دولت عراق توان اعمال حاکمیت بر پیش‌مرگه را ندارد/ سرپیچی آشکار اقلیم کردستان از قانون اساسی

عصر قم - در حالی که دولت اقلیم کردستان از تصمیم خود برای یکپارچه‌سازی نیروهای پیش‌مرگا خبر داده است، گزارش‌ها و مواضع سیاسی و امنیتی نشان می‌دهد که این تلاش‌ها تنها وحدتی کاغذی و صوری است و این نیروها همچنان به‌طور کامل تحت سلطه دو حزب اصلی کرد یعنی حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان باقی مانده‌اند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در صحنه سیاسی و امنیتی عراق، هر از چند گاهی مشکلات مزمنی آشکار می‌شود که نشان‌دهنده سستی اجرای قانون اساسی و اعمال حاکمیت دولت بر تمام کشور است.
یکی از خطرناک‌ترین این پرونده‌ها، پرونده نیروهای پیش‌مرگه است. با وجود اعلام رسمی دولت اقلیم کردستان درباره گام‌های یکپارچه‌سازی این نیروها و ادغام تشکیلات آن‌ها، گزارش‌ها و مواضع سیاسی و امنیتی تأکید می‌کنند که این تلاش‌ها تنها نمایشی صوری و تشریفاتی است و ارتباطی به واقعیت ندارد.
این گزارش‌ها نشان می‌دهد که این نیروها همچنان به‌طور کامل تحت سلطه دو حزب اصلی کرد یعنی حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان باقی مانده‌اند و هیچ ادغام واقعی زیر پرچم مؤسسه نظامی ملی صورت نگرفته است.
در همین زمینه، جاسم محمد جعفر، دبیرکل حزب اسلامی ترکمن‌های عراق و نماینده پیشین پارلمان، روز یکشنبه تصمیم دولت اقلیم کردستان درباره یکپارچه‌سازی نیروهای پیش‌مرگه را «صوری و تشریفاتی» توصیف کرد و تأکید نمود که این نیروها همچنان به‌طور کامل تحت سلطه دو حزب اصلی کرد باقی مانده‌اند.
جعفر در گفت‌وگو با خبرگزاری المعلومه گفت: «تصمیم وحدت ادعایی هیچ تغییری در واقعیت ایجاد نخواهد کرد، زیرا نیروهای پیش‌مرگه همچنان تحت کنترل حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان باقی خواهند ماند.»
وی اشاره کرد که فرمانده کل نیروهای مسلح هیچ اختیار واقعی یا عملی بر این نیروها ندارد، هرچند قانون اساسی عراق اختیارات کامل و روشنی در این زمینه به او داده است.
وی افزود: «اگر نیت‌ها و اقدامات انجام‌شده واقعی و جدی بود، فرمانده کل نیروهای مسلح باید بر یکپارچه‌سازی رتبه‌های نظامی، لباس‌ها و تجهیزات نظارت می‌کرد؛ همانند سایر تشکیلات نیروهای امنیتی فدرال.» اما به گفته وی، «این کار انجام نشده و نخواهد شد، زیرا احزاب کرد به نفوذ مسلحانه خود پایبند هستند.»
از سوی دیگر، عدنان الکنانی، کارشناس امنیتی و راهبردی، روز یکشنبه تأکید کرد که دولت فدرال توانایی اعمال حاکمیت خود بر نیروهای پیش‌مرگه را طبق چارچوب‌های قانون اساسی ندارد و وضعیت کنونی نشان‌دهنده سرپیچی آشکار اقلیم کردستان از قوانین جاری است.
الکنانی در گفت‌وگو با خبرگزاری المعلومه گفت: «اقلیم شمال عراق یک اقلیم فدرال است و همه مؤسسات نظامی و غیرنظامی آن باید طبق قانون اساسی تابع دولت بغداد باشند، اما واقعیت خلاف این را نشان می‌دهد.»
وی اشاره کرد: «قانون اساسی، پیش‌مرگه را نیروهای گارد مرزی داخلی اقلیم توصیف می‌کند و ارتباطی با حفاظت از مرزهای خارجی عراق ندارد.»
وی افزود: «دولت مرکزی توانایی دخالت در پرونده تسلیح پیش‌مرگه یا حتی اطلاع از تعداد اعضا و فهرست نام‌های آنان را ندارد.»
الکنانی هشدار داد که این ابهام و یکه‌تازی، عاملی منفی و خطرناکی است که گرایش‌های جدایی‌طلبانه از پیکره عراق را تقویت می‌کند.
پیش‌تر مسرور بارزانی، رئیس دولت اقلیم کردستان، در سخنانی گفته بود: «پس از تلاش طولانی توانستیم به این روز برای یکپارچه‌سازی نیروهای پیش‌مرگا برسیم و برای تقویت نیروهای پیش‌مرگا جهت حفاظت از کشور و هماهنگی مشترک میان پیش‌مرگا و ارتش عراق تلاش خواهیم کرد.»
..................
پایان پیام/