عصر قم - چهارمحال و بختیاری - استاندار در نشست شورای تأمین مسکن استان، بر ضرورت تسریع در اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن، تأمین زیرساختهای مورد نیاز، تعیین تکلیف پروژههای دارای مشکل و توجه ویژه به متقاضیان دهکهای پایین جامعه تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در چهارمحال و بختیاری ، جعفر مردانی در نشست شورای تأمین مسکن استان با اشاره به ضرورت پیشبرد همزمان مراحل اجرای طرحهای مسکن اظهار داشت: تأمین و آمادهسازی زمین، منابع مالی، تسریع در اجرای پروژهها، تأمین زیرساختهای زیربنایی و روبنایی، تعیین تکلیف پروژههای دارای مشکل و واگذاری واحدها به متقاضیان باید همزمان دنبال شود؛ چرا که توقف در هر مرحله موجب افزایش زمان و هزینه اجرای طرحها خواهد شد. وی افزود: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از متقاضیان نهضت ملی مسکن از اقشار کمبرخوردار هستند، تأخیر در اجرای پروژهها فشار اقتصادی مضاعفی بر این خانوارها وارد میکند.
استاندار چهارمحال و بختیاری دستور داد ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف سه روز، خانوارهای دهکهای یک تا چهار را به تفکیک شهر احصا و فهرست آنها را ارائه کند. همچنین ادارهکل بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) موظف شدند فهرست افراد تحت پوشش واجد شرایط را به تفکیک شهر در اختیار دبیرخانه شورای مسکن قرار دهند تا با همکاری فرمانداران، راه و شهرسازی و بنیاد مسکن، واگذاری زمین به این گروهها تا پایان ماه تعیین تکلیف شود.
مردانی با اشاره به افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن از ۶۵۰ به ۸۵۰ میلیون تومان، خواست این تسهیلات به پروژههای دارای حداقل ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی پرداخت شود. وی همچنین دستگاههای خدماترسان آب، برق و گاز را مکلف به انجام وظایف ذاتی خود در پروژههای مسکن شهری و روستایی دانست و تأکید کرد تأمین زیرساختها نباید موجب توقف یا تأخیر در اجرای طرحها شود.
وی با اشاره به احداث حدود ۱۲ هزار واحد مسکونی در مناطق جدید، تأمین مدارس را ضروری دانست و بر اجرای مصوبات سفر رئیسجمهور و تأمین اعتبار برای ساخت فضاهای آموزشی تأکید کرد. مردانی گفت: با تحویل سه هزار واحد مسکونی، خانوادههای بسیاری با دانشآموزان خود در این مناطق ساکن میشوند و نبود مدرسه میتواند هزینه مضاعفی را به خانوادهها تحمیل کند؛ بنابراین دستگاههای مسئول باید از هماکنون برای تأمین فضاهای آموزشی اقدام کنند.
استاندار چهارمحال و بختیاری با انتقاد از فاصله میان تصویب و اجرای مصوبات تصریح کرد: قابل پذیرش نیست مصوبهای در جلسه تصویب شود اما اجرایی نشود. هر دستگاه موظف است برای تأمین اعتبار، رفع موانع و اجرای مصوبات اقدام کند و در جلسات بعدی، میزان پیشرفت، موانع و مسئول اجرای هر مصوبه بهصورت شفاف مشخص شود.
مردانی با اشاره به بلاتکلیفی متقاضیان مسکن محرومان گفت: سهم استان برای حدود یکهزار و ۳۵۰ نفر از متقاضیان در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ پیشبینی شده و بخشی از تسهیلات بلاعوض نیز برای آنان در نظر گرفته شده، اما پس از چند سال هنوز بخش قابل توجهی تعیین تکلیف نشده است.
وی بر تشکیل کمیتههای تخصصی برای پیگیری دهکهای یک تا چهار و متقاضیان تحت پوشش نهادهای حمایتی تأکید کرد و گفت شورای مسکن باید از مرحله تصویب عبور کرده و با مشخص بودن دستگاه مسئول، مصوبات را وارد مرحله اقدام و اجرا کند.