عصر قم - مجلس زمانی در رأس امور است که اولاً قانون‌گذاری‌اش مسئله‌محور و معیشت‌محور باشد؛ ثانیاً نظارتش مستند، مستمر و دارای ضمانت اجرا باشد؛ ثالثاً نتیجه عملکردش برای مردم قابل لمس باشد.
به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، این یادداشت بر پایه اصول ۶۲ تا ۹۹ قانون اساسی و قوانین عادی، جایگاه و وظایف مجلس شورای اسلامی را در چهار محور قانون‌گذاری، نظارت بر قوه مجریه، تحقیق و تفحص و رسیدگی به شکایات و مطالبات مردم بررسی می‌کند. فرض اصلی آن است که ظرفیت حقوقی مجلس برای پاسخ به گرفتاری‌های اقتصادی و معیشتی مردم کافی است، اما مسئله اصلی «اولویت‌گذاری، اراده نظارتی و کارآمدی ابزارهای پاسخگویی» است. در شرایط کنونی که موضوع تفاهم‌نامه از دستور نظام خارج و هفت شرط جدید جایگزین شده است، انتظار عمومی آن است که رئیس مجلس و هیئت‌رئیسه، همّ و غم خود را بر رفع مشکلات داخلی، مهار تورم، جلوگیری از احتکار و رکود و رسیدگی به معیشت مردم متمرکز کنند. مجلس زمانی در جایگاه واقعی خود قرار می‌گیرد که عملکردش رضایت مردم را جلب کند و زمینه تقدیر رهبر معظم انقلاب اسلامی را در آینده فراهم آورد.
۱. مسئله
جمله امام خمینی کبیررضوان الله علیه که «مجلس در رأس امور است»، بیانگر جایگاه محوری قوه مقننه در نظام اسلامی است. مجلس هم مرجع قانون‌گذاری است و هم نهاد نظارت بر اجرای قانون و پاسخگویی قوه مجریه. با این حال، در شرایط فشار اقتصادی، تورم افسارگسیخته، نوسان قیمت‌ها و خطر احتکار و رکود، پرسش اصلی این است که آیا مجلس از ظرفیت‌های حقوقی خود برای رفع گرفتاری‌های مردم به‌درستی استفاده می‌کند. این یادداشت، مستقل و مستند، به تحلیل این پرسش می‌پردازد.
۲. چارچوب حقوقی تکالیف م جل س
قانون اساسی برای مجلس چهار کارکرد اصلی تعریف کرده است:
1. قانون‌گذاری و تفسیر قوانین: اصل ۷۱ صلاحیت عام مجلس در وضع قانون در حدود قانون اساسی را مقرر می‌کند و اصل ۷۳ تفسیر قوانین عادی را در صلاحیت مجلس می‌داند.
2. نظارت بر قوه مجریه: ابزارهایی مانند سؤال از وزرا و رئیس‌جمهور (اصل ۸۸) ، استیضاح (اصل ۸۹) ، تصویب معاهدات و قراردادهای بین‌المللی (اصل ۷۷) ، نظارت مالی از طریق دیوان محاسبات (اصل ۵۴) و بررسی بودجه، ظرفیت نظارتی گسترده‌ای به مجلس داده است.
3. تحقیق و تفحص: اصل ۷۶ حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را به مجلس داده است. آیین‌نامه داخلی نیز دستگاه‌های مورد تحقیق را موظف کرده است اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار کمیسیون‌های تحقیق قرار دهند.
4. رسیدگی به شکایات مردم: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به شکایات مردم از طرز کار قوای سه‌گانه رسیدگی می‌کند. این ابزار، نزدیک‌ترین سازوکار نهادی مجلس به مطالبات مردم است.
همچنین ماده ۲۱ آیین‌نامه داخلی، وظایف رئیس مجلس را شامل اداره جلسات، نظارت بر امور اداری، مالی و سازمانی مجلس، امضای احکام و نامه‌های قانون‌گذاری و پارلمانی، حضور در نهادهای قانونی و ارائه گزارش سه‌ماهه به نمایندگان تعیین کرده است. رئیس مجلس در عمل، مدیر دستور کار تقنینی و نظارتی و نماینده پارلمان در مناسبات بین‌قوه‌ای است.
۳. تحلیل: از ظرفیت حقوقی تا عملکرد مؤثر
۳-۱. « مجلس در رأس امور» به معنای مسئولیت اصلی است؛ چون سیاست‌های کلی را به قانون قابل اجرا تبدیل می‌کند و بر اجرای آن نظارت می‌کند. اما این جایگاه مسئولیت‌آوراست: اگر مجلس از ابزارهای نظارتی استفاده نکند یا قانون‌گذاری‌اش مسئله‌محور نباشد، این جایگاه به شعار تبدیل می‌شود. مجلس زمانی در جایگاه اصلی خود قرار دارد که دقیقاً به وظایف خود عمل کند و رضایت مردم و انتظارات رهبر معظم انقلاب اسلامی را جلب نماید.
۳-۲. اولویت رئیس مجلس: از مذاکره به معیشت ؛ در شرایط کنونی که موضوع تفاهم‌نامه از دستور نظام خارج و هفت شرط جدید جایگزین شده است، فضای تصمیم‌گیری سیاسی تغییر کرده است. انتظار عمومی آن است که رئیس مجلس و هیئت‌رئیسه، به جای غرق شدن در حواشی، دستور کار مجلس را به مسائل داخلی و معیشتی بازگردانند. در شرایط تورم و نوسان قیمت، هر روز تأخیر در قانون‌گذاری ضداحتکار، شفافیت زنجیره تأمین، تنظیم بازار و حمایت از تولید، هزینه اجتماعی ایجاد می‌کند. تعیین «اولویت‌های سه‌ماهه معیشتی» و انتشار «گزارش عملکرد» می‌تواند نشان دهد که مجلس معیشت‌محور عمل می‌کند.
۳-۳. نظارت مؤثر بر قوه مجریه؛ حلقه مفقوده ؛ ابزارهای نظارتی قانونی وجود دارند، اما آسیب اصلی «استفاده موردی، سیاسی و غیرنظام‌مند» از آنهاست. سؤال و استیضاح اگر به ابزار تهدید تبدیل شود، کارآمدی نظارت کاهش می‌یابد. در مقابل، نظارت برنامه‌ای و مستند بر بانک‌ها، بازار ارز، زنجیره تأمین کالاهای اساسی، عملکرد وزارت جهاد کشاورزی، صمت و سازمان حمایت از مصرف‌کننده می‌تواند به مهار تورم و جلوگیری از احتکار کمک کند.
کمیسیون اقتصادی، کمیسیون اصل ۹۰ و دیوان محاسبات باید گزارش‌های دوره‌ای و قابل فهم برای مردم منتشر کنند.
۳-۴. تحقیق و تفحص و رسیدگی به مطالبات ؛ تحقیق و تفحص اگر مسئله‌محور و نتیجه‌گرا باشد، می‌تواند به شفافیت و اصلاح رویه‌ها منجر شود. کمیسیون اصل ۹۰ نیز باید با سامانه ثبت شکایات مردمی، پاسخ زمان‌دار و انتشار گزارش عملکرد سه‌ماهه، فاصله میان مردم و مجلس را کاهش دهد. رسیدگی به مطالبات مردم تنها با شنیدن شکایت نیست؛ نیازمند پیگیری تا حصول نتیجه و پاسخگویی عمومی است.
۳-۵. اعتماد عمومی و نظرسنجی‌ها ؛ برخی نظرسنجی‌ها حاکی از فاصله میان انتظارات عمومی و عملکرد نهادهاست. این شاخص هشدار درباره «شکاف انتظار-عملکرد» است. اعتماد عمومی سرمایه نهادی مجلس است. اگر مردم نتیجه نظارت مجلس را در زندگی روزمره نبینند، جایگاه «رأس امور» تضعیف می‌شود. هم‌راستایی با انتظارات رهبری نیز معیار عملی دارد: اجرای سیاست‌های کلی نظام، پاسخگویی به مطالبات و پرهیز از حاشیه‌سازی.
۴. آسیب‌ها و موانع
1. پراکندگی دستور کار: مجلس درگیر موضوعات متعدد و بعضاً حاشیه‌ای می‌شود و اولویت معیشتی گم می‌شود.
2. نظارت بدون ضمانت اجرا: گزارش‌های تحقیق و تفحص و اصل ۹۰ همیشه به تغییر رویه منجر نمی‌شوند.
3. ضعف شفافیت: مردم نتیجه نظارت را نمی‌بینند و اعتماد کاهش می‌یابد.
4. سیاست‌زدگی ابزارهای نظارتی: سؤال و استیضاح به جای اصلاح، به ابزار فشار سیاسی تبدیل می‌شود.
5. ناهماهنگی بین‌قوه‌ای: مجلس و دولت در سیاست‌های اقتصادی و بازار به یک روایت واحد نمی‌رسند.
۵. پیشنهادهای عملی
1. بسته تقنینی معیشت‌محور: تدوین و تصویب و نظارت فائقه برقوانین موجود و مقررات مورد نیاز واردات و صادرات، بررسی نحوه اجرای قوانین ضداحتکار، شفافیت زنجیره تأمین، نظارت بر قیمت‌گذاری و حمایت از تولید، با اولویت کالاهای اساسی.
2. نظارت برنامه‌ای بر تورم و بازار: ارائه گزارش ماهانه کمیسیون اقتصادی به صحن درباره علل نوسان قیمت، احتکار و رکود و اقدامات دستگاه‌های مسئول.
3. فعال‌سازی نظام‌مند اصل ۹۰: ایجاد سامانه ثبت شکایات مردمی، پاسخ زمان‌دار و انتشار گزارش عملکرد سه‌ماهه.
4. تقویت تحقیق و تفحص: انتخاب موضوعات تحقیق بر اساس مسائل واقعی مردم، تعیین ضمانت اجرا برای گزارش‌ها و پیگیری تا حصول نتیجه.
5. شفافیت و پاسخگویی رئیس مجلس: اعلام اولویت‌های سه‌ماهه، برگزاری نشست‌های خبری دوره‌ای و انتشار گزارش عملکرد مجلس به زبان ساده.
6. نظرسنجی مستقل و دوره‌ای: سنجش رضایت مردم از عملکرد مجلس و اصلاح دستور کار بر اساس یافته‌ها.
7. پرهیز از حواشی: تمرکز رئیس مجلس و هیئت‌رئیسه بر هماهنگی قوا و مدیریت اولویت‌ها.
8. ارتباط مستقیم با مردم: میز خدمت، دیدارهای مردمی نمایندگان و کمیسیون‌ها و پاسخگویی به مطالبات صنفی و معیشتی.
قانون اساسی به مجلس ابزارهای کافی برای قانون‌گذاری، نظارت، تحقیق و رسیدگی به شکایات داده است. آنچه اهمیت دارد، فاصله میان «ظرفیت حقوقی» و «عملکرد مؤثر» است. مجلس زمانی در رأس امور است که اولاً قانون‌گذاری‌اش مسئله‌محور و معیشت‌محور باشد؛ ثانیاً نظارتش مستند، مستمر و دارای ضمانت اجرا باشد؛ ثالثاً نتیجه عملکردش برای مردم قابل لمس باشد. در شرایط فشار اقتصادی و تورم، رئیس مجلس و نمایندگان باید دستور کار خود را بر مهار تورم، جلوگیری از احتکار و رکود، شفافیت بازار و رسیدگی به مطالبات مردم متمرکز کنند. مجلس باید نقش خود را به خوبی ایفا کند و اجازه ندهد مردم در نوسان قیمت‌ها سرگردان شوند و بازار عرضه به احتکار و رکود پیش برود. تداوم چنین مسیری می‌تواند در آینده زمینه‌ساز جلب رضایت مردم و تقدیر رهبر معظم انقلاب اسلامی از مجلس باشد.
علی اصغر مجتهدزاده