عصر قم - عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با انتقاد از عملکرد سازمان ملل متحد در هشت دهه گذشته، گفت: تناقض میان اصول منشور ملل متحد و ساختار تصمیم‌گیری شورای امنیت، موجب تضعیف مشروعیت این سازمان شده است.
حجت‌الاسلام محمد ملک‌زاده، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و کارشناس مسائل سیاسی، در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، به مناسبت سالروز تأسیس سازمان ملل، به نقد و تحلیل ناکارآمدی سازمان ملل، بحران شورای امنیت و بی‌اثری حقوق بین‌الملل در برابر مداخلات قدرت‌های استکباری پرداخت و تصریح کرد: سازمان ملل در سال ۱۹۴۵، پس از تجربه دو جنگ جهانی، با هدف حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، توسعه روابط دوستانه میان ملت‌ها، حمایت از حقوق بشر و گسترش همکاری‌های جهانی تأسیس شد.
وی تصریح کرد: بااین‌حال، تجربه هشت دهه فعالیت آن نشان داده است که وجود قواعد بین‌المللی، به‌تنهایی تضمین‌کننده اجرای برابر آن‌ها نیست؛ به‌ویژه هنگامی که منافع قدرت‌های بزرگ با اجرای این قواعد تعارض پیدا می‌کند، مشکل اصلی سازمان ملل، ناتوانی آن در جلوگیری از چند جنگ بزرگ، متوقف‌کردن نقض‌های گسترده حقوق بشردوستانه و پاسخگوکردن دولت‌های قدرتمند است.
ناکامی در پیشگیری از جنگ و پاسخگوکردن قدرت‌های بزرگ
حجت الاسلام ملک زاده بیان کرد: یکی از مهم‌ترین مبنای نقد سازمان ملل، تناقض میان اصول منشور این سازمان و ساختار تصمیم‌گیری آن است. ماده ۲ منشور، برابری حاکمیتی دولت‌ها و منع تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها را مقرر می‌کند؛ اما ماده ۲۷ برای پنج عضو دائم شورای امنیت امتیاز ویژه‌ای در تصمیم‌گیری‌های ماهوی قائل شده است.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ابراز داشت: به این ترتیب، سازمانی که برابری دولت‌ها را به رسمیت می‌شناسد، در مهم‌ترین نهاد امنیتی خود از نظامی مبتنی بر امتیاز قدرت‌های بزرگ استفاده می‌کند. این تناقض را می‌توان یکی از ریشه‌های بحران مشروعیت سازمان ملل دانست.
کارشناس مسائل سیاسی اظهار کرد: در واقع قواعد حقوقی برای همه دولت‌ها تدوین می‌شوند، اما امکان تبدیل آن قواعد به تصمیمات الزام‌آور و اقدامات اجرایی، به‌شدت تحت تأثیر موازنه قدرت قرار دارد. بطور مثال حمایت بی قید و شرط آمریکا از اسرائیل در جنگ غزه، بارها مانع اقدام موثر شورای امنیت شده است.
وی با بیان اینکه به دلیل همین اشکالات است که بسیاری سازمان ملل را نهادی تشریفاتی می‌دانند، افزود: تشریفاتی بودن این نهاد را می‌توان در موارد مختلف اثبات کرد: بطور مثال ممکن است یک اقدام ناقض حقوق بین‌الملل محکوم شود، اما محکومیت سیاسی الزاماً به توقف آن اقدام یا جبران خسارت منجر نمی‌شود؛ همچنین غالبا واکنش قدرت‌های بزرگ به بحران‌های مختلف یکسان نیست و منافع امنیتی، اقتصادی و اتحادهای راهبردی بر میزان فشار سیاسی اثر می‌گذارند و سازمان ملل نیز در این رابطه نمی‌تواند اقدام موثری انجام دهد.
وتو؛ ابزار حفظ امتیازات قدرت‌های بزرگ
حجت الاسلام ملک زاده با اشاره به اینکه بر اساس ماده ۲۷ منشور، تصمیمات ماهوی شورای امنیت به دست‌کم ۹ رأی موافق از ۱۵ عضو نیاز دارند و نباید با رأی منفی یکی از پنج عضو دائم روبه‌رو شوند، گفت: این پنج کشور عبارت‌اند از ایالات متحده، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا. در نتیجه، حتی اگر ۱۴ عضو با یک پیش‌نویس موافق باشند، رأی منفی یک عضو دائم می‌تواند مانع تصویب آن شود.
کارشناس مسائل سیاسی بیان کرد: حق وتو در سال ۱۹۴۵ با این منطق وارد ساختار سازمان ملل شد که قدرت‌های بزرگ در تصمیمات اساسی امنیتی مشارکت داشته باشند و سازمان نتواند بدون همراهی آن‌ها به مقابله با یک قدرت بزرگ بپردازد، این سازوکار در عمل، نوعی تضمین سیاسی برای مشارکت قدرت‌های اصلی در نظام جدید بود؛ اما هزینه آن، محدودشدن امکان اقدام جمعی در شرایط اختلاف میان همان قدرت‌هاست.
وی یکی از پیامدهای مهم این ساختار، تضعیف بازدارندگی دانست و تصریح کرد: هنگامی که احتمال می‌رود تصمیمات شورا با وتو متوقف شوند، اقدامات جمعی ممکن است اعتبار عملی کمتری پیدا کند؛ پیامد دیگر، افزایش تبعیض است، قواعد بین‌المللی برای دولت‌های کوچک‌تر سخت‌گیرانه‌تر از قدرت‌های بزرگ و مخصوصا اعضای دائم شورای امنیت است؛ بر این اساس، می‌توان از وتو به‌عنوان ابزار حفظ امتیازات قدرت‌های بزرگ یا سازوکاری برای اعمال نفوذ نامتقارن یاد کرد.
اصلاح وتو و تقویت مجمع عمومی
وی با اشاره به اینکه اصلاح سازمان ملل باید بر دو مسیر مکمل متمرکز باشد، گفت: اصلاح ساختار قدرت در شورای امنیت و تقویت سازوکارهای اجرای حقوق بین‌الملل؛ در ساختار شورای امنیت باید حق وتو اصلاح و محدود شود، نباید اجازه داد از حق وتو در موارد جنایت‌های گسترده مانند نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت‌های جنگی گسترده اعمال شود.
حجت الاسلام ملک زاده با بیان اینکه از سوی دیگر ترکیب شورای امنیت باید بازتاب بهتری از واقعیت‌های جهان امروز داشته باشد، تصریح کرد: آفریقا، آمریکای لاتین و کارائیب و بخش‌هایی از آسیا و جهان اسلام در ساختار فعلی با محدودیت‌های نمایندگی روبه‌رو هستند. افزایش کرسی‌های انتخابی و بازنگری در دسته‌بندی اعضا می‌تواند مشروعیت و مشارکت شورا را تقویت کند.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: پیشنهاد دیگر برای اصلاح حق وتو، الزام به توضیح و پاسخگویی درباره وتو است، هر عضو دائم که قطعنامه‌ای مرتبط با یک بحران انسانی یا تهدید جدی علیه صلح را وتو می‌کند، باید دلایل حقوقی و سیاسی خود را به‌صورت شفاف بیان کند و درباره پیامدهای تصمیمش پاسخگو باشد.
حجت الاسلام ملک زاده اظهار کرد: البته یک مانع حقوقی مهم نیز وجود دارد و آن اینکه اصلاح رسمی منشور به تصویب دوسوم اعضای مجمع عمومی و سپس تصویب دوسوم دولت‌های عضو، از جمله هر پنج عضو دائم شورای امنیت، نیاز دارد. بنابراین، حذف کامل وتو از طریق اصلاح منشور، با دشواری سیاسی قابل‌توجهی روبه‌رو است، به همین دلیل، محدودسازی داوطلبانه وتو و اصلاح روش‌های کاری شورا می‌تواند در کوتاه‌مدت عملی‌تر از حذف فوری آن باشد.
وی راه حل دیگر را تقویت مجمع عمومی در زمان بن‌بست شورای امنیت دانست و تصریح کرد: مجمع عمومی سازمان ملل، برخلاف شورای امنیت، نهادی است که همه ۱۹۳ دولت عضو در آن نمایندگی دارند، قطعنامه‌های آن عموماً توصیه‌ای هستند و جایگزین تصمیمات الزام‌آور شورای امنیت نمی‌شوند؛ بااین‌حال، این مجمع می‌تواند هزینه سیاسی بی‌عملی را افزایش دهد، اجماع بین‌المللی را آشکار کند و زمینه اقدامات دیپلماتیک و بشردوستانه را فراهم آورد.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی خاطرنشان کرد: البته این اقدامات به‌خودی‌خود بن‌بست را برطرف نمی‌کنند، اما مانع از آن می‌شوند که وتو به پایان کامل فرایند پاسخگویی سیاسی در سازمان ملل تبدیل شود.
وی بر ضرورت تقویت نهادهای قضایی، نظارتی و اجرایی در کنار اصلاح شورای امنیت تأکید کرد و افزود: از سوی دیگر، برای کاهش فاصله میان قواعد حقوقی و واقعیت میدانی، اصلاح شورای امنیت باید با تقویت نهادهای قضایی، نظارتی و اجرایی همراه باشد.
کارشناس مسائل سیاسی بیان کرد: تقویت جایگاه دیوان بین‌المللی دادگستری؛ حمایت از سازوکارهای کیفری بین‌المللی؛ اجرای غیرگزینشی تحریم‌ها و تعهدات بین‌المللی؛ و افزایش نظارت مستقل و شفافیت در این زمینه موثر می‌باشد.