عصر قم - رئیس دفتر تبلیغات اسلامی با تأکید بر ضرورت تفکیک مأموریت‌های حوزه و روحانیت، تعیین متولی واحد برای اقدامات کلان تبلیغ دین را راهکار مقابله با موازی‌کاری، پراکنده‌کاری و فقدان برنامه جامع دانست.
به گزارش خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام و المسلمین احمد واعظی، رئیس دفتر تبلیغات اسلامی در سلسله نشست‌های جامعه شناسی حوزه و روحانیت(با تاکید بر منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله العالی) در نشست سوم با موضوع بررسی و تحلیلی اجتماعی وضع تعیینی و تعینی حوزه های علمیه و نهاد روحانیت امروز در سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی برگزار شد، با تأکید بر ضرورت تفکیک مأموریت‌های نهاد حوزه و نهاد روحانیت، گفت: سامان‌دهی فعالیت‌های تبلیغی مستلزم تعیین متولی واحد و پاسخگو برای هر یک از اقدامات کلان تبلیغ دین و جلوگیری از سه آسیب جدیِ موازی‌کاری، پراکنده‌کاری و فقدان برنامه جامع است.
وی با اشاره به تحولات حوزه‌های علمیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: پیروزی انقلاب اسلامی فضایی را پدید آورد که حوزه‌های علمیه و روحانیت هم‌زمان با چالش‌های نو، فرصت‌های تازه و سطح انتظارات نوین مواجه شدند. پیامد طبیعی این فضا، عبور از وضعیت سنتی پیشین بود؛ به‌گونه‌ای که می‌توان دوره‌ای کاملاً متمایز را تحت عنوان دوران «پیشاانقلاب» و «پساانقلاب» در ساحت‌های گوناگون حوزه ترسیم کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین واعظی با اشاره به تفکیک دقیق میان «نهاد حوزه» و «نهاد روحانیت» در حکم اخیر رهبر معظم انقلاب خاطرنشان کرد: این تفکیک نشان می‌دهد که حوزه و روحانیت دو کارویژه مجزا دارند. کار اصلی نهاد حوزه «صرفاً تعلیم، تعلّم و پژوهش در علوم اسلامی» است، در حالی که کارویژه اصلی نهاد روحانیت، «تبلیغ دین» است. البته نهاد حوزه به سبب اینکه محل پرورش، آموزش، تهذیب و تربیت روحانیون است، یک تقدم وجودی بر نهاد روحانیت دارد.
وی ادامه داد: در چهار دهه گذشته، حوزه علمیه نه به دایره صرف علوم اسلامی محدود ماند و نه تفکیک آن از نهاد روحانیت رعایت شد. حوزه‌ها بر اساس احساس نیاز، ایجاد فرصت‌ها و بودجه‌ها، اقدام به اموری نظیر اعزام مبلّغ، ورود به عرصه بین‌الملل، تشکیل ستادهای تخصصی و انعقاد بیش از صد تفاهم‌نامه با دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی کردند. بنده زمانی که در سال ۱۳۷۷ معاونت پژوهش حوزه را پایه‌گذاری کردم، اصلاً حوزه هیچ ورودی به مقوله اعزام مبلّغ نداشت. حکم اخیر رهبر انقلاب به صراحت خواهان بازگشت حوزه به مأموریت اصلی خود یعنی تعلیم و تعلم و پژوهش در علوم اسلامی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین واعظی با اشاره به تفاوت مفهومی «وضع تعیّنی» و «وضع تعیینی» گفت: نباید این دو مفهوم را دو رویکرد هم‌عرض تلقی کرد. وضع تعیّنی ناظر به وضعیت محقق‌شده و موجود است که بخش عمده‌ای از آن پس از انقلاب و بر اساس تصمیمات مدیریتی شکل گرفته است؛ در حالی که وضع تعیینی ناظر به لزوم مداخله ارادی، بازنگری و تغییر وضع موجود به وضعیت مطلوب و نظام‌مند است.
وی با برشمردن سه ضلع سازنده نهاد روحانیت تصریح کرد: ۱. روحانیونی که با نهادهای حاکمیتی، مجموعه‌های زیر نظر رهبری، ارگان‌های دولتی و نیروهای مسلح ارتباط دارند و هویت رسمی و حقوقی یافته‌اند. ۲. روحانیون و تشکل‌هایی که سازمان‌دهی مستقل، غیردولتی و سمن‌وار دارند؛ از جمله بیش از ۴۰۰ گروه تبلیغی و مؤسسات قرآنی، فرهنگی و پژوهشی مستقل. ۳. آحاد کنشگران فردی؛ یعنی خطبا، نویسندگان و اندیشمندانی که خارج از تشکل‌ها و دستگاه‌ها فعالیت دارند.
حجت‌الاسلام والمسلمین واعظی تأکید کرد: انتقال از وضع تعینی به وضع تعیینی، نیازمند سامان‌بخشی به «حکمرانی امر تبلیغ دین» است و حکمرانی دقیقاً زمانی معنا پیدا می‌کند که سیاست‌گذاری و تسهیل‌گری، تمام این سه ضلع را با هم پوشش دهد.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی برای خروج از آشفتگی، موازی‌کاری و فقدان برنامه جامع، تشکیل شورایی تخصصی را پیشنهاد داد و گفت: این شورا نباید به شکل «شرکت سهامی» با حضور رؤسای تمامی مراکز شکل بگیرد؛ بلکه ترکیب آن باید متشکل از صاحب‌نظران فهیم و کارکشتگان میدان‌دیده عرصه تبلیغ باشد تا مأموریت‌ها را بازتعریف کرده و تقسیم کار دقیق انجام دهند.
حجت‌الاسلام والمسلمین واعظی با هشدار نسبت به خطری بزرگ در مسیر ساختارسازی افزود: این شورا به‌هیچ‌وجه نباید خود به یک «دستگاه اداری و اجرایی جدید» بدل شود که وارد حوزه تصدی‌گری و رصد مستقیم شود و یک ساختار عریض‌وطویل به سازمان‌های قبلی بیفزاید؛ بلکه نقش آن باید در سطح سیاست‌گذاری کلان و تسهیل تقسیم کار باقی بماند.
وی راهکار نهایی را احصای اقدامات کلان و پاسخگو کردن نهادها دانست و اظهار داشت: کلان‌اقدامات تبلیغ نظیر «اعزام مبلّغ»، «تربیت و مهارت‌افزایی مبلّغان»، «تولید محتوای تبلیغی» و «مقابله با فرقه‌های انحرافی و الحاد نوین» باید احصا شوند و برای هر کلان‌اقدام، یک «متولی واحدِ پاسخگو» تعیین گردد. اکنون دستگاه‌های پرشماری مبلّغ اعزام می‌کنند و هنگام بروز ضعف یا نقص، هیچ دستگاهی پاسخگوی چرایی خلل‌ها نیست. برای هر حوزه باید یک متولی پاسخگو باشد، منابع و بودجه‌ها در همان بخش به او داده شود و سایر دستگاه‌ها به عنوان همکار و بازوی کمکی ذیل برنامه‌ریزی آن متولی واحد عمل کنند تا شفافیت، برنامه جامع و پاسخگویی واقعی شکل بگیرد.