عصر قم - قم- رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گفت: قوانین و ساختارهای حکمرانی باید بر پایه الگوی امام و امت و برای تحقق جامعه ایمانی و حیات طیبه بازتنظیم شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدجواد حاجعلیاکبری ظهر دوشنبه در دیدار با محققان و پژوهشگران مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم، با اشاره به ضرورت نقشآفرینی نهادهای علمی و پژوهشی در تحولات پیشروی کشور اظهار کرد: نظام قانونگذاری باید به گونهای سامان یابد که مبانی دینی و الگوی حیات طیبه در تمام سطوح قوانین، سیاستگذاریها و ساختارهای اجرایی کشور حضور مؤثر داشته باشد.
رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور افزود: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید با نگاهی کلان و مبتنی بر سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ابلاغی رهبر شهید انقلاب، خلأها و نارساییهای موجود در عرصه تقنین را شناسایی کند و برای رفع آنها راهکارهای کارشناسی در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهد.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با بیان اینکه پژوهشهای این مرکز نباید صرفاً به بررسی موضوعات روزمره و دستورکارهای جاری مجلس محدود شود، خاطرنشان کرد: اگر این مجموعه بتواند مسائل بنیادین کشور را با رویکرد ساختار امام و امت مورد بررسی و دیدهبانی قرار دهد و پیشنهادهای لازم را به قوه مقننه ارائه کند، زمینه رفع بسیاری از کاستیها و جلوگیری از خطاهای تقنینی فراهم خواهد شد.
حاجعلیاکبری با اشاره به تحولات اخیر و ورود کشور به مرحلهای تازه از مواجهه با جبهه استکبار گفت: جنگهای تحمیلی دشمنان علیه جمهوری اسلامی، شهادت رهبر شهید انقلاب و نصرت جبهه حق و حضور و برانگیختگی ملت، شرایط جدیدی را پیش روی کشور قرار داده و میدانهای تازهای برای نقشآفرینی نهادهای مختلف گشوده است
مجلس باید مسیر تحولات کشور را هموار کند
وی مجلس شورای اسلامی را یکی از ارکان مهم هدایت و جهتدهی به تحولات کشور دانست و افزود: مجلس به عنوان نهاد قانونگذار و ریلگذار سیاستهای عمومی، مسئولیت دارد متناسب با شرایط جدید، نقش خود را در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی ایفا کند.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با تأکید بر ضرورت ارزیابی عملکرد نظام در پنج دهه گذشته اظهار کرد: باید تجربه سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی را در حوزههای مختلف از جمله نهادسازی، انتظامبخشی، تنظیمگری و جامعهپردازی مورد آسیبشناسی قرار دهیم و بررسی کنیم که تا چه اندازه در تحقق اهداف مورد نظر و گسترش گفتمان انقلاب اسلامی در عرصههای مختلف زندگی اجتماعی موفق بودهایم.
حاجعلیاکبری با اشاره به وجود ناهماهنگیهایی در نظام قانونگذاری کشور تصریح کرد: به نظر میرسد در عرصه تقنین با نوعی ناترازی مواجه هستیم که آثار آن به تدریج در ساختارهای اداری، دستگاههای اجرایی، محیط زیست و زندگی عمومی مردم نمایان میشود.
وی ادامه داد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید با رویکردی فراتر از بررسیهای موردی، سیاستهای کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر شهید انقلاب را مبنای فعالیتهای خود قرار دهد و برای اصلاح قوانین و جبران کاستیهای موجود، پیشنهادهای جامع و متناسب با نیازهای نظام ارائه کند.
ساختار جامعه ایمانی باید مبنای قانونگذاری باشد
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با تبیین ضرورت توجه به مبانی دینی در جامعهپردازی اظهار کرد: اگر الگوی مطلوب جامعه اسلامی را بر اساس منظومه امام و امت تعریف میکنیم، باید ساختارهای اجتماعی و روابط میان مردم بر پایه اخوت ایمانی شکل بگیرد و مسجد و نماز جمعه نیز به عنوان دو پایگاه مهم دینی و اجتماعی، جایگاه محوری خود را در انسجام جامعه داشته باشند.
حاجعلیاکبری افزود: برای حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی باید بررسی کنیم که تا چه اندازه در طراحی و اداره ساختارهای اجتماعی، از الگویی که در آموزههای الهی و سیره پیامبر اسلام(ص) ترسیم شده پیروی کردهایم.
وی با بیان اینکه پایبندی به مبانی دینی آثار روشنی در کیفیت زندگی اجتماعی دارد، گفت: هر جا این مبانی در مناسبات اجتماعی مورد توجه قرار گرفته، زمینه امید، اعتماد، کارآمدی و اقتدار تقویت شده است، اما فاصله گرفتن از این الگوها به افزایش اختلافات، ناکارآمدی و رقابتهای غیرسازنده منجر شده است.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور تأکید کرد: برای اصلاح این وضعیت باید به مبانی اصلی بازگردیم و بررسی کنیم که خداوند متعال و پیامبر اسلام(ص) چه الگویی برای شکلگیری و اداره جامعه ایمانی ارائه کردهاند تا همان مبانی در سیاستگذاریها و قوانین کشور نیز انعکاس پیدا کند.
هویت دینی در شهرسازی نادیده گرفته شده است
حاجعلیاکبری با انتقاد از کمتوجهی به مؤلفههای دینی در برخی الگوهای شهرسازی جدید کشور اظهار کرد: در توسعه شهرهای جدید، هویت دینی و جایگاه مسجد آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته و در بسیاری از طرحها، نقش مسجد در شکلدهی به حیات اجتماعی و تقویت پیوندهای ایمانی مردم مغفول مانده است.
وی افزود: در برخی الگوهای شهرسازی، فضاهای مسکونی بیشتر با نگاهی مشابه ساخت خوابگاه طراحی شدهاند و الزامات فرهنگی، دینی و شریعت در آنها جایگاه پررنگی ندارد، در حالی که حیات طیبه و زیست اجتماعی مبتنی بر آموزههای اسلامی باید در طراحی و سازماندهی فضاهای شهری مورد توجه قرار گیرد.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با اشاره به جایگاه مسجد در نظام اجتماعی و حکمرانی صدر اسلام خاطرنشان کرد: مسجد در سیره پیامبر اسلام(ص) صرفاً یک مکان برای عبادت نبود، بلکه پایگاهی برای شکلگیری ارتباطات اجتماعی و انسجام جامعه به شمار میرفت و این جایگاه باید در سیاستهای کلان کشور نیز مورد توجه قرار گیرد.
مجلس برای توسعه مساجد مسئولیت دارد
حاجعلیاکبری با تأکید بر ضرورت پیشبینی سازوکارهای قانونی برای توسعه زیرساختهای دینی گفت: در طراحی نظام حکمرانی باید سهمی از انفال برای گسترش و تأمین نیازهای مسجد و سایر زیرساختهای دینی جامعه در نظر گرفته شود، اما این موضوع در بسیاری از طراحیهای کلان کشور مغفول مانده است.
وی با اشاره به کمبود مسجد جامع در پایتخت اظهار کرد: با گذشت حدود نیم قرن از پیروزی انقلاب اسلامی، همچنان بیش از یکهزار مسجد جامع در تهران کمبود وجود دارد و مصلیهای بسیاری از استانها و شهرهای کشور از جمله تهران نیز هنوز به مرحله بهرهبرداری نرسیدهاند.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با طرح این پرسش که سهم مردم از انفال برای تأمین نیازهای دینی و زیرساختهای مرتبط با آن چگونه باید تأمین شود، افزود: مجلس شورای اسلامی و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در این زمینه مسئولیت دارند و باید برای جبران این کمبودها، راهکارهای قانونی و اجرایی ارائه کنند.
حاجعلیاکبری با اشاره به ظرفیت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و حوزههای علمیه برای پشتیبانی فکری از نظام قانونگذاری کشور گفت: این مرکز علاوه بر پاسخگویی به نیازهای جاری مجلس، باید در طراحیهای کلان و تحولات بنیادین نظام نیز نقشآفرینی کند.
وی با بیان اینکه ذهن رهبر رشید انقلاب اسلامی برای دریافت پیشنهادهای تحولی آمادگی دارد، خاطرنشان کرد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و سایر نهادهای مسئول باید دیدگاهها و پیشنهادهای خود را برای اصلاح و تحول در عرصههای قانونگذاری، سیاستگذاری و اجرا ارائه کنند تا زمینه تحقق اهداف نظام اسلامی و پیروزی و نصرت روزافزون جبهه حق فراهم شود.