ولایت‌شناسی | چرا اسلام را نمی‌توان از سیاست و حکومت جدا کرد؟

عصر قم - انقلاب اسلامی ایران بر این مبنا شکل گرفت که آموزه‌های اسلامی تنها به عبادات و زندگی فردی محدود نیستند، بلکه سیاست، فرهنگ، اقتصاد و اداره جامعه را نیز در بر می‌گیرند. این دیدگاه با استناد به سیره پیامبر اسلام، میراث فقه شیعه و اندیشه امام خمینی، مبانی پیوند دین و حکومت و جایگاه ولایت فقیه را تبیین می‌کند.

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: دوره "جامع تبیین ولایت فقیه" با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی و از سوی مدرسه اندیشه‌ورز رحا با همکاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می‌شود که بخش معارف و سبک زندگی خبرگزاری أبنا به انتشار این دوره به صورت سلسله‌ای با عنوان «ولایت‌شناسی» خواهد پرداخت و در این مطلب به انتشار متن و صوت جلسه اول این دوره می پردازیم.
پخش صوت جلسه اول
انقلاب اسلامی ایران بر پایه مجموعه‌ای از ارزش‌های اسلامی شکل گرفت و نمی‌توان آن را پدیده‌ای جدا از پیشینه فکری و فقهی اسلام دانست. برای بررسی مبانی این نظام، باید به میراث فقه شیعه، منابع روایی، آثار علمای اسلامی و سیره پیامبر اسلام و اهل‌بیت توجه کرد. همچنین موضوعاتی مانند اسلام سیاسی، اسلام حکومتی و انقلاب اسلامی باید در چارچوب منابعی بررسی شوند که در سنت اسلامی شامل کتاب، سنت، اجماع و عقل هستند.
یکی از ویژگی‌های انقلاب اسلامی آن است که آموزه‌های دینی را به حوزه زندگی فردی محدود نمی‌کند، بلکه آنها را در عرصه‌های عمومی زندگی، از جمله سیاست، فرهنگ، اقتصاد و امنیت نیز مورد توجه قرار می‌دهد. بر این اساس، شریعت اسلامی صرفاً به احوال شخصیه و مناسک عبادی اختصاص ندارد و درباره اداره جامعه نیز دیدگاه‌ها و احکامی دارد.
برای تبیین این موضوع می‌توان زندگی انسان را در چهار عرصه بررسی کرد: رابطه انسان با خدا، رابطه او با خویشتن، رابطه او با دیگران و رابطه او با محیط زیست. برخی برداشت‌های حداقلی از دین، بیشتر بر رابطه انسان با خدا و بخشی از امور فردی تمرکز دارند و در حوزه‌های اجتماعی نقش محدودی برای دین قائل‌اند. در مقابل، اسلام به‌عنوان دینی جامع و خاتم، همه این عرصه‌ها را در بر می‌گیرد و بر اساس این دیدگاه، پاسخ‌گویی به نیازهای انسان در ابعاد گوناگون از وظایف دین به شمار می‌رود.
در این دیدگاه، تفاوت اسلام با برخی برداشت‌های رایج از مسیحیت در نسبت دین با سیاست و حکومت برجسته می‌شود. تفکیک قلمرو امور دینی از امور سیاسی، به جدایی دین از عرصه عمومی و حکمرانی می‌انجامد؛ اما اسلام چنین تفکیکی را نمی‌پذیرد. البته این بحث ناظر به برداشت‌ها و تفسیرهای تاریخی از ادیان است و نباید آن را به همه پیروان یا همه قرائت‌های یک دین تعمیم داد.
سیره پیامبر اسلام نشان می‌دهد که فعالیت دینی به امور اعتقادی، اخلاقی و شخصی محدود نبود. پیامبر افزون بر تبیین باورها و احکام عبادی، مسئولیت اداره جامعه را نیز بر عهده داشت و در زمینه‌های قضاوت، جنگ و صلح، روابط داخلی و خارجی، اقتصاد و فرهنگ نقش ایفا می‌کرد. بر اساس این تحلیل، اداره جامعه بخشی از سیره عملی پیامبر بود و صرفاً ناشی از ویژگی‌های شخصی یا شرایط مقطعی زندگی ایشان نبود.
پس از رحلت پیامبر نیز پیوند میان اداره امور دینی و اداره جامعه در بخش مهمی از تجربه تاریخی مسلمانان ادامه یافت، هرچند درباره مشروعیت و شیوه حکومت اختلاف‌های جدی وجود داشت. در این روایت تاریخی، دوره معاویه نقطه‌ای مهم در روند جدایی تدریجی دین از سیاست معرفی می‌شود؛ زیرا در آن دوره، اداره امور دنیوی و سیاسی به‌تدریج از مرجعیت دینی فاصله گرفت. این روند در حکومت‌های بعدی اموی و عباسی نیز ادامه پیدا کرد.
از منظر منابع اسلامی، قرآن و روایات به موضوعاتی پرداخته‌اند که اجرای آنها بدون ساختار حکومتی و مرجع تصمیم‌گیری عمومی دشوار یا ناممکن است. موضوعاتی مانند جهاد، قضاوت، قصاص، حدود، دیات، صلح، آتش‌بس و روابط میان جوامع، در حوزه اداره عمومی قرار می‌گیرند. از این رو، وجود چنین مباحثی در منابع دینی به‌عنوان یکی از شواهد پیوند اسلام با سیاست و حکومت مطرح می‌شود.
در استدلال عقلی نیز بر جامعیت دین اسلام و استمرار آن برای همه انسان‌ها و همه دوره‌ها تأکید می‌شود. اگر دین برای هدایت جامعه و پاسخ‌گویی به نیازهای گوناگون بشر آمده باشد، تحقق کامل ارزش‌های آن به سازوکارهای اجرایی نیاز خواهد داشت. حکومت‌ها در شکل‌گیری رفتار عمومی، جهت‌گیری‌های فرهنگی و اجتماعی و سرنوشت ملت‌ها نقش مؤثری دارند؛ بنابراین، تحقق بسیاری از اهداف اجتماعی دین بدون وجود ساختار اداره و اجرای قانون امکان‌پذیر نخواهد بود.
همچنین ابواب مختلف فقه اسلامی، از قضاوت و جهاد گرفته تا حدود، قصاص، دیات، حبس و حسبه، به مسائلی می‌پردازند که اجرای آنها نیازمند قدرت اجرایی، قانون و مرجع صلاحیت‌دار است. برای نمونه، اجرای عدالت در پرونده‌های قضایی یا رسیدگی به جرائم صرفاً با توصیه اخلاقی تحقق نمی‌یابد و به نهادی نیاز دارد که اختیار قانونی و توان اجرای احکام را داشته باشد.
در همین زمینه، به دیدگاه آیت‌الله خویی درباره نیاز جهاد به نیرو، امکانات، پشتیبانی و فرماندهی اشاره می‌شود. این استدلال بر آن است که اجرای برخی احکام اجتماعی و دفاعی بدون سازمان‌دهی و ساختار حکومتی ممکن نیست. بنابراین، وجود احکامی مانند جهاد و قضاوت، ضرورت بحث درباره حاکمیت، قوانین و مسئولیت اداره جامعه را نیز مطرح می‌کند.
امام خمینی نیز در تبیین نسبت اسلام و حکومت، بر جایگاه محوری حکومت در ساختار احکام اسلامی تأکید کرده است. تعبیر «الاسلام هو الحکومه بشؤونها» در این چارچوب به این معناست که حکومت و شئون مربوط به آن از مباحث بیرونی و بی‌ارتباط با اسلام نیستند، بلکه با مجموعه‌ای از احکام اجتماعی و قضایی دین پیوند دارند. وجود احکامی مانند قصاص، حدود، دیات، حبس، صلح و آتش‌بس نیز در این استدلال، مؤید نیاز به ساختار اداره جامعه دانسته می‌شود.
بر پایه این تحلیل، ولایت فقیه در امتداد مسئولیت اداره جامعه در عصر پیامبر و امامان تفسیر می‌شود. همان‌گونه که اداره جامعه بخشی از مسئولیت‌های پیامبر و امامان بوده است، در دوران غیبت نیز مسئله مرجعیت و صلاحیت اداره جامعه مطرح می‌شود. در این بحث، به آثار فقهی شیعه، از جمله کتاب جواهر، و برداشت برخی فقها از مفهوم رجوع به حاکم شرع اشاره می‌شود.
بر اساس این برداشت، مراجعه به حاکم در ابواب گوناگون فقه به معنای مراجعه به مرجع صلاحیت‌دار شرعی است و این موضوع می‌تواند به‌عنوان یکی از مباحث مرتبط با ولایت فقیه بررسی شود. هرچند ممکن است در آثار فقهی، بابی مستقل با عنوان ولایت فقیه به‌صورت یکسان تنظیم نشده باشد، طرفداران این دیدگاه معتقدند مبانی آن در بخش‌های مختلف میراث فقهی شیعه قابل پیگیری است.
در جمع‌بندی، این دیدگاه بر آن است که اسلام دینی جامع است و سیاست، حکومت و اداره جامعه از حوزه‌های مرتبط با آن به شمار می‌روند. برای بررسی این مسئله باید به سیره پیامبر، قرآن، روایات، ابواب فقه و دیدگاه‌های فقهای شیعه توجه کرد. بررسی تاریخی چگونگی شکل‌گیری بحث ولایت فقیه و دلایل تحول آن در دوره‌های مختلف، موضوعی جداگانه است که می‌تواند در ادامه این بحث مورد بررسی قرار گیرد.