عصر قم - برخی درباره حکم ساعدینیا ابهاماتی مطرح کردهاند، اما یک پژوهشگر به تشریح مبانی شرعی و مستندات آن پرداخت و توضیح داد که این رأی از چه پشتوانه فقهی برخوردار است.
به گزارش گروه حقوق خبرگزاری رسا، ۱۲ شهریورماه سال جاری، قوه قضائیه از تأیید حکم پرونده صادق ساعدینیا در دیوان عالی کشور خبر داد؛ حکمی که بر اساس آن، وی علاوه بر تحمل حبس تعزیری، به مصادره تمامی اموال منقول و غیرمنقول خود به نفع دولت محکوم شده است.
پرونده ساعدینیا به حوادث ۱۸ و ۱۹ دیماه سال گذشته بازمیگردد؛ روزهایی که کشور با موجی از ناآرامیها و اقدامات خشونتآمیز مواجه شد و در جریان آن، بخشی از اموال عمومی و خصوصی آسیب دید و تعدادی از نیروهای حافظ امنیت و مردم نیز جان خود را از دست دادند.
در این میان، دستگاه قضایی با بررسی نقش افراد و جریانهای مختلف در شکلگیری و گسترش این حوادث، به سراغ کسانی رفت که بهگفته مسئولان، از ظرفیت و موقعیت اجتماعی خود برای همراهی با فراخوانهای گروههای معاند استفاده کرده بودند.
یکی از این افراد صادق ساعدینیا، فعال حوزه کافهداری، بود. نام او زمانی بیشتر مطرح شد که همزمان با انتشار فراخوانهای گروههای معاند در فضای مجازی، مطالبی از طریق صفحات مرتبط با کافهها و فروشگاههای متعلق به او منتشر شد؛ مطالبی که در شرایط ملتهب آن روزها، از سوی دستگاه قضایی بهعنوان همراهی با فراخوانها و تحریک مخاطبان برای تعطیلی واحدهای صنفی و حضور در تجمعات غیرقانونی تلقی شد.
بر اساس مستندات مطرحشده در پرونده، ساعدینیا در همان مقطع با انتشار استوریهایی در صفحات اینستاگرامی متعلق به کافهها و فروشگاههای خود، از فراخوانهای منتشرشده حمایت کرده و خواستار تعطیلی کافهها شده بود. این مطالب در شرایط حساس آن روزها با واکنش و بازخورد گستردهای مواجه شد.
در ادامه بررسیهای قضایی و با جمعآوری مستندات، ساعدینیا بازداشت شد و دستور قضایی برای پلمب شعب کافههای متعلق به وی نیز صادر شد.
پرونده پس از انجام تحقیقات با صدور کیفرخواست وارد مرحله رسیدگی در دادگاه شد و متهم با حضور وکلای خود با اتهاماتی از جمله فعالیت تبلیغی یا رسانهای برخلاف امنیت کشور، اقدام عملیاتی در راستای فراخوانهای گروههای معاند و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران مواجه شد.
در کیفرخواست، از جمله موارد مورد استناد علیه ساعدینیا، انتشار استوری و فعالیت در فضای مجازی، حضور در تجمعات غیرقانونی، تعطیل کردن کافهها و مغازههای متعلق به خود در سراسر کشور و همچنین تشویق تعدادی از کارکنان برای حضور و فعالیت در اقداماتی عنوان شده بود که از سوی مرجع قضایی، در چارچوب جرایم علیه امنیت کشور ارزیابی شده است.
پس از رسیدگی قضایی، دادگاه ساعدینیا را بابت فعالیت رسانهای و تبلیغی علیه امنیت کشور و در حمایت از گروههای معاند، به ۱۲ سال و ۶ ماه و یک روز حبس تعزیری و مصادره تمامی اموال منقول و غیرمنقول به نفع دولت محکوم کرد.
همچنین با توجه به خسارات واردشده به اماکن و اموال عمومی در جریان حوادث دیماه سال گذشته در استان قم و با استناد به نقش منتسبشده به متهم در تحریک این حوادث، وی به منع اشتغال در حرفه کافهداری به مدت دو سال پس از پایان دوران حبس نیز محکوم شد.
این حکم پس از طی مراحل قانونی در دیوان عالی کشور نیز تأیید شد.
واکنشها به حکم مصادره اموال
انتشار خبر تأیید حکم، بهویژه بخش مربوط به مصادره تمامی اموال منقول و غیرمنقول، با واکنشهایی در فضای مجازی همراه شد. بخشی از این واکنشها، اصل حکم و بهطور مشخص مجازات مصادره اموال را مورد انتقاد قرار دادند.
در مقابل، برخی کاربران و فعالان فضای مجازی این حجم از انتقادات را ناشی از فضاسازی و حمایتهای سازمانیافته دانستند و گروهی نیز معتقد بودند که برخی افراد با اهداف و ملاحظات سیاسی به این موضوع ورود کردهاند. عدهای دیگر نیز این احتمال را مطرح کردند که بعضی افراد درصدد بهرهبرداری شخصی از فضای ایجادشده پیرامون پرونده هستند.
با این حال، فارغ از این گمانهزنیها درباره منشأ واکنشها، یک نکته در بررسی این پرونده اهمیت دارد؛ اینکه پیش از صدور حکم نیز مطالبه و پیگیری قابل توجهی از سوی بخشی از مردم برای رسیدگی قضایی به اقدامات منتسب به این فرد مطرح شده بود.
در چنین شرایطی، یکی از مهمترین موضوعات قابل بررسی، مبنای حقوقی و فقهی مصادره اموال و حدود و شرایط اعمال چنین مجازاتی است؛ موضوعی که پس از انتشار حکم، به یکی از محورهای اصلی بحث و نقد در فضای عمومی تبدیل شد.
برای بررسی این موضوع از منظر فقهی و پاسخ به برخی پرسشها و ابهامات مطرحشده درباره مصادره اموال، با حجتالاسلام حسین زمانیان گفتوگو کردیم. در این گفتوگو تلاش شده است فارغ از فضای ایجادشده در شبکههای اجتماعی، ابعاد فقهی حکم و مبانی مرتبط با آن مورد بررسی قرار گیرد. مشروح این گفتوگو را در ادامه میخوانید.
حجتالاسلام حسین زمانیان در بررسی انتقادات مطرحشده درباره این حکم، ابتدا به دو محور اصلی این انتقادات اشاره کرد و گفت: آنچه در فضای مجازی مشاهده کردهام، بیشتر از دو جهت مورد اشکال قرار گرفته است؛ نخست اینکه آیا مجازاتی با این میزان شدت، صرفاً به دلیل انتشار یک استوری در فضای مجازی عادلانه و متناسب است و دوم اینکه اساساً آیا مصادره اموال بهعنوان یک مجازات، در فقه اسلامی مبنای شرعی دارد یا خیر.
وی افزود: درباره محور نخست، اصل تناسب جرم و مجازات، یک قاعده عقلایی و قابل قبول است و طبیعتاً باید در نظام کیفری نیز مورد توجه قرار گیرد. نمیتوان صرف انجام یک رفتار ساده یا انتشار یک پیام را مستمسکی برای تعیین مجازاتی بسیار سنگین قرار داد. اما مسئله اینجاست که در این پرونده، اقدامات منتسب به فرد را نمیتوان صرفاً به انتشار یک استوری تقلیل داد.
زمانیان ادامه داد: بر اساس آنچه در فضای رسانهای درباره این پرونده منتشر شده، مجموعهای از اقدامات از سوی متهم صورت گرفته که فراتر از یک اقدام منفرد در فضای مجازی بوده است. بنابراین اگر قرار باشد درباره تناسب جرم و مجازات قضاوت کنیم، باید مجموعه رفتارهای منتسب به فرد و نه فقط یک استوری را در نظر بگیریم. حتی به نظر من اگر قوه قضائیه صلاح بداند، خوب است جزئیات و عناوین اقدامات متعددی که در پرونده مطرح بوده، برای افکار عمومی تبیین شود تا مشخص شود مبنای صدور حکم دقیقاً چه مجموعهای از رفتارها بوده است.
وی با اشاره به تأثیر اقدامات به ظاهر کوچک در شرایط خاص، اظهار کرد: گاهی یک رفتار در شرایط عادی ممکن است بسیار ساده به نظر برسد، اما همان رفتار در یک موقعیت حساس میتواند آثار بسیار گستردهای داشته باشد. برای روشن شدن موضوع میتوان یک مثال ساده زد؛ فرض کنید فردی با چاقو وارد محوطهای شده و قصد قتل شخصی را دارد و فرد دیگری فقط با اشارهای محل اختفای آن شخص را به او نشان میدهد. ممکن است در ظاهر، این فرد فقط یک اشاره کوچک کرده باشد، اما همین اقدام میتواند از نظر کیفری مصداق معاونت در قتل تلقی شود و برای آن مجازات سنگینی در نظر گرفته شود.
این استاد حوزه با بیان اینکه «موقعیت» در ارزیابی آثار یک رفتار اهمیت دارد، گفت: بنابراین نمیتوان همیشه با نگاه کردن به ظاهر یک اقدام، درباره اهمیت و پیامدهای آن قضاوت کرد. در شرایطی که کشور با یک وضعیت بسیار حساس مواجه بوده و به تعبیر مقام معظم رهبری، در حال کودتا کردن بودند. موضوع فراتر از یک اعتراض ساده و در چارچوب یک اقدام سازمانیافته علیه کشور ارزیابی شده است، فردی که مخاطبان گستردهای دارد، اگر اقدامی انجام دهد که موجب تحریک یا ایجاد فضای خاصی در جامعه شود، طبیعتاً آثار آن اقدام نیز باید در ارزیابی قضایی مورد توجه قرار گیرد.
آیا مصادره اموال مبنای شرعی دارد؟
زمانیان در ادامه، درباره محور دوم انتقادات یعنی مبنای فقهی مصادره اموال گفت: برخی منتقدان معتقدند اساساً در شریعت اسلامی مجازاتی تحت عنوان مصادره اموال وجود ندارد و برای این ادعا نیز به این نکته استناد میکنند که در روایات، مورد مشخصی وجود ندارد که برای یک جرم معین، مجازات مصادره تمامی اموال تعیین شده باشد.
وی افزود: گاهی این اشکال از دو منظر مطرح میشود؛ یکبار گفته میشود مصادره اموال با قواعد عمومی فقه تعارض دارد و بار دیگر گفته میشود اساساً برای چنین مجازاتی دلیل شرعی نداریم. در مورد نخست، معمولاً به قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» استناد میشود؛ یعنی مردم بر اموال خود تسلط دارند و دیگران، حتی حکومت، نمیتوانند بدون دلیل شرعی و قانونی در اموال آنها تصرف کنند. این در حالی است که «جریمههای مالی» در بسیاری از نظامهای حقوقی (اگر نگوییم تمامی نظامهای حقوقی) پذیرفته شده است.
این پژوهشگر حوزوی ادامه داد: اصل قاعده تسلط، قاعدهای پذیرفتهشده و مهم است و طبیعتاً دولت و حکومت نیز نمیتوانند اموال مردم را بدون مجوز شرعی و قانونی تصرف کنند. اما این قاعده به این معنا نیست که مالکیت خصوصی هیچ محدودیتی ندارد و فرد میتواند از مال خود به هر شکلی که بخواهد استفاده کند و دولت بر این امر نظارتی نداشته باشد، حتی اگر استفاده او موجب آسیب به دیگران یا منافع عمومی شود.
وی برای توضیح این مسئله به اصل چهلم قانون اساسی اشاره کرد و گفت: در نظام حقوقی ما نیز این موضوع بهصراحت پذیرفته شده است. مطابق اصل ۴۰ قانون اساسی، هیچکس نمیتواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. بنابراین، اصل مالکیت خصوصی پذیرفته شده است، اما این مالکیت در چارچوبی معتبر است که استفاده از آن موجب آسیب به دیگران و منافع عمومی نشود.
زمانیان افزود: در فقه نیز همین منطق وجود دارد. برای مثال، فرض کنید فردی خانه خود را به محلی برای فعالیت یک گروه تروریستی یا فساد تبدیل کند و از آن برای اقدامات آسیبزا علیه مردم استفاده شود. آیا صرف اینکه این خانه متعلق به یک شخص است، باعث میشود حکومت هیچ اختیاری درباره آن نداشته باشد؟ چنین برداشتی قابل قبول نیست. حتی در قرآن کریم درباره مسجد ضرار میبینیم که بنایی که به ظاهر عنوان مسجد دارد، اما با هدف ایجاد تفرقه و آسیب به جامعه ساخته شده، از کارکرد مشروع خود خارج میشود و دستور برخورد با آن صادر میشود.
وی ادامه داد: بنابراین، مالکیت خصوصی زمانی مورد حمایت قرار میگیرد که در مسیر مشروع مورد استفاده قرار گیرد. اگر شخصی از اموال یا امکانات خود برای ایجاد آسیب به دیگران یا ضربه زدن به منافع عمومی استفاده کند، نمیتوان صرفاً با استناد به قاعده تسلط گفت که حکومت در هیچ شرایطی حق برخورد با آن مال را ندارد.
مجازاتهای مالی و اختیار حکومت
زمانیان در پاسخ به این اشکال که «مصادره اموال دلیل خاص شرعی ندارد»، گفت: در فقه باید میان دلیل خاص و ادله عمومی تفاوت قائل شد. گاهی برای یک حکم، دلیل خاصی داریم؛ یعنی در آیه یا روایت دقیقاً درباره همان موضوع حکم صادر شده است. اما گاهی یک دلیل کلی وجود دارد که موضوع مورد بحث را نیز دربرمیگیرد.
وی افزود: حتی اگر فرض کنیم روایت یا آیهای نداریم که دقیقاً گفته باشد اگر شخصی فلان جرم را مرتکب شد، تمام اموال او مصادره شود، باز هم نمیتوان نتیجه گرفت که هیچ مبنای فقهی برای مجازات مالی وجود ندارد. یکی از مباحثی که میتوان در اینجا مورد توجه قرار داد، ادله «امر به معروف و نهی از منکر» و «اختیارات حکومت اسلامی» است.
این استاد حوزه ادامه داد: حکومت اسلامی صرفاً وظیفه ندارد که به زبان مردم را به معروف دعوت و از منکر نهی کند، بلکه برای اجرای قوانین و جلوگیری از تخلف، نیازمند ضمانت اجرایی است. نمیتوان پذیرفت که حکومت فقط حق تذکر دادن داشته باشد، اما هیچ ابزار اجرایی مانند حبس و جریمه و... برای جلوگیری از تخلفات و مقابله با رفتارهای آسیبزا در اختیار نداشته باشد.
وی با اشاره به عنوان «تعزیر» اظهار کرد: یکی دیگر از عناوین عمومی در فقه، بحث تعزیر است. در فقه برای حاکم اسلامی این اختیار در نظر گرفته شده که متناسب با شرایط و نوع جرم، مجازاتهایی را در چارچوب موازین شرعی تعیین و اعمال کند. این تعزیر نیز الزاماً همیشه بدنی یا حبس نیست و میتواند در مواردی جنبه مالی داشته باشد.
زمانیان افزود: نمونههای مجازات مالی را حتی در قوانین امروز نیز بهوفور میبینیم. برای مثال، قانونگذار برای برخی رفتارهایی که موجب آسیب به نظام اقتصادی یا منافع عمومی میشود، جریمه مالی تعیین کرده است. بنابراین اینکه گفته شود مالکیت خصوصی وجود دارد و در نتیجه هیچکس، حتی حکومت، حق ندارد از فرد جریمه مالی بگیرد، با نظام حقوقی و فقهی سازگار نیست. برای مثال، مالیات بر خانههای خالی را در نظر بگیرید. وقتی فردی خانه خود را بدون استفاده نگه میدارد و از آن بهعنوان یک کالای سرمایهای استفاده میکند، در شرایطی که این رفتار از منظر سیاستگذاری اقتصادی موجب اختلال در بازار مسکن میشود، قانونگذار برای آن مالیات تعیین میکند.
وی ادامه داد: در واقع، اینجا قانونگذار به مالک نمیگوید چون این خانه متعلق به توست، هر کاری که خواستی با آن انجام بده و هیچ محدودیتی وجود ندارد. بلکه مالکیت خصوصی را در چارچوب منافع عمومی به رسمیت میشناسد و اگر استفاده از این حق به شکلی باشد که به منافع عمومی آسیب بزند، میتواند برای آن ضمانت اجرایی و حتی جریمه مالی تعیین کند.
زمانیان تصریح کرد: البته بحث تعزیر مالی، موضوعی تخصصی و دارای مباحث فقهی مفصل است و در اینجا نمیتوان تمام ابعاد آن را بررسی کرد، اما در آثار برخی فقها نیز به تفصیل درباره امکان اعمال تعزیر مالی از سوی حکومت اسلامی بحث شده است.
زمانیان با اشاره به مباحث فقهی مطرحشده درباره تعزیر مالی گفت: بحث تعزیر مالی در فقه، موضوعی مفصل و تخصصی است و در آثار برخی فقها نیز بهطور جدی مورد بررسی قرار گرفته است. برای نمونه، آیتالله حسینعلی منتظری در کتابی که در سالهای ابتدایی پس از انقلاب درباره مسائل مربوط به حکومت اسلامی تألیف کرده، بهصورت مفصل درباره تعزیر مالی، مبانی آن و اختیارات حکومت اسلامی در این زمینه بحث کرده است.
وی افزود: بنابراین، اگر کسی بخواهد موضوع امکان اعمال مجازات مالی از سوی حکومت اسلامی را بهصورت دقیق و فقهی بررسی کند، میتواند به این مباحث مراجعه کند. در این آثار، ادله مربوط به اختیار حکومت در تعیین تعزیر مالی مورد بحث قرار گرفته و نشان داده شده است که تعزیر الزاماً محدود به مجازاتهای بدنی یا حبس نیست و در مواردی میتواند جنبه مالی داشته باشد.
آیا در سیره امیرالمؤمنین نمونهای وجود دارد؟
زمانیان در ادامه به بخش دیگری از استدلال خود اشاره کرد و گفت: حتی اگر کسی بخواهد از منظر ادله خاص نیز موضوع را بررسی کند، میتوان به گزارشهای تاریخی و روایی درباره سیره امیرالمؤمنین(ع) مراجعه کرد. در برخی از این روایات، مواردی نقل شده که حضرت با افرادی که با دشمنان ایشان همکاری کرده یا در مقابل حکومت اسلامی اقدامات مخربی انجام داده بودند، برخورد کرده و دستوراتی درباره اموال آنان صادر فرمودهاند.
وی افزود: برای نمونه، در برخی روایاتی که در آثار فقهی نیز مورد توجه قرار گرفته، گزارشهایی از برخورد امیرالمؤمنین(ع) با افرادی وجود دارد که با دشمنان حضرت همکاری میکردند و علیه حکومت ایشان اقدام داشتند. در برخی از این موارد، دستور به تخریب یا از بین بردن اموال آنان داده شده است.
این پژوهشگر حوزوی ادامه داد: در بررسی سندی این روایات، باید توجه نمود که وقتی درباره یک موضوع، روایات متعدد و گزارشهای مختلفی وجود داشته باشد که مجموع آنها یک واقعیت تاریخی را تأیید کند، در اصطلاح علمی ممکن است این مجموعه به حدی از اطمینان برسد که نیازی نباشد تکتک گزارشها را به صورت مستقل بررسی سندی کنیم. بر این اساس، اصل برخورد امیرالمؤمنین(ع) با اموال برخی از افرادی که در تقابل با حکومت ایشان و همراهی با دشمنان قرار داشتند، قابل انکار نیست و میتواند در بررسی فقهی موضوع مصادره یا برخورد مالی با مجرمان مورد توجه قرار گیرد.
زمانیان در ادامه خاطرنشان کرد: در بررسی دلات این روایات ممکن است گفته شود میان آنچه در این روایات آمده و مصادره اموال در معنای امروزی تفاوتهایی وجود داشته باشد اما اصل این مسئله که حکومت اسلامی در شرایط خاص میتواند نسبت به اموال فردی که از آن برای مقابله با حکومت و آسیب به جامعه استفاده کرده، تصمیمگیری کند، در سیره امیرالمؤمنین(ع) سابقه دارد.
وی گفت: بنابراین قطعا نمیتوان گفت که «در شریعت هیچ سابقهای برای چنین برخوردی وجود ندارد» بلکه هم از ادله عمومی میتوان مشروعیت مصادره اموال را ثابت نمود و هم پیرامون ادله اختصاصی این مسئله میتوان گفت دستکم در منابع روایی و تاریخی، نمونههایی وجود دارد که به قطع نشان میدهد امیرالمؤمنین(ع) در مواجهه با برخی افراد که در شرایط جنگی و امنیتی با دشمن همکاری میکردند، درباره سلب اموال آنان تصمیماتی اتخاذ کرده است.