عصر قم - آذربایجان شرقی- استاد حوزه علمیه تبریز با تأکید بر لزوم بازنگری در ساختار معاهدات بینالمللی، خلأ ضمانت اجرایی و راستیآزمایی شفاف در تفاهمنامه اسلامآباد را عامل تحمیل هزینههای یکطرفه دانست.
حجتالاسلام حسن اسدی، استاد حوزه علمیه تبریز در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری رسا در تبریز ، با واکاوی مؤلفهها و عبرتهای ناشی از تفاهمنامه اسلامآباد اظهار داشت: بررسی نقادانه تجربه تفاهمنامه اسلامآباد به وضوح نشان میدهد که تکیه بر چارچوبهای کاغذی و بیانیههای دیپلماتیک بدون اتکا به واقعیتهای میدانی، خطای راهبردی است بزرگترین درس این توافق برای نخبگان و مسئولان، کنار نهادن امیدواریهای واهی به وعدههای قدرتهای استکباری و حاکمسازی عقلانیت مبتنی بر «موازنه قوا و عملگرایی سخت» است.
وی در خصوص نحوه تدوین فرآیند راستیآزمایی در این تفاهمنامه ابراز داشت: در طراحی مدل راستیآزمایی تفاهمنامه اسلامآباد، نوعی نامتوازنی ساختاری و عدم شفافیت عملیاتی کاملاً مشهود بود؛ تکالیف کشورمان فوری، شفاف، قابل اندازهگیری و غیرقابلانکار پیشبینی شده بود، در حالی که تعهدات و اقدامات ادعایی طرف آمریکایی در هالهای از مفاهیم کشسان، شروط تفسیری و سازوکارهای مبهم حقوقی باقی ماند این وضعیت سبب شد ایران پیش از لمس آثار عینی رفع موانع، به اجرای تعهدات خود بپردازد بدون آنکه سازوکاری واقعی و مستقل برای سنجش عملکرد طرف مقابل در اختیار داشته باشد.
استاد حوزه علمیه تبریز در تشریح عواقب و آثار منفی پایبند نبودن واشنگتن به تعهدات خود بیان کرد: نتیجه بارز پیمانشکنی آمریکا، ایجاد خسارتهای اقتصادی، رکود تعاملات مالی بینالمللی و اتلاف فرصتهای طلایی رشد و پیشرفت ملی است؛ علاوه بر این، هنگامی که ناقض پیمان هیچگونه پیگرد یا هزینه بازدارندهای متحمل نشود، این بدعهدی به رویهای تثبیتشده و ابزاری دائمی برای تحمیل شروط جدید و باجخواهی افزونتر علیه منافع عالیه جمهوری اسلامی بدل میگردد.
حجتالاسلام اسدی به بررسی موضوع از دریچه فقه و اصول حکمرانی اسلامی پرداخت و یادآور شد: مبانی فقهی ما تعهد یکجانبه را در روابط خارجی کاملاً مردود میداند؛ اصل لزوم وفا به عهد تا جایی دارای اعتبار و حجیت است که قاعده تلازم و تقابل بر آن حاکم باشد قرآن کریم میفرماید «وَإِنْ نَکَثُوا أَیْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِی دِینِکُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّهَ الْکُفْرِ». به لحاظ فقهی، حاکم شرع با استناد به قاعده «لاضرر»، حفظ نظام و اصل مقابله به مثل، شرعاً و عقلاً حق دارد تعهدات حکومت اسلامی را بیاثر کرده و در صورت نقض آشکار و عملیاتی طرف خارجی، به صورت رسمی و علنی خروج خود از پیمان را اعلام کند تا عزت جامعه اسلامی صیانت شود.
وی با اشاره به مهمترین پیام این تفاهمنامه برای دستگاه تصمیمگیر کشور عنوان کرد: نهادهای تصمیمساز و اجرایی ایران باید دریابند که در نظام بینالملل، «امضا» ارزش ذاتی ندارد، بلکه ارزش واقعی در گرو «تضمینهای بازدارنده و ملموس» است. فرآیند مذاکرات نباید بر مدار اعتماد به طرف مقابل یا واگذاری دستاوردها پیش از تحقق کامل منافع ملی تنظیم شود؛ منافع کشور نیازمند سنگبنایی استوار بر شواهد عینی است نه امیدواری به نزاکت دیپلماتیک.
استاد حوزه علمیه تبریز تجربه تفاهمنامه اسلامآباد را در یک گزاره راهبردی خلاصه کرد و گفت: بزرگترین خطای تفاهمنامه اسلامآباد، پیشپرداخت اقدامات قطعی ایران در ازای امتیازات نسیه، شرطی و غیرقابل سنجش طرف آمریکایی بود.
حجتالاسلام اسدی در پایان برای اصلاح الگوهای پیشرو در توافقات آتی خاطرنشان کرد: اگر بنا بر ورود به هرگونه توافق جدیدی باشد، باید دکترین مذاکراتی دگرگون شود؛ پیشنهاد مشخص این است که سازوکار تعهدات بر پایه «توالی معکوس و همزمانی مطلق» بازنویسی شود، به این معنا که تعلیق یا لغو عملی تحریمها و واریز عینی منافع اقتصادی به حسابهای کشور محقق و راستیآزمایی شود و پس از آن، گامهای بازگشت پذیر ایران به شکل جزئی، مرحلهای و متناظر آغاز گردد تا کشور در هیچ مرحلهای در معرض بدعهدی بدون جبران قرار نگیرد.
نویسنده: وحید نستوهی