عصر قم - مدرس نظام اندیشه اسلامی در یادداشتی با بررسی تعارض «اخلاق احساسی» و «اخلاق حقوقی»، آفات غلبه نگاه فردی به امر اجتماعی را بر شمرده، بر ضرورت تقدم عدالت و حقوق عمومی بر عواطف فردی تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی اجتماعی خبرگزاری رسا، حجتالاسلام سیدمهدی موسوی، مدرس نظام اندیشه اسلامی و استاد مبانی اندیشه رهبر شهید و مسئول گروه پژوهشی اندیشه سیاسی و اجتماعی مرکز تبلیغی فرهنگی آیندهسازان قمذ د ر یادداشتی با بررسی نسبت میان «اخلاق احساسی» و «اخلاق حقوقی»، بر ضرورت تقدم عدالت و حقوق عمومی بر عواطف فردی تأکید کرده و معتقد است خلط میان فضایل اخلاقی فردی و الزامات عدالت اجتماعی میتواند پیامدهای نامطلوبی برای جامعه به همراه داشته باشد.
یکی از مسائل مهم در تحلیل اخلاق اجتماعی و موانع اصلاح و پیشرفت جامعه، تمایز میان «اخلاق احساسی» و «اخلاق مبتنی بر عدالت و حقوق» است. خلط این دو حوزه، میتواند فضایل ارزشمندی همچون جود، گذشت و ایثار را از جایگاه حقیقی خود خارج کرده و حتی به عاملی برای تضعیف عدالت اجتماعی تبدیل کند.
این مسئله در اندیشه اسلامی نیز مورد توجه قرار گرفته است. در حکمت ۴۳۷ نهجالبلاغه، از امیرالمؤمنین علی(ع) درباره برتری عدل یا جود سؤال میشود. حضرت در پاسخ، عدالت را برتر معرفی میکنند؛ زیرا عدالت امور را در جایگاه خود قرار میدهد، در حالی که جود در مواردی امور را از جایگاه خود خارج میکند. عدالت، امری عمومی و ساماندهنده روابط اجتماعی است، اما جود و بخشش، فضیلتی خاص و ناظر به موارد مشخص است.
شهید مطهری نیز با تبیین این تفاوت، تأکید میکند که نمیتوان جود و ایثار را مبنای اصلی زندگی عمومی قرار داد و بر اساس آن برای جامعه قانونگذاری کرد. جود و احسان زمانی معنا پیدا میکند که از سر اختیار، کرامت و گذشت فردی صورت گیرد؛ اما هنگامی که به الزام عمومی تبدیل شود، ماهیت خود را از دست میدهد.
اخلاق احساسی و محدود شدن اخلاق به روابط فردی
از دیدگاه سید مهدی موسوی، یکی از چالشهای مهم در این زمینه، غلبه نوعی اخلاق احساسی و فردگرایانه در روابط اجتماعی است. در این نگاه، اخلاق عمدتاً در محدوده ارتباط میان افراد تعریف میشود و احساسات، عواطف و روابط شخصی به معیار اصلی قضاوت درباره رفتارها تبدیل میشوند.
در چنین رویکردی، چشمپوشی از خطا، گذشت از کمکاری دیگران یا حتی بر دوش گرفتن مسئولیت آنان ممکن است همواره نشانه اخلاقمداری تلقی شود؛ بدون آنکه به پیامدهای اجتماعی این رفتار توجه کافی صورت گیرد.
به اعتقاد وی، مسئله از جایی آغاز میشود که معیارهای اخلاقی حاکم بر روابط شخصی، بدون توجه به تفاوتهای بنیادین، به عرصه اداره جامعه تسری پیدا کنند. جامعهای پیچیده با روابط اقتصادی، حقوقی، سیاسی و فرهنگی گسترده را نمیتوان صرفاً بر اساس عواطف شخصی و روابط چهرهبهچهره اداره کرد.
ممکن است گذشت یک فرد از حق شخصی خود فضیلتی بزرگ باشد، اما گذشت از حقوق عمومی یا چشمپوشی از مسئولیتهای اجتماعی، نهتنها فضیلت نیست، بلکه میتواند به بیعدالتی منجر شود.
ایثار بدون ضابطه و پیامدهای اجتماعی آن
حجت الاسلام موسوی، جود، احسان و ایثار را از فضایل ارزشمند انسانی میداند، اما معتقد است هر فضیلتی باید در جایگاه خود به کار گرفته شود. هنگامی که جود و گذشت بدون توجه به عدالت، مسئولیت و مصالح عمومی مورد استفاده قرار گیرد، ممکن است نتیجهای معکوس داشته باشد.
اگر افراد بتوانند بدون انجام مسئولیتهای خود از امتیازات برخوردار شوند و دیگران نیز به نام اخلاق و گذشت، همواره بار وظایف آنان را بر دوش بکشند، بهتدریج انگیزه مسئولیتپذیری تضعیف خواهد شد.
به باور وی، در چنین شرایطی اخلاق احساسی میتواند ناخواسته زمینهساز بیتفاوتی، گریز از مسئولیت و حتی فساد شود. جامعه به جای حل ریشهای مسائل، ممکن است به رفتارهای نمادین و عاطفی روی آورد؛ رفتارهایی که اگرچه در کوتاهمدت آرامش ایجاد میکنند، اما الزاماً مسئلهای از مشکلات ساختاری جامعه حل نمیکنند.
شهید مطهری نیز در تحلیل همین مسئله هشدار میدهد که جود و احسانِ بیحساب، اگر بدون رعایت موازنه اجتماعی انجام شود، میتواند آثار زیانباری بر جامعه داشته باشد و روحیه تلاش و مسئولیتپذیری را تضعیف کند.
غلبه اخلاق احساسی و دشواری اصلاح اجتماعی
استاد نظام اندیشه اسلامی معتقد است، یکی دیگر از پیامدهای غلبه اخلاق احساسی، دشوار شدن مسیر اصلاح اجتماعی است. اصلاحگری معمولاً به مطالبهگری، قانونمندی، تعیین مسئولیتها و مقابله با روابط ناعادلانه نیاز دارد؛ اما این اقدامات ممکن است در یک فضای عاطفهمحور، بهعنوان بیاخلاقی یا تندروی تلقی شود.
در چنین فضایی، محافظهکاری میتواند در پوشش فضیلت اخلاقی ظاهر شود. چشمپوشی از خطاها «گذشت» نام بگیرد، سکوت در برابر بیعدالتی «مدارا» تلقی شود و مطالبه عدالت و اصلاح ساختارها، بهعنوان رفتاری افراطی معرفی شود.
موسوی تأکید میکند که اخلاق اجتماعی نمیتواند به معنای کنار آمدن با ظلم یا نادیده گرفتن مسئولیتها باشد. محبت و گذشت زمانی ارزشمند است که در جایگاه صحیح خود قرار گیرد و به قیمت تضییع حقوق دیگران تمام نشود.
اخلاق عدالتمحور؛ پیوند حق و تکلیف
در برابر اخلاق احساسی، اخلاق مبتنی بر عدالت و حقوق قرار دارد؛ اخلاقی که از نگاه موسوی بر فهم دقیق رابطه میان «حق» و «تکلیف» استوار است.
عدالت به معنای قرار دادن هر چیز در جایگاه شایسته خود، تنها یک فضیلت فردی نیست، بلکه اصلی برای تنظیم روابط اجتماعی و تعیین مرز حقوق و مسئولیتهاست.
در جامعه عدالتمحور، هر فرد متناسب با جایگاه و نقش خود دارای حقوق و تکالیفی است و برخورداری از حقوق اجتماعی نمیتواند کاملاً از مسئولیتپذیری و انجام وظایف جدا شود.
از این منظر، در مواجهه با یک مسئله اجتماعی تنها نباید پرسید که آیا میتوان از خطای دیگران گذشت، بلکه باید بررسی کرد که این گذشت چه تأثیری بر حقوق دیگران، عدالت عمومی و سلامت ساختار اجتماعی خواهد داشت.
مرز میان فضیلت شخصی و عدالت عمومی
مدرس مبانی اندیشه رهبر شهید، بر ضرورت تفکیک میان فضیلتهای شخصی و قواعد اداره جامعه تأکید میکند.
جود، بخشش و گذشت در روابط فردی میتوانند فضیلتهایی بزرگ باشند. هر انسان میتواند از حق شخصی خود بگذرد و دیگری را ببخشد؛ اما هیچکس حق ندارد از حقوق عمومی جامعه یا مصالح جمعی چشمپوشی کند.
از حق شخصی میتوان گذشت، اما حق عمومی ملک شخصی کسی نیست که بتواند آن را ببخشد.
از نظر وی، همین مرزبندی تفاوت بنیادین اخلاق احساسی و اخلاق حقوقی را آشکار میکند. اخلاق احساسی ممکن است در لحظه عواطف انسانی را ارضا کند، اما اخلاق عدالتمحور به پیامدهای گستردهتر رفتارها و سرنوشت جامعه توجه دارد.
جامعه سالم، جامعهای نیست که در آن همه مسائل با احساسات و روابط شخصی حل شود؛ بلکه جامعهای است که در کنار محبت، گذشت و ایثار، جایگاه قانون، مسئولیت، حق و عدالت نیز محفوظ بماند.
بر این اساس، گذار از اخلاق صرفاً احساسمحور به اخلاق عدالتمحور، به معنای حذف محبت و ایثار نیست؛ بلکه به معنای قرار دادن هر فضیلت در جایگاه صحیح خود است. جود در جای خود ارزشمند است و عدالت نیز در جای خود ستون اصلی نظم اجتماعی؛ اما هنگامی که این دو با یکدیگر خلط شوند، قدرت عواطف میتواند عدالت را به حاشیه براند.
حجت الاسلام موسوی در نهایت، بر این نکته تأکید میکند که باید میان دو قلمرو تفکیک کرد: گذشت از حقوق شخصی در روابط میانفردی میتواند یک فضیلت باشد، اما چشمپوشی از حقوق عمومی و مصالح اجتماعی، خود میتواند به بیعدالتی تبدیل شود.