عصر قم - میرجعفری، با اشاره به مباحث و چالشهای مطرحشده پیرامون لایحه امنیت و کرامت زنان و خانواده، بر ضرورت تدوین و اجرای قانونی متناسب با اقتضائات فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.
سرکار خانم دکتر زاهرهسادات میرجعفری، عضو هیأت علمی دانشگاه انقلاب اسلامی تهران، در گفتوگو با خبرنگار گروه جمعیت و تعالی خانواده خبرگزاری رسا، با اشاره به مباحث و چالشهای مطرحشده پیرامون لایحه امنیت و کرامت زنان و خانواده، بر ضرورت تدوین و اجرای قانونی متناسب با اقتضائات فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد و گفت: جامعه ما نیازمند الگویی مستقل، مبتنی بر آموزههای اسلامی و واقعیتهای اجتماعی کشور است؛ الگویی که نه گرفتار افراط و تفریط شود و نه از مسائل واقعی زنان و خانواده غفلت کند.
وی درباره انتقادهایی که نسبت به لایحه امنیت و کرامت زنان و خانواده مطرح میشود، اظهار داشت: درباره متنهای قبلی این لایحه مطالعاتی داشتم، اما نسخههای جدیدی که در مراحل اخیر بررسی شدهاند را به طور کامل مشاهده نکردهام؛ از این رو درباره جزئیات متن جدید نمیتوانم اظهار نظر قطعی داشته باشم. با این حال، در نسخههای پیشین شاهد بودیم که مباحث فراوانی پیرامون برخی مفاهیم، ادبیات بهکاررفته در متن و میزان انطباق آن با مبانی فقهی و اسلامی مطرح بود.
عضو هیأت علمی دانشگاه انقلاب اسلامی تهران افزود: به نظر میرسد در فرآیند تدوین این لایحه نوعی کشمکش میان دو رویکرد متفاوت وجود داشت. از یک سو گروهی بر ضرورت حمایت حداکثری از زنان و توجه ویژه به مسائل آنان تأکید داشتند و از سوی دیگر برخی صاحبنظران دغدغه داشتند که برخی مفاد و ادبیات لایحه با مبانی فقه شیعه و اصول حقوقی مبتنی بر آموزههای اسلامی هماهنگی کامل نداشته باشد.
وی ادامه داد: همین اختلاف دیدگاهها سبب شد لایحه بارها مورد بازنگری قرار گیرد و رفتوبرگشتهای متعددی میان نهادهای مختلف داشته باشد. در این میان گاهی برخی افراد متهم میشدند که از مباحث فقهی و دینی بهصورت ابزاری بهره میگیرند و در مقابل، عدهای دیگر معتقد بودند که متن لایحه بیش از اندازه متأثر از اسناد و ادبیات حقوقی غربی است.
میرجعفری با اشاره به بحثهای مطرحشده درباره برخی اصطلاحات بهکاررفته در متن لایحه گفت: حتی درباره واژههایی همچون «خشونت علیه زنان» نیز اختلافنظرهایی وجود داشت. برخی معتقد بودند این اصطلاحات برگرفته از ادبیات غربی است و باید از تعابیر دیگری استفاده شود. به همین دلیل در مقاطعی حتی نام لایحه نیز تغییر کرد و از عناوین متفاوتی برای آن استفاده شد.
وی خاطرنشان کرد: البته نباید صرفاً به دلیل جدید بودن یک واژه یا رواج آن در ادبیات بینالمللی، از بهکارگیری آن پرهیز کرد. واقعیت آن است که انواع مختلفی از خشونت نسبت به زنان در جوامع وجود دارد؛ خشونتهای جسمی، روانی، اقتصادی و اجتماعی از جمله مصادیقی هستند که نمیتوان نسبت به آنها بیتفاوت بود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه بخشی از نگرانی منتقدان ناظر به احتمال سوءاستفاده از برخی مفاد قانون بود، تصریح کرد: برخی تصور میکردند که استفاده از عنوان خشونت علیه زنان ممکن است زمینه سوءاستفادههای حقوقی را فراهم کند و در مواردی توازن میان حقوق زن و مرد را بر هم بزند. همین دغدغهها موجب شد روند تصویب لایحه با تأخیرهای طولانی مواجه شود.
وی با تأکید بر ضرورت نگاه واقعبینانه به مسائل زنان و خانواده اظهار داشت: وقتی درباره قانونگذاری در حوزه خانواده سخن میگوییم باید واقعیتهای اجتماعی را نیز در نظر بگیریم. جامعه از زنان و مردان تشکیل شده و قانونگذار موظف است حقوق و نیازهای هر دو را مدنظر قرار دهد. در عین حال نباید فراموش کرد که زنان بسیاری در محیط خانواده با آسیبها و خشونتهای مختلف مواجه هستند و این مسئله نیازمند توجه جدی است.
میرجعفری افزود: اگرچه ممکن است در برخی مناطق و طبقات اجتماعی جلوههایی از زنسالاری نیز مشاهده شود، اما در بسیاری از مناطق کشور بهویژه در مناطق مرزی، روستایی و سنتی همچنان ساختارهای مردسالارانه حاکم است. در چنین مناطقی گاه برخی عرفها و تعصبات قومی همچنان نقش تعیینکنندهای در روابط خانوادگی دارند و همین مسئله میتواند زمینه بروز برخی آسیبها را فراهم کند.
وی تأکید کرد: بنابراین نمیتوان اصل مسئله خشونت علیه زنان را انکار کرد یا آن را صرفاً پدیدهای وارداتی دانست. واقعیتهای اجتماعی نشان میدهد که بخشی از زنان با مشکلاتی مواجه هستند که نیازمند حمایت قانونی و فرهنگی است.
عضو هیأت علمی دانشگاه انقلاب اسلامی تهران در ادامه با اشاره به ضرورت تکمیل قوانین موجود گفت: در کشور قوانین مختلفی در حوزه حمایت از خانواده وجود دارد و قانون حمایت از خانواده نیز در سال ۱۳۹۱ مورد بازنگری قرار گرفت، اما این قوانین برای پوشش کامل همه ابعاد خشونتهای خانوادگی کافی نیستند. بسیاری از این مقررات جنبه کلی دارند و به جزئیات و مصادیق متعدد خشونت نمیپردازند.
وی افزود: به همین دلیل میتوان گفت در برخی حوزهها خلأ قانونی وجود دارد و تدوین مقررات دقیقتر ضروری است. البته این مقررات باید بهگونهای تنظیم شوند که ضمن حمایت از زنان و افراد آسیبدیده، به بنیان خانواده نیز آسیب وارد نکنند.
میرجعفری با اشاره به برخی نقدهای واردشده به نسخههای قبلی لایحه اظهار داشت: یکی از اشکالاتی که در برخی موارد مشاهده میشد، کلی بودن برخی احکام و عدم تبیین دقیق سازوکارهای اجرایی بود. در حالی که موضوع خشونت خانوادگی مسئلهای پیچیده است و نیازمند توجه به جزئیات فراوانی است.
وی ادامه داد: اگر مجازاتها بدون توجه به آثار اجتماعی و خانوادگی طراحی شوند، ممکن است خود به عاملی برای ایجاد آسیبهای جدید تبدیل شوند. در نظام حقوقی ما مرد در بسیاری از مسئولیتهای خانواده نقش مهمی بر عهده دارد؛ از این رو باید میان حمایت از فرد آسیبدیده و حفظ انسجام خانواده توازن برقرار شود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه مجازاتهای صرفاً تنبیهی همیشه بهترین راهحل نیستند، تصریح کرد: در بسیاری از کشورها برای برخی رفتارهای نادرست در محیط خانواده از برنامههای اصلاحی و تربیتی استفاده میشود. هدف این است که فرد خطاکار اصلاح شود و روابط خانوادگی نیز ترمیم گردد.
وی افزود: در مواردی میتوان از مجازاتهای خانوادهمحور و اصلاحی بهره گرفت؛ مجازاتهایی که علاوه بر جلوگیری از تکرار رفتار نادرست، به تحکیم روابط خانوادگی نیز کمک کنند. البته این موضوع به معنای نادیده گرفتن جرائم و خشونتهای شدید نیست، بلکه درباره مواردی است که امکان اصلاح و بازسازی روابط وجود دارد.
میرجعفری در بخش دیگری از سخنان خود فرهنگسازی را یکی از مهمترین الزامات موفقیت هر قانون دانست و گفت: هیچ قانونی بدون پشتوانه فرهنگی و اجتماعی نمیتواند به اهداف خود دست پیدا کند. جامعه باید به این باور برسد که خشونت در خانواده رفتاری ناپسند و آسیبزا است و همه اعضای جامعه باید در برابر آن مسئولیتپذیر باشند.
وی تصریح کرد: مقابله با خشونت خانوادگی نباید صرفاً به قوه قضائیه یا نیروی انتظامی محدود شود. دستگاههای آموزشی، فرهنگی، رسانهای و اجتماعی نیز باید در این زمینه نقشآفرینی کنند و فرهنگ احترام متقابل در خانواده را گسترش دهند.
عضو هیأت علمی دانشگاه انقلاب اسلامی تهران خاطرنشان کرد: تجربههای مختلف نشان داده است که موفقیت قوانین زمانی حاصل میشود که فرهنگسازی نیز همزمان با اجرای قانون صورت گیرد. همانگونه که در برخی حوزههای اجتماعی شاهد بودهایم، همراهی رسانهها و نهادهای فرهنگی نقش مهمی در نهادینه شدن رفتارهای صحیح داشته است.
وی با اشاره به مسئله ضمانت اجرای قوانین اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که در کشور با آن مواجه هستیم، ضعف در نظارت بر اجرای قوانین است. گاهی قانون تصویب میشود اما دستگاههای مختلف به وظایف خود بهدرستی عمل نمیکنند و در نتیجه اهداف مورد نظر محقق نمیشود.
میرجعفری افزود: در نسخههای مختلف این لایحه برای نهادها و دستگاههای گوناگون وظایفی تعیین شده بود و حتی درباره ایجاد فضاهای امن برای زنان و ارائه خدمات حمایتی نیز پیشبینیهایی صورت گرفته بود، اما آنچه اهمیت دارد اجرای دقیق و هماهنگ این وظایف است.
وی همچنین بر ضرورت توجه به تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی مناطق مختلف کشور تأکید کرد و گفت: تجربه یک زن در کلانشهری مانند تهران با تجربه یک زن در مناطق محروم یا روستاهای مرزی کاملاً متفاوت است. بنابراین هنگام تدوین و اجرای قوانین باید این تفاوتها مورد توجه قرار گیرد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه رویکردهای جهانی در مواجهه با خشونت خانوادگی متفاوت است، اظهار داشت: در برخی جوامع بعضی رفتارها همچنان امری عادی تلقی میشود، در حالی که در برخی کشورهای دیگر کوچکترین رفتارها نیز با مداخله نهادهای رسمی مواجه میشود. بنابراین ما نباید صرفاً نسخههای موجود در دیگر کشورها را کپیبرداری کنیم.
وی تأکید کرد: جامعه ایرانی نیازمند الگویی بومی و مستقل است؛ الگویی که نه متأثر از افراطهای فمینیستی باشد و نه مشکلات واقعی زنان را نادیده بگیرد. این همان الگویی است که میتواند متناسب با فرهنگ ایرانی ـ اسلامی طراحی و اجرا شود.
میرجعفری در پایان با اشاره به نقش روزافزون زنان در عرصههای مختلف اجتماعی گفت: زنان امروز در حوزههای علمی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی حضوری فعال دارند و نمیتوان این واقعیت را نادیده گرفت. اگر فردی بدون دلیل منطقی و شرعی بخواهد مانع حضور اجتماعی همسر خود شود، چنین رفتاری میتواند مصداقی از محدودسازی ناعادلانه و نوعی خشونت باشد.
وی افزود: البته در کنار حقوق زنان باید مسئولیتهای خانوادگی نیز مورد توجه قرار گیرد و همه اعضای خانواده در فضایی مبتنی بر تفاهم، همکاری و احترام متقابل نقش خود را ایفا کنند. در چنین شرایطی میتوان به الگویی دست یافت که هم کرامت زن را حفظ کند، هم بنیان خانواده را تقویت سازد و هم پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه امروز باشد.