عصر قم - نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی طرح حذف شرط اجتهاد از شرایط وزیر اطلاعات گفت: این شرط بر اساس مصوبه مجلس در سالهای ۱۳۶۲ و ۱۳۶۳ در قانون پیشبینی شده است و اکنون نمایندگان در حال بررسی ابعاد مختلف تداوم یا تغییر آن هستند.
محمداسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا ، با اشاره به بررسی طرح حذف شرط اجتهاد از شرایط وزیر اطلاعات اظهار کرد: شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات از جمله شرایطی است که مجلس در سالهای ۱۳۶۲ و ۱۳۶۳ تصویب و به قانون تبدیل کرده است و اکنون نیز نمایندگان در حال بررسی این موضوع هستند که آیا این شرط با همین شکل ادامه پیدا کند یا شرایط دیگری مشابه آنچه در سپاه، ارتش و وزارت دفاع وجود دارد، برای این مسئولیت در نظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه این موضوع باید با بررسی دیدگاههای موافقان و مخالفان به جمعبندی برسد، افزود: بنده معتقد بودم این طرح بهصورت یکفوریتی بررسی شود تا فرصت کافی برای طرح نظرات موافقان و بهویژه مخالفان فراهم شود و نمایندگان بتوانند با بحث و تبادل نظر، به جمعبندی دقیقتری برسند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره این استدلال که حذف شرط اجتهاد موجب تخصصیتر شدن این حوزه میشود، گفت: تجربه فعالیت مجموعههایی همچون سپاه، ارتش، ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع در این زمینه قابل بررسی است و باید دید آیا میتوان از این تجربهها در ساختار وزارت اطلاعات نیز استفاده کرد یا خیر.
کوثری با اشاره به جایگاه وزارتخانههای کشور، دفاع، اطلاعات و امور خارجه در ساختار مدیریتی کشور خاطرنشان کرد: از ابتدای انقلاب، این چهار وزارتخانه از جمله مجموعههایی بودهاند که موضوع انتخاب و شرایط مسئولان آنها با نظر و ملاحظات رهبری همراه بوده است؛ بنابراین، شرایط تعیینشده برای وزیر اطلاعات نیز در همین چارچوب و با توجه به ضرورت برخورداری وی از سطح علمی اجتهاد در نظر گرفته شده است.
وی تأکید کرد: این موضوع پیشتر در مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نمایندگان وقت به جمعبندی مشخصی رسیدهاند. اکنون نیز مجلس با توجه به شرایط و ملاحظات موجود، بار دیگر این موضوع را بررسی میکند و در نهایت، تصمیم نهایی از طریق رأیگیری مشخص خواهد شد.
کوثری در پایان گفت: آنچه اهمیت دارد، بررسی دقیق موضوع، شنیدن نظرات موافقان و مخالفان و رسیدن به تصمیمی کارشناسی است تا نتیجه نهایی بهصورت شفاف به اطلاع مردم برسد.