عصر قم - شورای عالی فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، ابعاد فقهی مسدودسازی بخشی از تسهیلات بانکی را بررسی کرد.
به گزارش گروه حقوق خبرگزاری رسا، جلسه شورای عالی فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با موضوع بررسی فقهی مسدودسازی بخشی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها برگزار شد و اعضا ابعاد مختلف این رویه بانکی را مورد بحث قرار دادند.
حجت‌الاسلام والمسلمین جواد عبادی، مدیر کارگروه بازارهای مالی اسلامی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، در این نشست با اشاره به رویه برخی بانک‌ها در مسدودکردن بخشی از مبلغ تسهیلات تا پایان مدت قرارداد، گفت: این اقدام هزینه واقعی دریافت وام را افزایش می‌دهد.
وی توضیح داد: با وجود محدودیت نرخ سود اسمی تسهیلات به حدود ۲۳ درصد بر اساس ضوابط بانک مرکزی، مسدودسازی بخشی از مبلغ وام موجب افزایش نرخ سود مؤثر می‌شود؛ به‌گونه‌ای که این نرخ با توجه به شرایط و مدت تسهیلات، در برخی موارد به حدود ۳۳ درصد می‌رسد.
عبادی با اشاره به اینکه برخی بانک‌ها این مبلغ را با عنوان «وثیقه تسهیلات» مسدود می‌کنند، افزود: ماهیت فقهی این اقدام و نسبت آن با قرارداد تسهیلات و تعهدات طرفین، نیازمند بررسی دقیق است.
در ادامه، اعضای شورای عالی فقهی ضمن بررسی شیوه‌های مسدودسازی وجوه و آثار آن در فرایند اعطای تسهیلات، بر تبیین ابعاد مختلف مسئله تمرکز کردند. بر همین اساس، بررسی نهایی و اعلام حکم فقهی این رویه به جلسه آینده شورا موکول شد.