عصر قم - قم- سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به ظرفیت بیمارستان هزار تختخوابی خاتم قم گفت: این مجموعه با توسعه زیرساخت‌ها و جذب متخصصان می‌تواند به قطب درمان و گردشگری سلامت تبدیل شود.
به گزارش خبرنگار مهر، سلمان اسحاقی ظهر سه شنبه در بازدید از بیمارستان در حال احداث هزار تختخوابی خاتم قم با اشاره به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت‌های درمانی قم اظهار کرد: اقناع سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای ایجاد یک بیمارستان با ظرفیت هزار تخت در این شهر، اتفاقی ارزشمند در حوزه سلامت است که باید از ابعاد مختلف مورد توجه قرار گیرد.
وی با یادآوری نقش شهید لاریجانی در شکل‌گیری این پروژه افزود: در پیشبرد این طرح و تحقق چنین سرمایه‌گذاری بزرگی، نقش‌آفرینی‌های مؤثری صورت گرفته که یاد و نام شهید لاریجانی در این مسیر شایسته گرامیداشت است.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعهد سرمایه‌گذار برای ارائه خدمات با تعرفه دولتی بیان کرد: مجموعه بیمارستان خاتم و بانک پاسارگاد اعلام کرده‌اند که حتی در صورت عدم همکاری یا حمایت دولت نیز به تعهدات خود پایبند خواهند بود و بخش عمده‌ای از خدمات این مرکز با تعرفه دولتی ارائه می‌شود.
اسحاقی ادامه داد: بر اساس تعهد اعلام‌شده، ۶۰ درصد خدمات بیمارستان با تعرفه دولتی و بخش دیگر با تعرفه خصوصی ارائه خواهد شد و برخلاف برخی ابهام‌های مطرح‌شده درباره احتمال حذف سهم خدمات دولتی به دلیل انجام نشدن تعهدات دولت، مسئولان مجموعه بر استمرار این تعهد تأکید کرده‌اند.
تعهد تعرفه دولتی بیمارستان پابرجاست
وی با اشاره به اهمیت حفظ کیفیت خدمات در کنار رعایت تعرفه‌ها گفت: نکته ارزشمند در رویکرد این مجموعه آن است که نگاه آن صرفاً کسب درآمد نیست و بخش خصوصی نیز با هدف سرمایه‌گذاری و ارتقای خدمات درمانی وارد این عرصه شده است.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی افزود: پیش‌بینی ارائه بخشی از خدمات با تعرفه خصوصی نیز در این چارچوب، با هدف ارتقای کیفیت خدمات در بخش دولتی بیمارستان مطرح شده و آنچه اهمیت دارد، پایبندی به تعهدات اعلام‌شده در قبال مردم است.
اسحاقی با اشاره به موضوع زیرساخت‌های موردنیاز بیمارستان اظهار کرد: در بازدیدها و بررسی‌های انجام‌شده، این موضوع مطرح بوده که برخی زیرساخت‌هایی که دولت مسئولیت تأمین آن‌ها را بر عهده داشته، با تأخیر مواجه شده و حتی در مقاطعی ابتدایی‌ترین زیرساخت‌های موردنیاز نیز به‌موقع فراهم نشده است.
وی اضافه کرد: در جلسه با استاندار قم نیز موضوع تأخیر در انجام تعهدات زیرساختی مورد توجه قرار گرفت و بر ضرورت پیگیری برای فراهم شدن مقدمات بهره‌برداری از این مرکز بیمارستانی تأکید شد.
اسحاقی با اشاره به برنامه اعلام‌شده برای راه‌اندازی بیمارستان حاتم گفت: بر اساس اعلام استاندار، تلاش‌ها برای بهره‌برداری از فاز نخست این مجموعه در بهمن‌ماه ادامه دارد و لازم است دستگاه‌های مسئول برای تحقق این هدف، اقدامات خود را با سرعت بیشتری دنبال کنند.
تأمین نیروی انسانی برای بیمارستان نباید به خدمات درمانی آسیب بزند
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت فعلی و برنامه توسعه بیمارستانی استان قم تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۲ هزار و ۵۰۰ تخت بیمارستانی در استان فعال است و اضافه شدن ظرفیت هزار تخت جدید، نیازمند تأمین نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات متناسب خواهد بود.
وی افزود: توسعه زیرساخت‌های فیزیکی به‌تنهایی برای افزایش ظرفیت درمانی کافی نیست و باید برای جذب و تأمین نیروهای متخصص و کادر موردنیاز نیز برنامه‌ریزی شود تا بهره‌برداری از ظرفیت جدید با مشکل مواجه نشود.
اسحاقی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از جابه‌جایی نیروهای موجود میان مراکز درمانی بیان کرد: نباید به‌گونه‌ای عمل شود که برای تأمین نیروی انسانی بیمارستان جدید، از ظرفیت سایر بیمارستان‌های استان کاسته شود و ارائه خدمات در مراکز فعلی با اختلال مواجه شود.
وی ادامه داد: راهکار مورد تأکید، تأمین نیروی انسانی جدید و فراهم کردن زمینه جذب متخصصان و نخبگان حوزه پزشکی است و مشوق‌هایی که بیمارستان برای حضور نیروهای متخصص در نظر می‌گیرد نیز می‌تواند در این مسیر مؤثر باشد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به امکان دعوت از متخصصان ایرانی خارج از کشور گفت: این بیمارستان می‌تواند زمینه حضور پزشکان متخصص و جراحان را فراهم کند تا علاوه بر فعالیت درمانی، ظرفیت تخصصی مجموعه نیز ارتقا پیدا کند.
مجلس موانع اجرای تعهدات در اتمام بیمارستان را پیگیری می‌کند
اسحاقی با تشریح مسئولیت مجلس در حمایت از این پروژه اظهار کرد: یکی از وظایف اساسی قوه مقننه، نظارت بر اجرای قوانین است و در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های مرتبط با نظام سلامت، باید زمینه ارائه خدمات مطلوب به مردم فراهم شود.
وی افزود: مجلس در حوزه تأمین نیروی انسانی، تجهیزات و سایر الزامات بهره‌برداری می‌تواند از مسیر نظارتی و قانونی، موانع موجود را پیگیری کند تا توسعه یک مرکز درمانی موجب ایجاد اختلال در روند خدمت‌رسانی در سایر بخش‌های سلامت استان نشود.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت اصلاح و تنقیح قوانین حوزه سلامت بیان کرد: از ابتدای مجلس دوازدهم، موضوع تنقین قوانین نظام سلامت در دستور کار قرار گرفته و حدود ۵۵ قانون در این فرایند برای تجمیع و بررسی مورد توجه بوده است.
اسحاقی ادامه داد: هدف از تنقین قوانین این است که مقررات حوزه سلامت در چارچوبی منسجم قرار گیرد و قوانین ضمن تقویت خدمات، خود به مانعی در مسیر ارتقای نظام درمان تبدیل نشوند.
وی خاطرنشان کرد: فرایند مربوط به تنقین قوانین به تصویب رسیده و به شورای نگهبان ارجاع شده است که پس از رفع ایرادهای مطرح‌شده، امیدواریم تا پایان سال زمینه تکمیل این مسیر فراهم شود.
تأخیر در تأمین زیرساخت‌ها هزینه‌ها را افزایش می‌دهد
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تأکید بر پیامدهای اقتصادی تأخیر در اجرای تعهدات اظهار کرد: طولانی شدن روند تأمین زیرساخت‌ها و واگذاری تجهیزات می‌تواند هزینه اجرای پروژه را افزایش دهد و این موضوع در شرایط تغییر نرخ ارز، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
وی افزود: اگر تجهیزات و زیرساخت‌های موردنیاز در زمان مناسب فراهم شود، امکان انجام هزینه‌ها با قیمت‌های پایین‌تر وجود دارد، اما تأخیر در این روند می‌تواند موجب تحمیل هزینه‌های بیشتری شود.
اسحاقی تصریح کرد: هر میزان صرفه‌جویی در هزینه‌های اجرایی این پروژه، صرفاً به معنای منفعت سرمایه‌گذار نخواهد بود و منابع باقی‌مانده می‌تواند برای ایجاد زیرساخت‌های دیگر و توسعه طرح‌های مشابه در شهرها و استان‌های دیگر مورد استفاده قرار گیرد.
وی با اشاره به ضرورت حمایت از الگوهای مشارکت عمومی و خصوصی در حوزه سلامت گفت: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در چارچوب قوانین، مسائل این مجموعه را پیگیری خواهد کرد و هرگونه تعلل در انجام وظایف قانونی دستگاه‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به ظرفیت توسعه گردشگری سلامت و گسترش سرمایه‌گذاری در این بخش خاطرنشان کرد: حمایت از سرمایه‌گذاری‌های درمانی و رفع موانع قانونی و اجرایی می‌تواند زمینه توسعه خدمات سلامت و افزایش ظرفیت خدمت‌رسانی به مردم را فراهم کند.