عصر قم - حجت‌الاسلام مجتهدزاده گفت: دستگاه قضایی به عنوان پناهگاه مظلومان و مظهر اقتدار قانونی نظام، با فعال‌سازی بازرسی‌ها، برخورد بی‌امان با «ترک فعل» مدیران و بهره‌گیری از ابزارهای نوین نظارتی، می‌تواند پیوند ناگسستنی ملت و حاکمیت را تحکیم بخشد.
اشاره: در عصری که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در خط مقدم رویارویی با هجمه‌های همه‌جانبه‌ی استکبار جهانی قرار دارد، تقویت پشتوانه‌ی مردمی و صیانت از «سرمایه اجتماعی» به عنوان سپر دفاعی و قلب تپنده‌ی اقتدار نظام، بیش از هر زمان دیگری حیاتی است؛ مهارتی راهبردی که تحقق بیش از پیش آن، در گرو اجرای کامل عدالت، کارآمدی بیشتر دستگاه‌ها و به‌ویژه ریشه‌کنی فساد و تبعیض از پیکره جامعه اسلامی است؛ مؤلفه‌های زرینی که قائد شهید و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی بارها بر آن تأکید ورزیده و در دیدار اخیر رئیس دستگاه قضا با رهبر معظم انقلاب اسلامی، به عنوان تکلیفی بی‌بدیل فرا دست کارگزاران قرار گرفت.
در همین راستا و برای تبیین ابعاد این راهبرد کلان، خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا به سراغ حجت‌الاسلام علی‌اصغر مجتهدزاده قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور رفته تا در گفت‌وگویی مشروح، زوایای این مطالبه رهبری را واکاوی کند؛ آنچه در ادامه می‌آید، مشروح این گفت‌وگوی راهگشاست:
رسا- استفاده از «فناوری‌های نوین» برای نظارت بر حسن اجرای قوانین، چگونه می‌تواند با اصل «عدل و انصاف» در نظام اسلامی سازگار باشد؟
قوه قضائیه باید با فعال‌سازی سازمان بازرسی کل کشور و مدعی‌العموم، ترک فعل مدیران را به عنوان یک بستر جرم‌زا رصد کرده و بدون اغماض، مدیران مقصر را به میز محاکمه بکشاند تا فرهنگ مسئولیت‌پذیری در نظام اداری نهادینه شود.
استفاده از هوش مصنوعی، سامانه‌های هوشمند داده‌کاوی، شفافیت دیجیتال فرآیندها و سامانه‌های نظارت الکترونیک، نه‌تنها با عدل و انصاف منافاتی ندارد، بلکه ابزار تحقق دقیق آن است. نظارت سنتی همواره در معرض اعمال سلیقه‌های شخصی، رشوه، پارتی‌بازی و سوءاستفاده‌های قدرت‌مداران بوده است. فناوری‌های نوین، چشم‌های بیدار قانون هستند که فساد را پیش از وقوع شناسایی و روند دادرسی را شفاف می‌کنند.
سازگاری این ابزارها با عدل در گروی صیانت از حریم خصوصی شهروندان و تنظیم دقیق الگوریتم‌ها بر اساس اصول حقوقی است؛ به گونه‌ای که ابزار نظارت مدرن به ابزاری برای کنترل اقتدار حاکمان بر روند امور و تسهیل دسترسی عادلانه مردم به حقوقشان تبدیل شود، نه ابزاری برای سلب آزادی‌های مشروع لذا نظارت بر حسن اجرای قوانین، به نحو مذکور نه تنها با اصل «عدل و انصاف» در نظام اسلامی ناسازگار نیست بلکه موجب شفاف سازی و حفظ حقوق همگان و عادلانه می باشد.
رسا- تأکید بر «استیفای حقوق و خسارات ناشی از جنایات صهیونیستی»، چه ضرورت‌های حقوقی و استراتژیکی برای نظام اسلامی در عرصه‌های بین‌المللی دارد؟
رژیم صهیونیستی در دهه‌های متمادی، مرتکب جنایات جنگی، نسل‌کشی، ترور نخبگان، تخریب زیرساخت‌ها و تجاوز به حاکمیت ملی کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران شده است. پیگیری حقوقی این خسارات، یک مطالبه راهبردی است. استناد به اصول حقوق بین‌الملل، کنوانسیون‌های ژنو، صلاحیت جهانی دادگاه‌ها، و طرح دعاوی حقوقی در مجامع بین‌المللی و دادگاه‌های داخلی صالح، سند حقانیت مظلومان و نقاب از چهره مدعیان دروغین حقوق بشر برمی‌دارد. این اقدام، جرم‌انگاری تروریسم دولتی را در ادبیات حقوق بین‌الملل تثبیت می‌کند.
جمهوری اسلامی ایران با این مطالبه‌گری، معادله مصونیت همیشگی اشغالگران را به چالش می‌کشد. صهیونیست‌ها باید بدانند هر تجاوزی، هزینه سنگین حقوقی، مالی و سیاسی در پی دارد. این راهبرد، بازدارندگی استراتژیک نظام را تقویت کرده و نشان می‌دهد که نظام اسلامی در دفاع از حقوق ملت خود و امت اسلامی، هیچ مرز انفعالی ندارد و از تمام ابزارهای حقوقی و دیپلماتیک برای استیفای حقوق از دست‌رفته بهره می‌برد.
رسا- از نگاه حضرتعالی مهم ترین راهبردها و راهکارهای افزایش سرمایه اجتماعی نظام چیست؟ نقش و رسالت دستگاه قضا در این زمینه را تبیین بفرمایید؟
۱. مهم‌ترین راهبردهای افزایش سرمایه اجتماعی و رسالت دستگاه قضا
سرمایه اجتماعی در نظام اسلامی، ریشه در باور قلبی مردم به کارآمدی، عدالت‌محوری و مشروعیت الهی ساختار حاکمیت دارد. مهم‌ترین راهبردها برای تقویت این سرمایه عبارتند از:
مردمی‌سازی عدالت و تسهیل دسترسی به آن: عدالت نباید در بروکراسی‌های پیچیده اداری و هزینه‌های گزاف دادرسی گم شود.
شفافیت و پاسخگویی قاطع: اعلام صریح و به‌موقع نتایج پرونده‌های مهم مفاسد اقتصادی به افکار عمومی، بدون تسامح و مصلحت‌اندیشی‌های کاذب.
تلفیق قاطعیت با اخلاق و تکریم مراجعین: رفتاری که کرامت انسانی شهروندان را در دادگاه‌ها و کلانتری‌ها حفظ کند.
نقش و رسالت دستگاه قضا: قوه قضائیه، پناهگاه مظلومان و مظهر اقتدار قانونی نظام است. رسالت خطیر این دستگاه، اجرای عدالت بدون تبعیض، صیانت از حقوق عامه در برابر تعدی‌گری قدرت‌طلبان و ممانعت از تبدیل شدن نهاد قضا به ابزاری برای منافع جریانی است؛ به گونه‌ای که هر شهروندی احساس کند در مواجهه با ظلم، پشتوانه‌ای پولادین به نام قانون و عدل اسلامی دارد.
۲. تأمین حقوق عامه و گسترش عدالت به عنوان مانع فرسایش اعتماد عمومی
اعتماد عمومی، کالایی دیرپا اما شکننده است. وقتی شهروندان احساس کنند حقوق بنیادین آن‌ها اعم از امنیت اقتصادی، سلامت اجتماعی، حق برابری در برابر قانون و آزادی‌های مشروع نادیده گرفته می‌شود، به تدریج از حاکمیت فاصله می‌گیرند.
نقش تأمین حقوق عامه: حقوق عامه شامل پهنه‌ای گسترده از محیط زیست سالم و ایمنی کار تا مبارزه با انحصارات و بی‌عدالتی‌های توزیعی است. ورود پیشگیرانه دستگاه قضا به این عرصه‌ها، پیام روشنی به جامعه مخابره می‌کند که حکومت دغدغه‌مند زیست روزمره و کرامت مردم است.
رابطه با عدالت: عدالت، سیمان پیونددهنده قلوب آحاد ملت به حاکمیت است. گسترش عدالت، شکاف طبقاتی و احساس تبعیض را ترمیم کرده و به جای یاس اجتماعی، امید و نشاط انقلابی را جایگزین می‌سازد.
رسا- ارتباط میان «جلوگیری از فساد» و «تثبیت پایه‌های انقلاب» از منظر فقهی و اجتماعی چیست؟
از منظر فقه اسلامی، فساد مالی و اداری تنها یک تخلف ساده قانونی نیست، بلکه مصداق بارز «اکل مال بالباطل»، خیانت در امانت الهی (تضییع بیت‌المال) و عامل تضعیف ارکان حاکمیت دین است.
آیات شریفه قرآن کریم و سیرۀ علوی به روشنی گواه آن است که فساد، پایه‌های عدالت را که فلسفه بعثت انبیاء (ع) و تشکیل حکومت اسلامی است، ویران می‌کند. امیرالمؤمنین (ع) در عهدنامه مالک اشتر، به شدت نسبت به ریشه‌کن کردن فساد و برخورد با ویژه‌خواران تأکید دارند.
پیامد اجتماعی
فساد سیستماتیک، اعتماد اجتماعی را می‌بلعد و به نظام، برچسب ناکارآمدی می‌زند. بنابراین، جلوگیری قاطع از فساد، نه یک انتخاب تشریفاتی، بلکه شرط بقا، تثبیت و استمرار نظام اسلامی است؛ چرا که پایه‌های انقلاب با خون شهدا و اتکا به توده‌های مستضعف بنا شده و حضور مفسدان در ساختار قدرت، دهن‌کجی به آرمان‌های این ملت است.
رسا- از دیدگاه شرعی، مسئولیت قوه قضاییه در قبال «ترک فعل‌های منتهی به جرم» (مسئولان مقصر) تا چه حد است؟
در حقوق کیفری اسلام و قوانین موضوعه، مسئولیت تنها متوجه مباشر جرم نیست، بلکه تسبیب و ترک فعل مسئولانی که وظیفه قانونی خود را انجام نداده‌اند نیز جرم‌زا و قابل تعقیب است. وقتی مسئولی به دلیل اهمال، سهل‌انگاری، سودجویی یا ترس از مسئولیت، از اجرای وظایف قانونی خود (مانند نظارت بر بازار، ایمن‌سازی جاده‌ها، جلوگیری از تخصیص‌های غیرقانونی یا حفظ منابع طبیعی) سر باز زند و این ترک فعل به بروز فاجعه، تضییع حقوق عامه یا ارتکاب جرم توسط دیگران بینجامد، آن مسئول شرعاً و قانوناً ضامن و شریک در تبعات آن است.
رسا- تأکید رهبر معظم انقلاب بر «اجرای به‌موقع و بازدارنده احکام»، چه نقشی در اصلاح رفتارهای اجتماعی و کاهش نرخ جرم دارد؟
تأخیر در اجرای احکام، اثرگذاری تربیتی و بازدارنده مجازات را از بین می‌برد. وقتی فاصله میان جرم، محاکمه و مجازات طولانی شود، جامعه پیام بازدارندگی قانون را دریافت نمی‌کند.
قاطعیت و سرعت در اجرای احکام متخلفان و مفسدان، حباب ناامنی را می‌شکند و به جامعه این پیام را منتقل می‌کند که هزینه جرم‌ورزی و قانون‌شکنی بسیار بالا است. این امر، نوعی بازدارندگی عمومی ایجاد کرده و مانع از گسترش ناهنجاری‌ها و جرایم سازمان‌یافته می‌شود.