عصر قم - دکتر قاسمی، قاعده منع توسل به زور، شرایط دفاع مشروع و مسئولیتهای مدنی و کیفری متجاوز را از منظر فقه و حقوق بینالملل تبیین کرد و مستندسازی اقدامات حقوقی را مهم دانست.
به گزارش گروه حقوق خبرگزاری رسا، دکتر غلامعلی قاسمی استاد تمام دانشگاه و پژوهشگر متخصص حوزه حقوق مخاصمات مسلحانه در دومین روز از نهمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ابعاد و آثار تعیین آغازگر جنگ از منظر فقه و حقوق بینالملل توسل به زور را مورد بحث و بررسی قرار داد.
دکتر قاسمی در این نشست با بیان اینکه از میان اقدامات نظام تاکنون، مستندسازی مهمترین اقدام حقوقی بوده و باید با اهتمام بیشتری انجام شود، به تبیین قاعده منع توسل به زور در روابط بینالملل پرداخت.
وی با طرح این پرسش که چنین ممنوعیتی وقتی نمیتواند مانع تجاوز شود چه فایدهای دارد، پاسخ داد: این قاعده برای کشور قربانی -در معرفی متجاوز و دفاع از حقوق خود- همچنان کارآمد است، توسل به زور تنها با اجازه شورای امنیت یا در قالب دفاع مشروع مجاز است -که در جنگ اخیر مورد نخست منتفی بوده و دشمن مدعی دفاع پیشدستانه است- و در صورت احراز تجاوز، حقوق بینالملل دو نوع مسئولیت مدنی (جبران خسارت توسط دولت متجاوز، که احراز آن دشوار است و جز در نمونه عراق-کویت عملاً محقق نشده، چنانکه ایران نیز در جنگ تحمیلی هشتساله نتوانست آن را اثبات کند) و کیفری (رسیدگی به مقامات سیاسی و نظامی ردهبالا در دیوان کیفری بینالمللی، که بهدلیل مسئله صلاحیت و دیرهنگامبودن تعریف «جرم تجاوز» عملاً راه به جایی نمیبرد) را پیشبینی کرده است.