عصر قم - حزبالله و جنبش امل حفظ امنیت و ثبات داخلی را خط قرمز و مسئولیتی مشترک دانستند و با هرگونه تحریک، تنشآفرینی و فتنه مخالفت کردند.
به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ شیخ علی دعموش، رئیس شورای اجرایی حزبالله، و مصطفی الفوعانی، رئیس هیئت اجرایی جنبش امل، در نشستی مشترک آخرین تحولات لبنان و چالشهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این کشور را بررسی کردند.
دو طرف در این نشست بر تقویت فضای داخلی، حفظ امنیت و ثبات داخلی، تسریع روند بازسازی و فراهم کردن زمینه بازگشت ساکنان به روستاها و شهرهای خود و همچنین رسیدگی به مشکلات اقتصادی، اجتماعی و معیشتی تأکید کردند.
حزبالله و جنبش امل تأکید کردند که شراکت ملی و همزیستی، پایه اساسی حفاظت از لبنان است و هرگونه رویکرد سیاسی مبتنی بر حذف، غلبه یا تحمیل واقعیتها را رد کردند. آنان خواستار آن شدند که اختلافات سیاسی در چارچوب قانون اساسی و سازوکارهای سیاسی باقی بماند تا منافع مردم لبنان و نهادهای دولتی حفظ شود.
دو طرف همچنین حفظ امنیت و ثبات داخلی را خط قرمز و مسئولیتی مشترک دانستند و با هرگونه تحریک، تنشآفرینی و فتنه مخالفت کردند. آنان تأکید کردند که مسائل اختلافی باید از طریق گفتوگو، تفاهم و مراجعه به نهادهای رسمی حلوفصل شود، نه از طریق تشدید تنش.
رهبران حزبالله و امل بر ضرورت آن تأکید کردند که دولت لبنان مسئولیتهای خود را بهطور کامل بر عهده بگیرد، نهادهای دولتی را فعال کند و برای حل بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و معیشتی و رسیدگی به مسائل اساسی کشور اقدام جدی انجام دهد.
آنان بازسازی مناطق آسیبدیده، جبران خسارتها و بازگشت ساکنان به شهرها و روستاهای خود را یک اولویت ملی دانستند و خواستار تسریع این روند با استفاده از ظرفیتهای داخلی و حمایتهای عربی و بینالمللی شدند.
حزبالله و جنبش امل همچنین از همه جریانهای سیاسی لبنان خواستند با مسئولیتپذیری ملی با شرایط کنونی برخورد کنند، از محاسبات محدود و رویکردهایی که موجب افزایش شکافها میشود دوری کنند و ارتباط و هماهنگی میان جریانهای سیاسی را افزایش دهند؛ چرا که لبنان بیش از این تحمل تعطیلی امور و تنش را ندارد.
دو طرف در پایان تأکید کردند که عبور از شرایط کنونی به اراده سیاسی مشترک و اولویت دادن به منافع ملی نیاز دارد و باید از مدیریت بحرانها به سمت حل ریشهای مشکلات حرکت کرد؛ مسیری که هدف آن حفاظت از لبنان، بازسازی مناطق آسیبدیده، بازگشت ساکنان و تقویت دولت و نهادهای آن است.
.......
پایان پیام/ ۲۱۸