عصر قم - نخستوزیر عراق با پیشنهاد تمدید حضور بخشی از نیروهای ائتلاف بینالمللی در این کشور پس از ۳۰ سپتامبر مخالفت کرد.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «علی الزیدی» نخستوزیر عراق امروز با پیشنهادی برای ادامه حضور بخشی از نیروهای ائتلاف بینالمللی در این کشور پس از ۳۰ سپتامبر آینده مخالفت کرد. این موضوع را «حیدر العبودی» سخنگوی دولت عراق، اعلام کرد.
العبودی در یک نشست خبری گفت: الزیدی با پیشنهادی که بر اساس آن برخی نیروهای ائتلاف بینالمللی پس از ۳۰ سپتامبر آینده در عراق باقی بمانند، مخالفت کرد.
این موضع در حالی مطرح میشود که نخستوزیر عراق در ماه آگوست جاری نیز تأکید کرده بود پایان مأموریت ائتلاف بینالمللی در عراق در ۳۰ سپتامبر، یک ضربالاجل نهایی و غیرقابل بازگشت است. او همچنین بر اهمیت گذار به روابط امنیتی دوجانبه و چندمسیره با کشورهای عضو ائتلاف تأکید کرده بود.
دولت عراق: پرونده حصر سلاح تا ۳۰ سپتامبر پایان مییابد
سخنگوی دولت عراق همچنین با اعلام اینکه دولت این کشور، روند حصر و ساماندهی سلاح و یکپارچهسازی تصمیمگیری را ادامه میدهد، گفت که مذاکرات با گروههای مسلح، مثبت بوده است.
العبودی افزود: این پرونده پیش از ۳۰ سپتامبر به پایان خواهد رسید.
او این تاریخ را یک مرحله انتقالی مبتنی بر همکاری و منافع مشترک توصیف کرد.
پایان مأموریت ائتلاف بینالمللی در عراق و روند حصر سلاح گروههای مسلح از مهمترین پروندههای امنیتی پیش روی دولت بغداد محسوب میشود و میتواند بر روابط آینده عراق با آمریکا و دیگر کشورهای عضو این ائتلاف، تأثیر بگذارد.
سفر اروپایی نخستوزیر عراق در شهریور
سخنگوی دولت عراق همچنین اعلام کرد که نخستوزیر این کشور در نیمه نخست ماه سپتامبر، سفری به اروپا خواهد داشت که شامل پاریس و برلین میشود.
به گفته العبودی، موضوعات امنیتی یکی از مهمترین محورهای گفتوگوهای الزیدی با مقامهای اروپایی در این سفر خواهد بود.
تأکید دولت عراق بر ادامه مبارزه با فساد
العبودی در بخش دیگری از سخنان خود درباره مبارزه با فساد گفت که دولت عراق همچنان پیگیری افراد متهم را با هدف خشکاندن منابع فساد، ادامه میدهد.
او تأکید کرد: دستورات قضایی تصمیمی مستقل هستند. قوه قضائیه یکی از ارکان کشور عراق است و نتایج آن در عملیات مبارزه با فساد روشن است.
دولت عراق پیشتر در ۲۸ ژوئن گذشته، کارزار مبارزه با فساد مالی و اداری را با عنوان عملیات «یورش سپیدهدم» و با هماهنگی شورای عالی قضایی این کشور، آغاز کرده بود. هدف از این کارزار، پیگیری افراد دخیل در فساد در عراق و بازگرداندن اموال عمومی این کشور، اعلام شد.
بازداشت مسئولان و توقیف اموال در کارزار مبارزه با فساد
این کارزار به بازداشت دهها مسئول، نماینده فعلی و سابق پارلمان و بازرگان عراقی، منجر شده است. در میان بازداشتشدگان افرادی از بخش نفت نیز حضور داشتهاند.
همچنین نیروهای امنیتی در بغداد و شماری از استانهای عراق اقدام به انجام عملیات و بازرسی کردند که در جریان آن، اموال، املاک و داراییهای مرتبط با پروندههای فساد کشف و ضبط شد.
دولت عراق میگوید که مبارزه با فساد و بازگرداندن اموال عمومی همچنان در دستور کار آن قرار دارد. همزمان این دولت نیز خود را برای پایان مأموریت ائتلاف بینالمللی و ورود به مرحله جدیدی از همکاریهای امنیتی با کشورهای خارجی آماده میکند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸