عصر قم - با نزدیک شدن به مهلت مقرر برای قطعی کردن ترکیب دولت عراق، درگیری سیاسی در پارلمان این کشور شدت گرفته است و یک جبهه پارلمانی و سیاسی تلاش میکند با تعطیل کردن رأیگیری برای نامزدهای ائتلاف دولت قانون، شروط خود را تحمیل و حسابهای حزبی خود را تسویه کند.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ منابع سیاسی عراق از تشدید درگیریها در پارلمان این کشور با نزدیک شدن به مهلت تعیینشده برای قطعی کردن ترکیب کابینه خبر میدهند. در این میان، یک جبهه پارلمانی و سیاسی تلاش میکند با تعطیل کردن رأیگیری برای نامزدهای ائتلاف دولت قانون، شروط خود را تحمیل و حسابهای حزبی خود را تسویه کند.
زهیر الجلبی، عضو ائتلاف دولت قانون، اتهامات مستقیم و صریحی را متوجه محمد الحلبوسی، رئیس حزب تقدم کرد و گفت: الحلبوسی محرک اصلی تلاشها برای تعطیل و فلج کردن کار دولت است و با تشکیل یک اتحاد سیاسی، وظیفه اصلی خود را گذاشتن چوب لای چرخ و جلوگیری از دادن رأی اعتماد به نامزدهای ائتلاف دولت قانون برای تصدی پستهای وزارتی باقیمانده قرار داده است.
وی افزود: این اقدامات از یک گرایش روشن به سلطهجویی و مصادره تصمیم سیاسی به نفع منافع حزبی تنگنظرانه و به قیمت منافع کشور سرچشمه میگیرد.
الجلبی تأکید کرد: سیاست زورگویی و ایجاد درگیریها، روند سیاسی را به مرحله خطرناکی از «شکستن استخوان» کشانده است، بهطوریکه قطعی شدن پرونده وزارتهای خالی در آینده، مادامی که این رویکرد تهدیدکننده ثبات نهادهای اجرایی ادامه داشته باشد بعید به نظر میرسد.
رسول راضی، نماینده پیشین ائتلاف دولت قانون،افشا کرد افرادی دستبهدست هم داده بودند تا راه تصویب وزرای این ائتلاف را ببندند.
وی گفت: کابینه دولت پیش از موعد توافقشده در ۳۰ سپتامبر تکمیل نخواهد شد. بحران کنونی ادامه مواضع پیشینی است که با نامزدی نوری مالکی، رهبر ائتلاف، مخالفت کردند و امروز به تعطیل کردن سهم وزرای فهرست او کشیده شده است.
وی توضیح داد: گروههای وابسته به حلبوسی با همکاری طرفهای دیگری از جمله عصائب، حکمت و اتحادیه میهنی کردستان، رهبری مخالفت با رأیگیری و رأی اعتماد به نامزدهای دولت قانون را بر عهده گرفتند و توافقها را به شکست کشاندند.
راضی اشاره کرد که مالکی مذاکرات فشردهای با رهبران گروههای سیاسی برای مهار بحران و پایان دادن به تلاشها برای تعطیل کردن روند سیاسی انجام داده است.
گزارش در پایان میافزاید: در برابر این تناقضها، روند سیاسی با آزمونی سرنوشتساز روبرو است؛ آزمونی برای شکستن اراده طرفهایی که میخواهند روند را متوقف کنند. در حالی که ائتلاف دولت قانون بر حق قانونی و پارلمانی خود برای نامزدهایش پافشاری میکند، ناظران معتقدند طرفهای متوقفکننده که روی گذر زمان و سیاست تحریم و کنارهگیری حساب کردهاند، ممکن است نتیجه معکوس بگیرند؛ بهویژه اگر طرفهای زیاندیده به گزینه تشکیل دولت اکثریت روی آورند و مانورهایی را افشا کنند که با منافع عمومی به نفع محاسبات شخصی و تنگنظرانه رهبران باجگیری میکنند.
.................
پایان پیام/