی تمایل دارد.
او می‌گوید که کنترل مرزها، مبارزه با قاچاق و رسیدگی به حضور غیررسمی در نوار مرزی، با تفاهم‌نامه‌های کلی محقق نمی‌شود. بلکه به سازوکارهای روشن میدانی، تبادل اطلاعات و تعیین مسئولیت‌هایی نیاز دارد که نتایج آن‌ها قابل ارزیابی باشد.
علوان هشدار می‌دهد که تلاش برای ایفای نقش میانجی یا تضمین‌کننده در پرونده‌های پیچیده منطقه‌ای، بدون توافق داخلی و چشم‌اندازی یکپارچه مبتنی بر حاکمیت ملی، ممکن است عراق را با تعهداتی روبه‌رو کند که فراتر از توان چانه‌زنی آن باشد.
او اضافه می‌کند که زمان‌بندی این سفر ممکن است برداشت‌هایی درباره جایگاه منطقه‌ای بغداد ایجاد کند. این در حالی است که عراق باید حاشیه مانور متوازنی را برای خود حفظ کند، نه اینکه وارد صف‌بندی‌هایی شود که پیامدهای آن‌ها به‌درستی محاسبه نشده است.
تهدید داعش و تردیدها درباره تضمین‌های امنیتی حکومت جولانی
این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که خطر گروه تروریستی داعش همچنان ادامه دارد. اظهارات «احمد الشرع» ملقب به «ابومحمد جولانی» رئیس حکومت جولانی در یک مصاحبه تلویزیونی پیش از این سفر، نتوانسته است نگرانی‌ها درباره این تهدید را برطرف کند. او در آن مصاحبه از کاهش تهدیدها و وجود هماهنگی امنیتی میان عراق و سوریه، سخن گفته بود.
با این حال، به نظر نمی‌رسد اطمینان‌بخشی‌های طرف سوری به‌تنهایی جایگزین بررسی سطح آمادگی عملیاتی شود یا ماهیت ترتیبات موردنیاز برای جلوگیری از نفوذ افراد مسلح و فعال شدن دوباره شبکه‌های قاچاق را روشن کند، شبکه‌هایی که به‌تازگی بار دیگر فعال شده‌اند.
احیای خط لوله نفت؛ فرصتی برای تنوع‌بخشی به صادرات عراق
در حوزه اقتصادی، احیای خط لوله نفت میان شهرهای «کرکوک»، «الحدیثه» و «بانیاس» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پرونده‌های مطرح‌شده در این سفر برجسته است.
احمد الشرع ملقب به ابومحمد جولانی، انجام مذاکرات درباره این خط لوله را تأیید کرده است. این پروژه می‌تواند مسیر دسترسی عراق به دریای مدیترانه را فراهم کند و تا حدی وابستگی این کشور به مسیرهای صادراتی آسیب‌پذیر در خلیج فارس و تنگه هرمز را کاهش دهد.
با این حال، اهمیت این ایده به معنای آن نیست که پروژه اکنون قابلیت اجرا پیدا کرده یا بازدهی آن تضمین شده است. تحقق آن به ارزیابی‌های فنی و مالی، تضمین‌های امنیتی، تعیین هزینه بازسازی و مشخص شدن شرایط بهره‌برداری و صادرات نیاز دارد.
در همین زمینه، علوان معتقد است که تفاهم‌نامه‌های اقتصادی تا زمانی که شامل جدول‌های زمانی، سازوکارهای اجرایی و تضمین‌های مالی روشن نباشند، همچنان از کارآمدی محدودی برخوردار خواهند بود.
او هشدار می‌دهد که توافق‌ها ممکن است به عنوان‌هایی رسانه‌ای تبدیل شوند که تأثیری بر بودجه یا فرصت‌های شغلی نمی‌گذارند. آن هم در شرایطی که عراق به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفتی با فشارهای مالی و نارسایی‌های ساختاری روبه‌رو است.
دفاع از دیپلماسی اقتصادی الزیدی؛ از صادرات نفت تا جاده توسعه
در مقابل، «عقیل المحمداوی» مشاور اتحادیه اتاق‌های بازرگانی در بغداد از سفر منطقه‌ای الزیدی دفاع می‌کند و آن را نمونه‌ای از دیپلماسی اقتصادی و سیاسی متوازن می‌داند.
به اعتقاد او، این تحرکات می‌تواند به متنوع‌سازی مسیرهای صادرات نفت، گسترش مشارکت‌های سرمایه‌گذاری و پیشبرد پروژه جاده توسعه کمک کند.
با این حال، تحقق این چشم‌انداز خوش‌بینانه به تبدیل رویکردهای اعلام‌شده به قراردادهای لازم‌الاجرا و پروژه‌های مشخص و نه صرفاً گسترش برنامه سفرهای دیپلماتیک، وابسته است.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸