عصر قم - عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد با تفکیک فترت مجلس به نهادی و عملکردی، بر ضرورت تعیین سازوکار اعمال اختیارات و پاسخگویی در صورت تعطیلی مجلس تأکید کرد.
به گزارش گروه حقوق خبرگزاری رسا، دکتر حامد کرمی عضو هیات علمی دانشگاه شاهد فترت مجلس در نظام حقوق اساسی ایران را در نهمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس مورد بحث قرار داد.
وی با تبیین مفهوم «فترت مجلس» در حقوق اساسی آن را به دو نوع نهادی و عملکردی تقسیم کرد و گفت: فترت نهادی به معنای توقف کامل نهاد مجلس و عمدتاً معادل انحلال (قانونی یا ناشی از اعمال نفوذ و کودتا) است، در حالیکه فترت عملکردی به وضعیتی اطلاق میشود که مجلس و نمایندگان برقرارند اما کارکرد تقنینی یا نظارتی خود را از دست دادهاند
دکتر کرمی تأکید کرد: در نظام حقوق اساسی ایران، اساساً چیزی تحت عنوان انحلال یا تعطیل مجلس پیشبینی نشده و نگارندگان قانون اساسی به دلیل تجربه تاریخی کوشیدهاند مانع از بروز هر دو نوع فترت شوند، چنانکه ذیل اصل ۶۳ قانون اساسی صراحتاً به این موضوع پرداخته است.
وی ادامه داد: در عمل با تعطیلی مجلس -از جمله در پی تصمیمات شورای عالی امنیت ملی و ستاد ملی مبارزه با کرونا- مواجه بودهایم، پذیرش اصل تعطیل یا انحلال مجلس در نظامهای حقوقی متعدد، اصل موضوع را از حیث امکانپذیری فاقد اشکال میسازد، پرسش اصلی، تعیین جانشین مجلس در اعمال اختیارات آن هنگام تعطیلی یا انحلال، و پاسخگوبودن آن جانشین است؛ مسئلهای که بهطور کلی نیازمند قاعدهمندشدن است.