عصر قم - مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران از فعالیت حدود هزار و ۳۰۰ بازرس آموزشدیده در قالب قرارگاه نظارت بر بازار خبر داد.
احمد جعفرینسب، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، با تشریح اقدامات قرارگاه نظارت بر بازار اظهار کرد: هدف اصلی از تشکیل این قرارگاه، افزایش نظارت بر وضعیت توزیع کالا و خردهفروشی در بازار و مقابله مؤثرتر با تخلفاتی است که در شرایط اقتصادی کنونی میتواند فشار بیشتری بر مردم وارد کند.
وی با اشاره به یکی از ظرفیتهای قانونی ایجادشده برای فعالیت این قرارگاه افزود: بر اساس ماده ۱۷ قانون نظام صنفی، بازرسان اتاق اصناف با رعایت ضوابط قانونی و دریافت مجوزهای لازم، بهعنوان ضابط خاص تعزیرات حکومتی فعالیت میکنند و با دستور رئیس شعبه و قاضی مربوطه میتوانند در زمینه کشف تخلفات بازار، تشکیل پرونده و ارسال گزارش اقدام کنند.
جعفرینسب با بیان اینکه پیش از تشکیل این قرارگاه، تعداد بازرسان فعال در سطح استان تهران محدود بود، تصریح کرد: با راهاندازی قرارگاه، تعداد بازرسان به حدود هزار و ۳۰۰ نفر افزایش یافت و این افراد با همکاری دستگاههای ذیربط از جمله اتاق اصناف، جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت آموزشهای تخصصی لازم را دریافت کردند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران ادامه داد: آموزش بازرسان در زمینه نحوه کشف تخلف اهمیت زیادی دارد؛ چراکه هرچه گزارشهای ارسالی مستندتر و دقیقتر باشد، روند رسیدگی به پروندهها نیز سریعتر انجام میشود و امکان برخورد مؤثرتر با متخلفان فراهم خواهد شد.
وی احتکار، گرانفروشی، عدم عرضه کالا، کمفروشی و تخلفات بهداشتی را از جمله مواردی دانست که بازرسان در فرآیند نظارت بر بازار دنبال میکنند و گفت: تخصصی شدن بازرسیها موجب میشود تخلفات با دقت بیشتری شناسایی و پروندهها با سرعت و کیفیت بالاتری رسیدگی شوند.
جعفرینسب همچنین با اشاره به جلوگیری از فعالیت افراد سودجو به نام بازرسان تعزیرات اظهار کرد: بازرسان برای انجام مأموریتهای نظارتی و تشکیل پرونده باید کد ضابطیت داشته باشند و بدون برخورداری از مجوزهای قانونی، اجازه ورود و بازرسی در واحدهای صنفی و انبارها را ندارند. صدور کد ضابطیت و آموزش بازرسان، از جمله اقداماتی است که به ساماندهی این فرآیند و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی کمک کرده است.
وی با اشاره به ساختار نظارتی قرارگاه در تهران گفت: در هر یک از ۲۲ منطقه تهران، یک رئیس شعبه با مجموعهای از بازرسان فعالیت میکند و بازرسان تحت نظارت مستقیم شعبه مربوطه، تخلفات را شناسایی و گزارشهای خود را برای رسیدگی به قاضی ارائه میکنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران افزود: پیش از این، گاهی بازرسان دستگاههای مختلف بدون هماهنگی در یک منطقه حضور پیدا میکردند و همپوشانی و تداخل در مأموریتهای نظارتی به وجود میآمد؛ اما با تشکیل قرارگاه، هماهنگی و تعامل میان دستگاهها افزایش یافته و نظارت بر مناطق مختلف تهران و شهرستانهای استان با انسجام بیشتری انجام میشود.
جعفرینسب با اشاره به آمار عملکرد تعزیرات حکومتی استان تهران از ابتدای سال جاری تاکنون بیان کرد: در حوزه کالا و خدمات، پروندههایی با موضوعاتی از جمله احتکار، عدم عرضه کالا و عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری تشکیل شده است. همچنین در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز سه هزار و ۱۰۵ پرونده به تعزیرات حکومتی وارد شده است.
وی با اشاره به افزایش ورودی پروندهها در سال جاری گفت: در مقایسه با دورههای گذشته، ورودی پروندهها به شعب تعزیرات حکومتی تهران حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش داشته که نشاندهنده گسترش نظارتها و شناسایی بیشتر تخلفات است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با بیان اینکه عملکرد شعب نیز فراتر از شاخصهای تعیینشده است، اظهار کرد: بر اساس شاخصهای عملکردی، برای هر شعبه رسیدگی به حدود ۱۲۰ تا ۱۵۰ پرونده پیشبینی شده است، اما در حال حاضر هر شعبه بهطور متوسط حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ پرونده را رسیدگی میکند.
جعفرینسب در پایان تأکید کرد: توسعه نظارتهای میدانی، آموزش تخصصی بازرسان، هماهنگی میان دستگاههای نظارتی و تسریع در رسیدگی به پروندهها از مهمترین نتایج فعالیت قرارگاه نظارت بر بازار بوده و این روند با هدف حمایت از حقوق مصرفکنندگان و برخورد با متخلفان ادامه خواهد داشت.
رئیس تعزیرات حکومتی استان تهران درباره پروندههای مربوط به تخلفات نانواییها گفت: از ابتدای امسال ۲۲ هزار و ۳۹۰ پرونده برای تخلفات نانوایان تشکیل و تاکنون ۱۸ هزار و ۷۶۹ پرونده رسیدگی و میزان جریمه آنها ۹۷۰ میلیارد تومان است.
وی ادامه داد: از ابتدای امسال ۱۱۰ نانوایی متخلف پلمب شده است؛ همچنین نانوایانی که ۲ بار تخلف داشته باشند، سهمیه آنها قطع خواهد شد و اگر باز هم تخلفات آنها تکرار شود، پروانه کسب آنها ابطال میشود.
جعفری نسب اضافه کرد: بیشترین تخلفات نانوایان مربوط به گرانفروشی و کم فروشی است. همچنین از ابتدای امسال ۱۴۰ پرونده قاچاق آرد برای نانوایان در تعزیرات تشکیل و به ۱۱۵ پرونده رسیدگی شده است.
جعفرینسب در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به عملکرد شعب تعزیرات گفت: هر شعبه در این مدت بهطور میانگین حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ پرونده را مختومه کرده است؛ این در حالی است که شاخصهای عملکردی تعیینشده برای شعب کمتر از این میزان بوده و عملکرد رؤسای شعب حدود دو برابر شاخصهای پیشبینیشده افزایش داشته است.
وی تأکید کرد: تلاش مجموعه بر این است که رسیدگی به پروندهها با سرعت و دقت بیشتری انجام شود و شعب بتوانند فراتر از تکالیف و شاخصهای تعیینشده به مردم خدمترسانی کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با تشریح عملکرد قرارگاه نظارت و بازرسی از افزایش دقت در کشف تخلفات، تسریع در رسیدگی به پروندهها و هماهنگی میان دستگاههای نظارتی خبر داد و گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۷۴ هزار پرونده تخلف صنفی و بیش از ۱۳۰۰ پرونده قاچاق کالا و ارز در استان تهران تشکیل شده است.
رئیس تعزیرات حکومتی استان تهران در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده محکومیت هزار و ۶۰۰ میلیاردی ایران خودرو گفت: این پرونده پس از رسیدگی در شعب بدوی محکومیت داشت و در شعب تجدیدنظر با توجه به مدارک جدید و هماهنگی ستاد تنظیم بازار منجر به صدور حکم تبرئه شد. بیشتر پروندههای خودرویی در حوزه گرانفروشی با شاکی خصوصی مطرح میشود و پروندههای متعددی در این خصوص در جریان رسیدگی قرار دارد.
برخورد با دستکاری قیمت کالا در فروشگاههای زنجیرهای
سرپرست ادارهکل تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان تهران در پاسخ به سوالی درباره تغییر قیمت کالاها در فروشگاههای زنجیرهای و عرضه محصولات با قیمتهای جدید گفت: قیمت تمامشده کالا در زمان تولید مشخص میشود و تولیدکننده موظف است ضوابط قیمتگذاری را رعایت کند. قیمت درجشده روی کالا بر اساس آنالیز قیمت تمامشده تعیین میشود و در آن هزینههای تولید، سود کارخانه، هزینه حملونقل و سود مصرفکننده لحاظ شده است.
جعفرینسب ادامه داد: اگر فروشگاهی یا واحد عرضهکننده، قیمت مصرفکننده درجشده روی کالا را دستکاری کند یا با روشهایی مانند مخدوش کردن و تغییر برچسب، قیمت جدیدی روی محصول درج کند، مرتکب تخلف شده است. نگهداری کالا با قیمت درجشده قبلی و عرضه آن با قیمت دستکاریشده نیز مشمول برخورد قانونی میشود.
وی با اشاره به تشکیل پرونده در این زمینه گفت: در خصوص این تخلفات، تذکرات لازم داده شده و پروندههایی نیز تشکیل شده است. تاکنون ۱۷ پرونده در ارتباط با تخلفات فروشگاههای زنجیرهای تشکیل شده است.
تشکیل پرونده برای مراکز غیرمجاز زیبایی و پزشکنماها
جعفرینسب با اشاره به تخلفات حوزه پزشکی و فعالیت افراد فاقد صلاحیت در مراکز زیبایی اظهار کرد: در این زمینه با همکاری دستگاههای مرتبط، نزدیک به ۶۰۰ نفر از بازرسان آموزش دیدهاند تا با نحوه شناسایی تخلفات، ضبط مستندات، تنظیم گزارش و ورود قانونی به مؤسسات پزشکی آشنا شوند.
وی افزود: برخی افراد فاقد صلاحیت پزشکی با معرفی خود بهعنوان پزشک یا متخصص، بدون داشتن مجوزهای لازم در حوزه زیبایی فعالیت میکنند و از تجهیزات و داروهای نامناسب استفاده میکنند.
سرپرست ادارهکل تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان تهران با هشدار درباره پیامدهای فعالیت این مراکز گفت: در این زمینه پروندههای متعددی تشکیل شده و برخورد با مؤسسات غیرمجاز، بهویژه در حوزه زیبایی، در دستور کار قرار دارد. همچنین با برخی افراد و پزشکان متخلف نیز برخورد شده است.
وی از مردم خواست برای دریافت خدمات پزشکی و زیبایی به مراکز دارای مجوز مراجعه کنند و از مراجعه به افراد فاقد صلاحیت خودداری کنند.
ورود تعزیرات به تخلفات فروش روغن موتور
جعفرینسب در پاسخ به سوالی درباره اختلاف قیمت روغن موتور با نرخ درجشده روی محصول و تخلفات برخی نمایندگیها و واحدهای عرضهکننده گفت: در این زمینه نیز ورود کردهایم و با برخی نمایندگیها و واحدهای متخلف برخورد شده است.
وی افزود: با پیگیری دادستانی و هماهنگی دستگاههای مرتبط، مقرر شده است کارخانههای تولیدکننده روغن موتور در استان تهران، محصولات خود را بهصورت مستقیم در اختیار مراکز توزیع قرار دهند تا کالا با قیمت کارخانه و با احتساب ۷ درصد در اختیار مصرفکننده قرار گیرد.
جعفرینسب با اشاره به اجرای این طرح از اول آبانماه گفت: اجرای این طرح در برخی نقاط آغاز شده و در سایر نقاط نیز در حال پیگیری است. برای نظارت بر اجرای آن، ۱۵ شعبه و حدود ۶۰ بازرس در نقاط مختلف مستقر شدهاند تا هماهنگی میان کارخانهها و مراکز توزیع انجام شود و از تخلفات قیمتی جلوگیری شود.
وی همچنین از پیگیری عرضه مستقیم لاستیک خبر داد و گفت: در این زمینه نیز بازرسیها و گشتهای سیار فعال شدهاند و اتحادیههای مربوط موظف شدهاند اطلاعرسانی لازم را از طریق نصب بنر انجام دهند.
رسیدگی به بیش از ۴۶۰۰ پرونده تخلفات پزشکی
سرپرست ادارهکل تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان تهران در بخش دیگری از سخنانش درباره پروندههای حوزه پزشکی اظهار کرد: در این بخش ۴ هزار و ۷۰۴ پرونده وارد شده که نزدیک به ۴ هزار و ۶۰۰ پرونده آن مختومه شده است. مجموع محکومیتهای صادرشده در این پروندهها به حدود ۲۴۰ میلیارد تومان رسیده است.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان