عصر قم - حجتالاسلام صفدری در یادداشتی با تبیین مبانی فقهی شروط جمهوری اسلامی در مذاکره با آمریکا، تأکید کرد که هشت شرط مذاکراتی و سیزده اصل راهبردی استخراجشده، ریشه در قواعد فقه امامیه دارد و صرفاً یک رویکرد سیاسی مقطعی نیست.
به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی اجتماعی خبرگزاری رسا، حسین صفدری، پژوهشگر مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی، در یادداشتی با عنوان «مبانی فقهی شروط و اصول جمهوری اسلامی ایران در مذاکره با آمریکا»، با بررسی قواعد فقه امامیه، مبانی شرعی شروط و اصول مذاکراتی جمهوری اسلامی را تبیین کرده و تأکید دارد که این شروط برخاسته از قواعد الزامآور فقهی بوده و صرفاً یک ابتکار سیاسی مقطعی نیست.
وی با اشاره به تحولات پس از جنگ رمضان ۱۴۰۴ و اعلام شروط جمهوری اسلامی برای مذاکره، تصریح میکند که هشت شرط مطرحشده از سوی جمهوری اسلامی، ریشه در قواعدی همچون نفی سبیل، حفظ نظام، لاضرر، دفع ضرر، ضمان، اتلاف، وفای به عهد و قاعده اهم و مهم دارد و از دل این مبانی، سیزده اصل راهبردی برای مذاکره با دشمن استخراج شده است.
در این یادداشت، با تفکیک میان «جنگ حقوقی» و «جنگ وجودی» تأکید شده است که تقابل جمهوری اسلامی ایران و آمریکا از جنس جنگ وجودی است؛ از اینرو، هرگونه مذاکره باید در چارچوب «هدنه موقت» و با هدف رفع تهدیدهای ساختاری تعریف شود، نه صرفاً کسب امتیازات اقتصادی.
صفدری همچنین ضمن تبیین مشروعیت فقهی مذاکره با دولت متخاصم، تصریح میکند که اصل مذاکره تنها در چارچوب تشخیص ولیفقیه و بر پایه مصلحت نظام اسلامی مشروعیت مییابد و توافق با دشمن باید همراه با تضمینهای عینی، نظارت مستمر و امکان مقابله با عهدشکنی باشد.
این یادداشت، شروط جمهوری اسلامی را در سه سطح حاکمیتی ـ دفاعی، اقتصادی ـ حقوقی و فناورانه ـ هستهای دستهبندی کرده و شروطی همچون تضمین عدم تجاوز، استمرار کنترل ایران بر تنگه هرمز، خروج نیروهای آمریکایی از منطقه و توقف جنگ را در اولویت نخست قرار داده است.
در بخش دیگری از این اثر، تفاهمنامه اسلامآباد نیز از منظر فقهی مورد ارزیابی قرار گرفته و ضمن اشاره به برخی نقاط قوت آن، بر ضرورت بازنگری در بندهای مربوط به مدیریت تنگه هرمز، رفع تحریمها، حق غنیسازی و سازوکارهای تضمین اجرای تعهدات تأکید شده است.
پژوهشگر مرکز تحقیقات مجلس در پایان، تدوین «دستورالعمل فقهی مذاکرات» برای دستگاه دیپلماسی، تشکیل شورای راهبردی مذاکرات، اخذ تضمینهای عینی از طرف مقابل، حفظ خطوط قرمز حاکمیتی و تقویت جهاد تبیین درباره مبانی فقهی مذاکرات را از مهمترین پیشنهادهای این پژوهش برشمرده است.
علاقهمندان جهت مطالعه و دانلود این پژوهش میتوانند اینجا کلیک کنند.