عصر قم - شیراز- پژوهشگر جمعیت در کارگاه آموزشی اجلاسیه مدیران مدارس علمیه فارس به بررسی روندهای جمعیتی کشور و تأثیر این تحولات بر ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی پرداخت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در شیراز، دکتر قاسمی پژوهشگر جمعیت در کارگاه آموزشی اجلاسیه مدیران مدارس علمیه فارس به بررسی روندهای جمعیتی کشور و تأثیر این تحولات بر ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی پرداخت.
وی با تبیین جایگاه جمعیت در ساختار قدرت و توسعه کشور، اظهار داشت: جمعیت را نباید صرفاً از منظر تعداد افراد یک جامعه مورد بررسی قرار داد؛ بلکه ساختار سنی، ترکیب نسلی، میزان باروری، نسبت جمعیت جوان و سالمند، وضعیت نیروی انسانی و ظرفیتهای اجتماعی هر جامعه، از جمله مؤلفههایی هستند که در تحلیل وضعیت جمعیتی و پیشبینی آینده کشور اهمیت دارند.
قاسمی با اشاره به ارتباط مستقیم تحولات جمعیتی با مسائل اقتصادی و اجتماعی افزود: جمعیت جوان و برخوردار از تواناییهای علمی، تخصصی و مهارتی، یکی از مهمترین سرمایههای هر کشور برای تولید، نوآوری، کارآفرینی و پیشرفت اقتصادی است. در مقابل، کاهش مستمر سهم جمعیت جوان و افزایش نسبت سالمندان میتواند در بلندمدت ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور را با چالشهای جدی مواجه کند.
وی با بیان اینکه کاهش باروری و تغییر ساختار سنی جمعیت، پیامدهایی فراتر از مسائل خانوادگی دارد، تصریح کرد: هنگامی که جامعه با کاهش جمعیت جوان مواجه میشود، این مسئله بهتدریج بر بازار کار، میزان نیروی انسانی فعال، نظام بازنشستگی، تأمین اجتماعی، هزینههای سلامت و حتی الگوی مصرف و تولید تأثیر میگذارد.
این کارشناس مسائل جمعیتی ادامه داد: در حوزه اقتصادی، سالمند شدن جمعیت میتواند نسبت جمعیت شاغل به جمعیت وابسته را تحت تأثیر قرار دهد و در صورت نبود برنامهریزی مناسب، فشار بیشتری بر منابع عمومی و نظامهای حمایتی وارد کند. از سوی دیگر، کاهش نیروی انسانی جوان و متخصص ممکن است ظرفیت تولید، رقابتپذیری اقتصادی و توان کشور در دستیابی به اهداف توسعهای را با محدودیت مواجه سازد.
قاسمی با اشاره به ابعاد اجتماعی تحولات جمعیتی خاطرنشان کرد: ساختار جمعیت بر روابط بیننسلی، الگوی زندگی خانوادگی، میزان حمایتهای اجتماعی و حتی سبک زندگی جامعه اثرگذار است. افزایش جمعیت سالمند، در کنار کاهش تعداد فرزندان در خانوادهها، میتواند الگوهای مراقبت و حمایت از سالمندان را تغییر دهد و مسئولیتهای بیشتری را بر دوش خانوادهها و نظام خدمات اجتماعی قرار دهد.
وی در ادامه به جایگاه جمعیت در مسائل سیاسی و امنیتی پرداخت و اظهار داشت: قدرت ملی صرفاً به برخورداری از منابع طبیعی، امکانات اقتصادی یا تجهیزات نظامی محدود نمیشود، بلکه سرمایه انسانی، پویایی نسلی، توان تولید و ظرفیت مشارکت اجتماعی نیز از مؤلفههای مهم اقتدار کشور به شمار میروند. از این منظر، تحولات جمعیتی میتواند در بلندمدت بر توان راهبردی و امنیت ملی تأثیرگذار باشد.
دکتر قاسمی همچنین با تأکید بر اینکه سیاستگذاری جمعیتی نیازمند نگاه بلندمدت است، بیان کرد: تصمیمهایی که امروز در زمینه تشکیل خانواده، فرزندآوری و حمایت از والدین اتخاذ میشود، آثار خود را در سالهای آینده نشان خواهد داد. به همین دلیل، نمیتوان مسائل جمعیتی را با برنامههای کوتاهمدت و اقدامات مقطعی مدیریت کرد، بلکه باید مجموعهای از سیاستهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حمایتی بهصورت هماهنگ دنبال شود.
وی با اشاره به ضرورت رفع موانع فرزندآوری افزود: در کنار فرهنگسازی، باید شرایطی فراهم شود که خانوادهها برای تشکیل زندگی و داشتن فرزند احساس امنیت و اطمینان بیشتری داشته باشند. مسائل اقتصادی، مسکن، اشتغال، هزینههای تربیت فرزند، نگرانیهای مربوط به آینده و تغییر نگرشهای فرهنگی از جمله عواملی هستند که باید در تحلیل رفتار جمعیتی جامعه مورد توجه قرار گیرند.
قاسمی در پایان، آگاهیبخشی و ارتقای شناخت عمومی نسبت به پیامدهای تحولات جمعیتی را ضروری دانست و بر نقش نهادهای فرهنگی و آموزشی، بهویژه حوزههای علمیه، در تبیین علمی و اجتماعی این موضوع تأکید کرد.