عصر قم - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اصلاح نظام بانکی را فراتر از یک الزام فنی و اقتصادی دانست و گفت: تحول در این بخش یک ضرورت حقوقی و فقهی در مسیر تحقق عدالت اقتصادی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، حسین صمصامی در هم‌اندیشی بررسی پیش‌نویس طرح قانونی الگوی تفکیک بانکداری که با حضور استادان اقتصاد اسلامی حوزه و دانشگاه در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم برگزار شد، اظهار کرد: قانون عملیات بانکی بدون ربا ظرفیت بالایی برای تحول در اقتصاد کشور دارد، اما این قانون در بستر و ظرف مناسب خود اجرا نشده و در عمل از اهداف بنیادینش فاصله گرفته است.
وی افزود: اگر مطابق مبانی اصیل اسلامی عمل می‌کردیم، امروز با چالش‌هایی همچون تورم لجام‌گسیخته و ناکارآمدی ساختار پولی مواجه نبودیم و باید با قانون‌گذاری کارآمد، ظرفیت‌های اقتصاد اسلامی را در زندگی مردم عملیاتی کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ریشه‌های انحراف در عملکرد شبکه بانکی گفت: بانک‌های تجاری برای فعالیت در بازار پول طراحی شده‌اند و ساختار آنها اساساً ظرفیت ورود واقعی به فعالیت‌های بخش حقیقی اقتصاد مانند مشارکت مدنی، جعاله و فروش اقساطی را ندارد؛ از این رو عقود اسلامی در نظام بانکی فعلی عمدتاً جنبه صوری پیدا کرده‌اند.
صمصامی با استناد به دیدگاه‌های فقهی شهید آیتالله صدر افزود: ماهیت سپرده‌گذاری در بانک در حقیقت قرض است و بانک نمی‌تواند وارد مشارکت مدنی واقعی شود، بلکه در فرآیند اجرا، مشارکت را به قرض تبدیل می‌کند؛ به‌گونه‌ای که اکنون حدود ۷۰ درصد تسهیلات شبکه بانکی در قالب عقد مرابحه پرداخت می‌شود.
وی با اشاره به روند مطالعات اصلاح ساختار بانکی کشور بیان کرد: بررسی‌های تخصصی برای اصلاح نظام بانکی و طرح بانکداری بدون ربا از سال ۱۳۸۵ با حضور کارگروه‌هایی از بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک‌های دولتی و خصوصی آغاز شد و نتیجه این مطالعات، ضرورت تفکیک کارکرد بانک از سایر نهاد‌های مالی بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بر اساس این رویکرد، بانک‌ها باید با سازوکار دقیق شرعی و بر محور عقد قرض‌الحسنه، صرفاً عهده‌دار وظایف پولی باشند.
صمصامی همچنین از اهتمام صاحب‌نظران حوزوی و دانشگاهی در بررسی این طرح قدردانی و بر استمرار همراهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به‌عنوان بازوی مشورتی نمایندگان در مراحل بررسی طرح در معاونت قوانین و کمیسیون‌های تخصصی تأکید کرد.
در این نشست تخصصی، پیش‌نویس طرح الگوی تفکیک بانکداری ارائه شد و هفت تن از محققان و صاحب‌نظران اقتصاد اسلامی حوزه و دانشگاه به نقد و بررسی آن پرداختند.
سازوکار‌های نظارتی، هماهنگی طرح با بانک مرکزی و بازار سرمایه، ماهیت پول‌های الکترونیکی، بررسی فقهی عقد قرض در سپرده‌ها و راهکار‌های عملیاتی تحقق عدالت و حذف عقود صوری از مهم‌ترین محور‌های مطرح‌شده در این نشست بود.