عصر قم - راه خروج از سیکل معیوب اقتصادی، مهار نوسانات ارزی و اصلاح ناترازی‌های بانکی است، نه فشار بر دستمزدها.
در حالی که بخشی از بدنه دولت با استناد به نرخ تورم از افزایش حقوق کارگران بیم دارند، تحلیل‌های علمی، حقوقی و کارگری نشان می‌دهند که دستمزد نه تنها عامل تورم نیست، بلکه قربانی اصلی ناترازی‌های پولی و ارزی است.
دیدگاه اجرایی؛ ترس از سیکل معیوب تورم
بحث از چالش‌های معیشتی با نگاهی به ساختار قیمت‌ها آغاز می‌شود. محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در بررسی چالش‌های اقتصادی کشور، به ماهیت پیچیده رابطه میان حقوق و قیمت‌ها اشاره کرد. وی با اشاره به وضعیت پیش‌بینی شده برای سال 1405گفت: وقتی حقوق کارگر در سال 1405در حدود 60درصد افزایش یابد، قیمت‌ها نیز 30تا 60درصد افزایش می‌یابد. این یعنی یک سیکل معیوب که از اوایل انقلاب دنبال شده است.
عارف با اشاره به چالش‌های اجرای قانون، افزود: طبق قانون، افزایش حقوق‌ها باید متناسب با تورم باشد، اما این امر در عمل همواره با دشواری مواجه بوده است. وی مثال زد که حتی با 20درصد افزایش حقوق در سال جاری، تورم بالای 60درصد بوده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده گسست میان سیاست‌های دستمزد و واقعیت‌های بازار است.
تحلیل علمی؛ چرا دستمزد، عامل تورم نیست؟
با عبور از اظهارات کلی، وارد لایه‌ی تحلیل علمی می‌شویم. یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات در تشخیص ریشه تورم، نسبت دادن آن به افزایش دستمزد است. از نظر اقتصاد کلاسیک و مدرن، وقتی سهم دستمزد در بهای تمام‌شده تولید در ایران زیر 10درصد باشد، متهم کردن این سهم ناچیز به تورم، نه از نظر انصاف و نه از نظر علم اقتصاد، پذیرفتنی نیست.
تورم در کشور محصول «انباشت نقدینگی در بخش‌های دیگر» است. افزایش قیمت‌ها ریشه در شوک‌های ارزی، ناترازی‌های بانکی و هزینه‌های تولید دارد. بنابراین، افزایش مزد تأثیری در ایجاد تورم ندارد، بلکه تنها قدرت خریدِ از دست رفته را به مردم بازمی‌گرداند.
دیدگاه نمایندگان؛ ناترازی بانکی، عامل اصلی تورم
در مجلس، نمایندگان با نگاهی دقیق‌تر به ریشه‌های پولی، این تناقض را به چالش کشیده‌اند. حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با رد قاطعانه فرضیه «دستمزد-تورم»، اعلام کرد که منشأ اصلی رشد تورم، *نرخ ارز است.
صمصامی با انتقاد از رویکرد دولت گفت: دولتی‌ها اظهار می‌کنند افزایش حقوق به رشد پایه پولی منجر می‌شود، اما باید توجه داشت که بانک مرکزی از طریق افزایش نرخ ارز، تورم را به جامعه تحمیل می‌کند.
وی با اشاره به اینکه ناترازی بانک‌ها و اضافه‌برداشت آن‌ها از بانک مرکزی، عامل اصلی رشد نقدینگی است، افزود: چطور خرید میلیاردها دلار ارز توسط بانک‌ها تورم‌زا نیست، اما افزایش دستمزد متناسب با تورم تورم‌زا است؟ ما دچار یک تناقض بزرگ هستیم.
وی در ادامه تأکید کرد: برای کنترل تورم، باید از «بدهی بانک‌ها» و «اضافه‌برداشت آن‌ها» جلوگیری کرد، نه اینکه با فریز کردن حقوق کارگران، سرمایه اجتماعی را از بین برد.
دیدگاه کارگری؛ دستمزد، موتور محرک تولید
در لایه‌ی نهایی، فعالان کارگری بر این باورند که افزایش دستمزد، تنها یک مطالبه معیشتی نیست، بلکه یک «نیاز تولیدی» است.
سمیه گلپور، فعال کارگری، نیز در تحلیلی دستمزد را نه علت، بلکه «قربانی اصلی» تورم دانست. وی با اشاره به مطالعات بین‌المللی و سازمان‌های معتبر، تأکید کرد که پژوهش‌ها رابطه قطعی و تعیین‌کننده‌ای میان افزایش مزد و ایجاد تورم پیدا نکرده‌اند.
گلپور با طرح یک پرسش اساسی از دولت نوشت: «اگر در شش ماه گذشته که دستمزد کارگران کاملاً منجمد بود، تورم مهار نشد، این نشان می‌دهد که دستمزد نه علت تورم، بلکه قربانی آن است.» وی تأکید کرد که تورم ناشی از ناترازی‌های بانکی، کسری بودجه و شوک‌های ارزی است که در نهایت بر گرده کارگر فشار می‌آورد.
محمدرضا تاجیک، فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, با نگاهی به چرخه اقتصاد، بر این نکته تأکید دارد که افزایش حقوق، برخلاف تصور رایج، مانعی برای تولید نیست.
تاجیک در این باره گفت: افزایش دستمزد باعث افزایش قدرت خرید مردم شده و در نتیجه، تقاضا در بازار رونق می‌گیرد. وقتی تقاضا بالا برود، تولید نیز رونق می‌گیرد.
وی معتقد است که افزایش درآمد کارگران، چرخه مصرف را فعال کرده و این خود، موتور محرک رشد اقتصادی است، نه عاملی برای رکود یا گرانی.
بنابراین گزارش, از تریبون مجلس تا یادداشت‌های کارگری، یک پیام مشترک شنیده می‌شود: تا زمانی که ریشه تورم در نرخ ارز، ناترازی بانک‌ها و کسری بودجه جست‌وجو نشود و به جای آن دستمزد متهم شود، نه تورم مهار می‌شود و نه سفره کارگر تأمین.
اجرای ماده 41قانون کار و افزایش حقوق متناسب با تورم، تنها یک اجرای ساده قانون نیست؛ بلکه راهی برای بازگشت اعتماد به نیروی کار و جلوگیری از فروپاشی ساختار تولید است. دولت باید به جای تمرکز بر «کنترل هزینه‌های کارگر»، بر «کنترل نوسانات ارزی و ناترازی‌های بانکی» تمرکز کند تا از این سیکل معیوب و فرسایشی خارج شود.
منبع: تسنیم