عصر قم - طرح اصلاح ماده ۴۱، تلاش برای تبدیل افزایش دستمزد به یک الزام قانونی همسطح تورم است.
در حالی که کارگران با کاهش محسوس قدرت خرید خود در سالهای اخیر مواجه هستند، طرح اصلاح ماده 41قانون کار با هدف الزام شورای عالی کار به افزایش دستمزدها همسطح با تورم، در کانون توجه قرار گرفته است؛ خواستهای که در پی عدم توجه دولت به برگزاری جلسات شورای عالی کار و مصوبات اسفندماه، به یک مطالبه جدی تبدیل شده است.
در سالهای اخیر، بهویژه از سال 1397به بعد، افزایش حقوق سالانه کارگران بهطور معناداری کمتر از نرخ تورم رسمی کشور بوده است. این شکاف عمیق میان نرخ تورم و افزایش دستمزد، منجر به کاهش محسوس سطح معیشت طبقه حقوقبگیر شده است. به عنوان نمونه، در سال 1403 با وجود تورم حدود 45درصدی، میزان افزایش حقوق به طور متوسط تنها 22درصد مصوب شد که به معنای کاهش 20درصدی قدرت خرید کارگران است.
ابهام در قانون؛ مانعی برای عدالت مزدی
اصلیترین دلیل این اختلاف، ابهام موجود در بند یک ماده 41قانون کار است. در متن فعلی، عبارت «با توجه به نرخ تورم» به گونهای تفسیر شده که شورای عالی کار میتواند نرخ تورم را صرفاً به عنوان یک معیار مشورتی در نظر بگیرد و نه یک الزام اجرایی. این ابهام باعث شده است که دستمزدها در بسیاری از سالها، ارتباطی با واقعیتهای تورمی نداشته باشند.
مطالبات کارگران؛ افزایش فصلی و مطابق با تورم
در همین راستا، نمایندگان کارگری با انتقاد از عدم توجه دولت به برگزاری جلسات منظم شورای عالی کار، خواستار اصلاح ساختار تعیین دستمزد هستند. نمایندگان کارگری تأکید دارند که برای جلوگیری از فروپاشی معیشت، دستمزدها باید به صورت «فصلی» و دقیقاً «مطابق با نرخ تورم» بهروزرسانی شوند تا اثرات تورم در میان سالها بر کارگر سایه نیندازد.
حذف ابهام و الزام قانونی
طرح پیشنهادی که در قالب اصلاح ماده 41قانون کار تدوین شده، با هدف شفافسازی و تقویت عدالت مزدی ارائه شده است. بر اساس این طرح، متن ماده 41 باید از حالت مشورتی به حالت الزامی تغییر یابد.
پیشنهاد جایگزین به این شرح است:
«میزان افزایش باید به شکلی باشد که حداقل و میانگین مزد کارگران؛ حداقل به میزان درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود، افزایش یابد.»
در حالی که این طرح مورد حمایت برخی نمایندگان مجلس قرار گرفته است، اما مسیر اجرایی آن در میان بحثهای مربوط به مصوبات اسفندماه شورای عالی کار و سیاستهای ریاضتی دولت، با چالشهایی روبروست. کارگران معتقدند بدون اصلاح این ماده، تلاش برای ایجاد رفاه و عدالت در نظام حقوقی کار، بینتیجه خواهد ماند.
منبع: تسنیم