عصر قم - دولت عراق در پی اعتراض‌ها به بسته شدن گذرگاه مرزی چزابه با ایران با فشارهای سیاسی و تهدید به نافرمانی مدنی در استان میسان روبه‌رو شده است.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت عراق با فشارهای سیاسی و اعتراض‌هایی در استان میسان در جنوب این کشور، برای عقب‌نشینی از تصمیم بستن گذرگاه مرزی چزابه با ایران روبه‌رو شده است. تصمیمی که از چهارشنبه گذشته به اجرا درآمد. در همین حال، مقام‌های محلی استان تهدید کرده‌اند که اگر این گذرگاه دوباره باز نشود به نافرمانی مدنی روی خواهند آورد.
این تشدید تنش‌ها، «علی فالح الزیدی» نخست‌وزیر عراق را به صدور دستور تحقیق درباره رئیس شورای استان میسان واداشت، اقدامی که در پی اظهارات او درباره احتمال اعلام نافرمانی مدنی صورت گرفت. در مقابل، منابع دولتی عراق تأکید می‌کنند که این گذرگاه به دلایل امنیتی بسته شده است تا از ورود مواد قاچاق ممنوعه به این کشور، جلوگیری شود.
این تنش‌ها نشان می‌دهد که اختلاف بر سر این تصمیم، فراتر از پیامدهای اقتصادی آن رفته و به مسئله حدود اختیارات دولت مرکزی عراق و توانایی بغداد برای اجرای تدابیر امنیتی خود در برابر فشارهای محلی تبدیل شده است. مقام‌های محلی استان میسان با اشاره به خسارت‌های واردشده به فعالیت‌های تجاری و منابع درآمدی مردم این استان، خواستار بازگشایی گذرگاه چزابه هستند. در حالی که نگرانی‌هایی درباره تبدیل اعتراض‌ها به اقداماتی که اجرای تصمیم دولت عراق را مختل کند، وجود دارد.
دستور تحقیق درباره رئیس شورای استان میسان
دولت عراق چهارشنبه گذشته گذرگاه مرزی چزابه با ایران را بست. اقدامی که به گفته منابع مسئول نزدیک به این دولت، فراتر از ملاحظات فنی بوده است. این منابع در گفت‌وگو با روزنامه «العربی الجدید» اعلام کردند که تصمیم به‌صورت ناگهانی و بدون اطلاع قبلی مقام‌های ایرانی اتخاذ شده است.
این گذرگاه دو روز پس از آن بسته شد که پاکستان از تعطیلی دو گذرگاه مرزی خود با ایران خبر داد. اقدامی که اسلام‌آباد درباره دلایل آن توضیحی ارائه نکرد.
بر اساس بیانیه دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیر عراق که امروز دوشنبه منتشر شد، الزیدی دستور داده است درباره «مصطفی دعیر عبدالحسن» رئیس شورای استان میسان، تحقیق شود. علت این دستور، اظهارات او در روز یکشنبه عنوان شده است، اظهاراتی که در آن، در صورت پاسخ ندادن دولت عراق به درخواست بازگشایی گذرگاه چزابه، تهدید به اعلام نافرمانی مدنی کرده بود. استفاده از عباراتی که دفتر نخست‌وزیر عراق، آن‌ها را نامناسب توصیف کرده نیز از دیگر موارد مطرح‌شده در این بیانیه است.
دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیر عراق اعلام کرد که این دستور در چارچوب ضرورت پایبندی به قانون و استفاده از سازوکارهای قانون اساسی و اداری برای رسیدگی به مسائل خدماتی و اجرایی صادر شده است. این دفتر افزود که تعیین مسئولیت قانونی ناشی از اظهارات مطرح‌شده بر عهده مراجع ذی‌صلاح خواهد بود.
ضرب‌الاجل سه‌روزه معترضان به دولت مرکزی عراق
این تصمیم پس از برگزاری اعتراض‌هایی در استان میسان اتخاذ شد که شهروندان، مقام‌های محلی و گروه‌های سیاسی در آن شرکت داشتند و به ادامه بسته ماندن گذرگاه چزابه اعتراض کردند.
رئیس شورای استان میسان نیز هنگام حضور در این تجمع‌ها، دولت فدرال عراق را تهدید کرد که اگر درخواست بازگشایی گذرگاه پذیرفته نشود، احتمال دارد نافرمانی مدنی در دستور کار قرار گیرد.
دعیر در اظهاراتی به رسانه‌ها گفت که در این اعتراض‌ها به‌عنوان شهروندی از استان میسان و در کنار معترضان حضور یافته است، معترضانی که در جاده ارتباطی میان گذرگاه چزابه و ناحیه «المشرح» تجمع کرده بودند.
او اعلام کرد که به دولت فدرال عراق سه روز فرصت می‌دهد تا مشکل را حل کند و از خشم افکار عمومی در استان میسان بکاهد.
دعیر مطالبات معترضان را به وضعیت اقتصادی استان میسان پیوند داد و به نرخ بالای فقر، کمبود پروژه‌های عمرانی و محدودیت تخصیص‌های مالی اشاره کرد. به گفته او، بسته شدن گذرگاه چزابه نیز فشارهای بیشتری بر مردم وارد کرده است.
هشدار مقام‌های محلی درباره گرانی و اختلال در رفت‌وآمد بیماران
«حبیب ظاهر الفرطوسی» استاندار میسان، شامگاه یکشنبه از نخست‌وزیر عراق خواست برای بازگشایی فوری گذرگاه چزابه اقدام کند. او بر اهمیت اقتصادی و انسانی این گذرگاه برای استان میسان تأکید کرد.
الفرطوسی در بیانیه‌ای گفت که ادامه بسته ماندن گذرگاه باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی و مصالح ساختمانی، کاهش فعالیت‌های تجاری و آسیب دیدن منابع درآمدی شهروندان استان میسان شده است.
به گفته استاندار میسان، این وضعیت همچنین رفت‌وآمد مسافران را مختل کرده است، به‌ویژه بیمارانی که برای دریافت خدمات درمانی به سفر نیاز دارند.
روایت دولت بغداد: جلوگیری از ورود مواد قاچاق قابل استفاده در حملات
در مقابل این مطالبات، منابع دولتی عراق تأکید می‌کنند که تصمیم به بستن گذرگاه چزابه بر ملاحظات امنیتی استوار است و بغداد آن را بخشی از مسئولیت خود برای حفاظت از کشور و کنترل مرزها می‌داند.
یک منبع در دولت عراق که نخواست نامش فاش شود، در گفت‌وگو با روزنامه «العربی الجدید» اظهار داشت: بستن گذرگاه چزابه با توصیه مستقیم دولت انجام شد و اقدامی امنیتی است که اقدامات دیگری برای بستن گذرگاه‌های مرزی با ایران نیز در پی خواهد داشت.
این منبع توضیح داد که دولت عراق پس از بازبینی وضعیت امنیتی، اقداماتی را برای جلوگیری از ورود مواد قاچاق ممنوعه به کشور در پیش گرفته است موادی که ممکن است برای اجرای حملات مورد استفاده قرار گیرند.
او تأکید کرد که مقام‌های عراقی تصمیم گرفته‌اند در این پرونده امنیتی و در برابر هرگونه تلاش برای مختل کردن تصمیم‌های دولت با قاطعیت عمل کنند.
این مقام دولتی افزود: هر کسی که برای بسیج افکار عمومی یا شورش علیه تصمیم دولت عراق تلاش کند، با پیگرد قانونی روبه‌رو خواهد شد.
موقعیت گذرگاه چزابه و اهمیت آن در تجارت عراق و ایران
گذرگاه چزابه در شهرستان «الکحلاء» در استان میسان عراق، قرار دارد و در سمت ایران با استان خوزستان روبه‌رو است.
این گذرگاه یکی از مسیرهای مهم تردد مسافران و مبادلات تجاری میان عراق و ایران به شمار می‌رود. از دیگر گذرگاه‌های مهم میان دو کشور می‌توان به گذرگاه شلمچه در استان بصره، مهران در استان واسط و خسروی در استان دیالی اشاره کرد.
ارتباط تصمیم جدید با نگرانی‌های امنیتی پیشین
دولت عراق در سپتامبر گذشته اعلام کرده بود که مشخص شده حملاتی که عربستان سعودی را هدف قرار داده‌اند، از مکانی در استان میسان آغاز شده‌اند. پس از آن، تدابیر امنیتی و اداری اتخاذ شد که بازبینی عملکرد گذرگاه‌های مرزی با ایران را نیز در بر می‌گرفت.
تصمیم به بستن گذرگاه چزابه چند هفته پس از آن اقدامات اتخاذ شده است. در همین حال، منابع دولتی عراق، تشدید کنترل‌های مرزی را با تلاش‌ها برای جلوگیری از قاچاق موادی مرتبط می‌دانند که ممکن است در اجرای حملات جدید مورد استفاده قرار گیرند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸