عصر قم - نشست شورای عالی فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با موضوع الگوی قرض الحسنه عاملیتی به منظور حلّ برخی از مشکلات فقهی و اقتصادی بانکها برگزار شد.
به گزارش سرویس فرهنگی اجتماعی خبرگزاری رسا، نشست شورای عالی فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با موضوع الگوی قرض الحسنه عاملیتی به منظور حلّ برخی از مشکلات فقهی و اقتصادی بانکها برگزار شد.
راهکار پیشنهادی برای حل مشکل، عبارت از «تغییر عنوان بانک ها و صندوق های قرض الحسنه از مقترض به عنوانی همچون وکیل سپرده گذاران» بود.
وقتی بانک های قرض الحسنه مقترض فرض شوند، خود را شرعا مالک سپرده ها دانسته و تصرفات مالکانه در آنها می کنند مانند خرید و فروش سکه یا سرمایه گذاری در ملک و مسکن.
در این صورت بانکها و صندوق های قرض الحسنه عملا دیگر مراکزی برای پرداخت قرض الحسنه نیستند بلکه بنگاه های اقتصادی و پیشخوان هایی هستند که از رسالت اصلی خود در قانون که اعطای تسهیلات و وام است دور شده اند.
در این طرح، بانک ها به عنوان وکیل یا عامل سپرده گذاران شناخته میشوند و لذا فقط مُجاز به انجام تصرفاتی در سپردههای مردم هستند که در قرارداد وکالت یا عاملیت، ذکر شده باشد در نتیجه نخواهند توانست تصرفات مالکانه یا تصرفاتی که مغایر با فلسفه تأسیس مراکز پرداخت قرض الحسنه است، در اموالی که نزد آنها جمع میشود انجام دهند و بدین ترتیب، راه بر بسیاری از تخلفات احتمالی آنها بسته میشود.
مطابق این طرح، بانک یا صندوق قرض الحسنه با قرض گیرنده، قرارداد اجارهای منعقد میکند تا بر اساس آن، اشخاصی را که حاضر به دادن قرض الحسنه هستند شناسایی کرده و پس از دریافت مبالغ مورد نظر آنان، مبالغ مزبور را در اختیار قرض گیرندگان قرار دهد.
در این حالت، بانک یا صندوق مزبور مُجاز خواهد بود که در ازاء فعالیتهایی که به عنوان اجیر قرض گیرندگان انجام میدهد، حق الزحمهای را از آنان دریافت نماید. این فعالیتها شامل مقدمات کار، تشخیص قرض دهندگان، استهلاک دیتا سنترها، تعیین اولویت بین قرض گیرندگان و امثال اینها میباشد.
البته برای تبیین ماهیت فقهی حقوقی رابطه صندوق یا بانک با سپرده گذاران، وجوه دیگری نیز مانند عقد صلح مطرح شد که مورد قبول اکثریت اعضاء قرار نگرفت.