عصر قم - عضو شورای علمی گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به برخی چالشهای اجرایی حق حبس زوجه، بر ضرورت بررسی راهکارهای تقنینی برای اصلاح مقررات این حوزه تأکید کرد و گفت: بازنگری در قانون میتواند ضمن حفظ حقوق زوج و زوجه، از اختلافات قضایی بکاهد.
به گزارش خبرنگار گروه جمعیت و تعالی خانواده خبرگزاری رسا ، حجتالاسلام فرجالله هدایتنیا، عضو شورای علمی گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، در نشست تقنینی «حق حبس زوجه در قانون مدنی؛ چالشها و راهکارها» که روز سهشنبه به همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه(س) برگزار شد، به بررسی ابعاد حقوقی و تقنینی حق حبس زوجه پرداخت.
وی با اشاره به اختلاف آرای قضایی در این زمینه اظهار داشت: اگرچه با صدور رأی وحدت رویه، بخشی از اختلافات موجود برطرف شده است، اما در عمل همچنان با چالشهایی مواجه هستیم و مسئله به طور کامل حل نشده است.
عضو شورای علمی گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با بیان اینکه یکی از راهکارهای موجود، اصلاح قانون است، افزود: میتوان با الحاق تبصره به ماده مربوط، اطلاق حق حبس را مقید کرد. البته اگر قانونگذار نخواهد از این مسیر وارد شود، راهکارهای دیگری همچون رویه قضایی یا توافق میان زوج و زوجه نیز قابل طرح است.
وی در تبیین دیدگاه موافقان حفظ اطلاق حق حبس گفت: کسانی که از منظر حمایت از زوجه به این موضوع مینگرند، معتقدند حق حبس مهمترین ابزار زوجه برای استیفای حقوق مالی اوست و محدود کردن آن ممکن است در برخی موارد، وی را در تنگنا قرار دهد.
حجتالاسلام هدایتنیا با اشاره به وضعیت کنونی قانون تصریح کرد: بر اساس قانون و رأی وحدت رویه، زوجه میتواند تا زمان دریافت کامل مهریه از ایفای مطلق وظایف خود در برابر زوج خودداری کند و این امتناع موجب سقوط حق نفقه نمیشود. همچنین در صورت خودداری زوج از پرداخت نفقه، ضمانت اجرای کیفری نیز قابل اعمال است.
وی در ادامه به برخی پیشنهادهای تقنینی برای اصلاح قانون اشاره کرد و گفت: یکی از پیشنهادها این است که اگر زوجه هنگام انعقاد عقد با اعسار زوج آگاه بوده باشد، حق حبس وی ساقط شود.
وی ادامه داد: پیشنهاد دیگر آن است که هرگاه زوجه هر یک از مصادیق ایفای وظایف زوجیت را انجام دهد، حق حبس وی ساقط شود. همچنین پیشنهاد شده است با پرداخت نخستین قسط مهریه، حق حبس زوجه پایان یابد.
عضو شورای علمی گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در پایان تأکید کرد: بررسی این پیشنهادها میتواند ضمن حفظ تعادل میان حقوق زوج و زوجه، به کاهش اختلافات قضایی و رفع مشکلات اجرایی موجود در موضوع حق حبس کمک کند.