اخراج پناهجویان افغان با همکاری طالبان؛ هفت فرودگاه آلمان در آستانه اعتراضات سراسری

عصر قم - گروه‌های مدافع حقوق پناهجویان در آلمان با انتقاد شدید از همکاری دولت این کشور با طالبان برای اخراج مهاجران افغان، از برگزاری تجمعات اعتراضی در هفت فرودگاه خبر دادند؛ اعتراضاتی که قرار است روز شنبه، دوم آبان‌ماه، برگزار شود و بازگرداندن اجباری شهروندان افغانستان به کشوری تحت حاکمیت طالبان، یکی از محورهای اصلی آن خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گروه‌های مدافع حقوق مهاجران و پناهجویان در آلمان اعلام کردند که روز شنبه، دوم آبان‌ماه، برابر با ۲۴ اکتبر، در هفت فرودگاه این کشور تجمع خواهند کرد تا اعتراض خود را به سیاست‌های مهاجرتی دولت آلمان، به‌ویژه اخراج پناهجویان افغان و همکاری با طالبان در اجرای این روند، اعلام کنند.
به گزارش خبرگزاری آلمان (DPA)، این تجمعات با شعار «اعتراض سراسری علیه جنون اخراج» برگزار می‌شود و فرودگاه لایپزیگ/هاله، که طی ماه‌های گذشته مبدأ چندین پرواز حامل شهروندان اخراج‌شده افغانستان بوده، یکی از کانون‌های اصلی اعتراضات خواهد بود.
لوکا مولر، سخنگوی ائتلاف برگزارکننده این تجمعات، با انتقاد شدید از همکاری دولت آلمان با طالبان برای بازگرداندن پناهجویان افغان گفت: «این‌که اخراج‌ها با همکاری طالبان انجام می‌شود و یک شرکت هواپیمایی از این اقدام وحشتناک سود می‌برد، یک رسوایی است. آن‌ها از زندگی‌های نابودشده انسان‌ها پول به دست می‌آورند.»
وی با اشاره به نقش شرکت‌های هواپیمایی در اجرای پروازهای اخراج، تأکید کرد که این شرکت‌ها از سیاست‌هایی سود می‌برند که به گفته فعالان حقوق مهاجران، زندگی و آینده بسیاری از پناهجویان را تحت تأثیر قرار داده است.
بر اساس برنامه اعلام‌شده، این تجمعات علاوه بر فرودگاه لایپزیگ/هاله، در فرودگاه‌های فرانکفورت، کلن، مونیخ، دوسلدورف، هانوفر و برلین نیز برگزار خواهد شد.
برگزارکنندگان اعلام کرده‌اند که اعتراضات تنها به اخراج پناهجویان افغان محدود نیست، بلکه سیاست‌های گسترده‌تر مهاجرتی دولت آلمان، از جمله بازداشت مهاجران پیش از اخراج، گسترش مراکز نگهداری افراد در انتظار اخراج و توسعه زیرساخت‌های مربوط به بازگرداندن اجباری پناهجویان را نیز در بر می‌گیرد.
همکاری دولت آلمان با طالبان؛ محور اصلی انتقادها
یکی از مهم‌ترین محورهای اعتراض فعالان حقوق پناهجویان، همکاری مقام‌های آلمانی با حکومت طالبان برای اجرای پروازهای اخراج به افغانستان است.
دولت آلمان پیش‌تر تأیید کرده است که برای هماهنگی پروازهای بازگرداندن شهروندان افغانستان، با مقام‌های طالبان در سطح فنی و اجرایی ارتباط برقرار کرده است؛ هرچند برلین تأکید دارد که این تماس‌ها به معنای به‌رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست.
بر اساس پاسخ رسمی دولت آلمان به پارلمان این کشور، از ابتدای ژانویه تا ۱۹ ژوئن ۲۰۲۶، در مجموع ۸۷ شهروند افغانستان به کشورشان اخراج شده‌اند.
دولت آلمان اعلام کرده است که در اجرای سیاست بازگرداندن مهاجران، تمرکز اولیه بر افراد محکوم به جرائم کیفری و اشخاصی بوده که تهدید امنیتی تلقی می‌شوند؛ با این حال، مقام‌های این کشور در ماه ژوئیه تأیید کردند که دست‌کم یک فرد فاقد سابقه محکومیت کیفری نیز در یکی از پروازها اخراج شده است.
این سیاست در حالی ادامه دارد که سازمان ملل متحد بارها نسبت به خطرات حقوق بشری بازگرداندن اجباری برخی گروه‌های آسیب‌پذیر به افغانستان هشدار داده است.
یوناما در گزارش خود درباره وضعیت شهروندان بازگردانده‌شده به افغانستان، به خطرات احتمالی برای زنان، نظامیان و مقام‌های حکومت پیشین، فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران اشاره کرده و خواستار توجه جدی به شرایط فردی پناهجویان پیش از بازگرداندن آنان شده است.
انتقاد از اولویت‌های بودجه‌ای دولت آلمان
برگزارکنندگان اعتراضات همچنین از سیاست‌های مالی و اولویت‌های بودجه‌ای دولت آلمان انتقاد کرده‌اند.
به گفته فعالان حقوق مهاجران، در شرایطی که دولت فدرال در حال بررسی کاهش هزینه‌های بخش‌های اجتماعی و بهداشت و درمان است، منابع مالی قابل‌توجهی برای اخراج پناهجویان و گسترش امکانات مربوط به اجرای این سیاست اختصاص می‌یابد.
آنان معتقدند که این رویکرد نشان‌دهنده اولویت‌یافتن سیاست‌های محدودکننده مهاجرتی بر حمایت‌های اجتماعی و انسانی است.
این فعالان خواستار توقف اخراج‌های اجباری، پایان‌دادن به بازداشت مهاجران با هدف اخراج و بازنگری در سیاست‌های دولت آلمان در قبال پناهجویان شده‌اند.
تجمعات برنامه‌ریزی‌شده روز شنبه در شرایطی برگزار خواهد شد که موضوع بازگرداندن پناهجویان افغان به کشورشان، به‌ویژه با توجه به ادامه محدودیت‌های حقوق بشری تحت حاکمیت طالبان، همچنان یکی از موضوعات مورد اختلاف میان دولت آلمان و سازمان‌های مدافع حقوق مهاجران است.
اکنون معترضان با تمرکز بر همکاری برلین با طالبان، این پرسش را مطرح می‌کنند که چگونه می‌توان از یک‌سو نسبت به وضعیت حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرد و از سوی دیگر، روند بازگرداندن اجباری شهروندان این کشور را با هماهنگی حکومت طالبان گسترش داد؟
...................................
پایان پیام/